برنامه پیام‌رسان تلگرام به دلیل پاسخ ندادن به موقع به سوالات مربوط به اقدامات این شرکت برای مقابله با تروریسم و ‌موارد آزار کودکان در پلتفرم خود، توسط رگولاتور استرالیا، حدود یک میلیون دلار جریمه شد.

رگولاتور مستقل استرالیا برای ایمنی آنلاین (eSafety)، در ماه مه سال گذشته، از تلگرام و سایر شرکت‌ها، خواست درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به محتوای تروریستی، خشونت‌آمیز و همچنین آزار کودکان در پلتفرمشان، گزارشی ارائه دهند اما تلگرام در مهلت مقرر، پاسخگو نبود.

به دلیل اینکه تلگرام به مدت نزدیک به ۱۶۰ روز پاسخ نداد، رگولاتور استرالیا، جریمه نقض قانون را به مبلغ ۹۵۷ هزار و ۷۸۰ دلار استرالیا صادر کرد.

جولی اینمن گرانت، کمیسیونر eSafety در بیانیه‌ای اظهار کرد: اگر ما از صنعت فناوری پاسخگویی می‌خواهیم، ‌به شفافیت بسیار بیشتری نیاز داریم. تلگرام ۱۶۰ روز طول کشید تا اطلاعاتی را که در اطلاعیه گزارش خواسته شده بود ارائه کند و ارائه این اطلاعات با تاخیر، تقریبا نیم سال است که eSafety را از ارائه عملکردهای خود تحت قانون ایمنی آنلاین، بازداشته است.

در بیانیه مشترک آژانس‌های امنیتی گروه «فایو آیز» (Five Eyes)، از جمله سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا و پلیس فدرال استرالیا، سال گذشته، از تلگرام به عنوان یکی از پلتفرم‌هایی که جوانان از طریق آنها، به ویدئوهای تبلیغاتی افراطی دسترسی پیدا می‌کردند، نام برده شد.

تلگرام ۲۸ روز فرصت دارد تا درخواست لغو، پرداخت یا درخواست تمدید برای پرداخت جریمه را ارائه دهد. سخنگوی تلگرام این جریمه را ناعادلانه و نامتناسب توصیف کرد و گفت که این شرکت قصد دارد درخواست تجدید نظر کند.

اگر تلگرام، جریمه را پرداخت نکند، کمیسیونر استرالیا می‌تواند به اقدامات دیگری از جمله درخواست مجازات مدنی در دادگاه فدرال، متوسل شود.

تلگرام پس از دستگیری پاول دوروف، مدیر عامل این شرکت، در اوت سال گذشته در فرانسه و متهم شدن او به چندین فقره اتهام در مهار محتوای افراطی و تروریستی، تمایل خود را برای همکاری بیشتر با رگولاتورها در سراسر جهان نشان داد. دوروف همچنان به قید وثیقه است و تا رسیدگی به پرونده، خروجش از فرانسه ممنوع شده است. رسیدگی به پرونده او در دادگاه، ممکن است یک سال طول بکشد.

بر اساس گزارش گاردین، از زمان دستگیری دوروف، تلگرام انتشار گزارشهای شفافیت برای پاسخهای خود به درخواست‌های اجرای قانون را آغاز کرده است. طبق آخرین گزارش، برای سال ۲۰۲۴، تلگرام به ۱۴ درخواست مجری قانون استرالیا برای آدرس آی پی ویا اطلاعات شماره تلفن پاسخ داده که شامل ۲۳ کاربر بوده است.