جزئیات مصوبه کسب‌وکارهای اینترنتی
متن آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد اهداف این کمیته مانند جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال در راستای حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه بوده و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد.
عصر روز سه شنبه، در جلسه شورای عالی فضای مجازی آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد که حواشی را به همراه داشت و اخبار ضد و نقیضی شنیده می شد که در جلسه مذکور آیین نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب و کارها و شغل های خاص مانند خبرنگارها تصویب شده است که می تواند آغازی برای ارائه اینترنت طبقاتی باشد. پس از این موضوع مسئولان و نهادهای رسمی این موضوع را تکذیب کردند.
حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- اخیرا درباره این کمیته توضیح داد که فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کارها بردارد، بلکه فعالیت ها را تسهیل نیز بکند.
این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد و بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
در این راستا، به تازگی جزئیات مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ کسب‌وکارهای اینترنتی منتشر شده است. براین اساس سه هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی، حفظ ثبات و حق امنیت اقتصادی کسب‌وکارهای این حوزه و توسعه هرچه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور است.
بنابراین طبق این مصوبه قرار است تعامل میان کسب و کارها و دستگاه ها بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد.
