سازمان تعزیرات حکومتی بایستی در برابر ابهامات واردات انبوه آیفون‌های رفرش و خسارت سنگین به مصرف‌کنندگان واقدامات صورت گرفته در این خصوص شفاف سازی کند.
در ماه‌های اخیر، بازار تلفن همراه ایران شاهد ورود گسترده گوشی‌های آیفون رفرش (تعمیر و بسته‌بندی مجدد) بوده است. این موضوع نگرانی‌های جدی در میان مصرف‌کنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

سید حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت:”هفته‌ای حداقل 60 شکایت مردمی در مورد گوشی‌های رفرش در اتحادیه ثبت می‌شود.”

رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف با اشاره به افزایش واردات این نوع گوشی‌ها افزود: “متأسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف‌کنندگان، بسیاری از این گوشی‌ها به‌عنوان نو به فروش می‌رسند که مشکلاتی را برای خریداران به‌وجود آورده است.”

با وجود افزایش شکایات و نارضایتی‌های مردمی، سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون واکنش مؤثری نسبت به این مسئله نشان نداده است. این در حالی است که انتظار می‌رود این سازمان به‌عنوان نهاد نظارتی و حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان، با متخلفان برخورد کرده و از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کند.

سازمان توسعه تجارت نیز علت واردات آیفون‌های رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده است. با این حال، برخی کارشناسان احتمال اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر را نیز مطرح می‌کنند.

در این میان، وزارت دادگستری به‌عنوان نهاد بالادستی سازمان تعزیرات حکومتی، باید برنامه‌ها و اقدامات خود را در قبال واردات آیفون‌های رفرش در دو سال اخیر شفاف‌سازی کند. عدم برخورد قاطع با این تخلفات می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای نظارتی منجر شود.

ضروری است که سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذی‌ربط با تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرده و از واردات و فروش کالاهای غیراستاندارد و تقلبی جلوگیری کنند.