۳۵ نوع دارایی نامشهود از جمله مالکیت فکری، نرم‌افزار، نشان تجاری و مجوزها برای نخستین‌بار در نظام بانکی کشور، به‌عنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی پذیرفته شدند؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را متحول و سهم فناوری را در اقتصاد ملی افزایش دهد. به گفته رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، این تحول با تصویب آیین‌نامه دارایی‌های قابل توثیق و راه‌اندازی ابزارهای نوین از جمله «اوراق توسعه فناوری» کلید خورده است.

رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حامد رفیعی در نشست معاونت علمی گفت: ترکیب و ساختاری که اکنون در معاونت ایجاد شده، پیش از این وجود نداشت و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان تخصص لازم را در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری ندارند، ایجاد این مرکز گامی اساسی برای رفع یکی از موانع مهم پیش‌روی توسعه محصولات دانشگاهی و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی است.

رفیعی تاکید کرد: حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. همچنین بخش قابل‌توجهی از تسهیلاتی که شرکت‌ها تحت عنوان دانش‌بنیان از سیستم بانکی کشور دریافت کرده‌اند، در عمل برای توسعه محصولات دانش‌بنیان هزینه نشده است. این موضوع تفاوت مهمی ایجاد کرده است، زیرا عنوان شرکت دانش‌بنیان به معنای هزینه‌کردن تسهیلات دریافتی فقط در پروژه‌های فناورانه نیست و بخشی از این اعتبارات در حوزه‌های دیگری مصرف شده است.

رئیس مرکز تامین مالی با اشاره به دارایی‌های نامشهود توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت شرکت‌های دانش‌بنیان دارایی‌های نامشهود از قبیل مالکیت فکری، نرم‌افزار، نشان تجاری، گواهی‌نامه‌ها و مجوزهای مرتبط است، این در شرایطی است که سیستم مالی کشور تا پیش از این چندان به این دارایی‌ها به عنوان وثیقه و ابزار تامین مالی نگاه نمی‌کرد.

طبق گفته او، اردیبهشت امسال، آیین‌نامه اموال و دارایی‌های قابل توثیق در نظام بانکی و سایر نهادهای مالی کشور تصویب و ابلاغ شد که طی آن، ۳۵ نوع دارایی نامشهود از جمله مالکیت فکری، نرم‌افزار، گواهی‌ها و مجوزها و مطالبات قراردادی و تجاری به‌عنوان دارایی قابل توثیق برای کل اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شد.

رئیس مرکز تامین مالی درباره نبود موازی‌کاری این مرکز با صندوق نوآوری گفت: مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی با صندوق نوآوری هماهنگ است. مرکز تامین مالی برای تامین مالی مثل مرکز تحقیقاتی است؛ ما در مرکز ابزارسازی و تحلیل می‌کنیم و آن را به خورد زیست‌بوم می‌‌دهیم. درواقع مرکز تامین مالی سیاست‌گذاری می‌کند و صندوق نوآوری عملی فعالیت می‌‌کند، زیرا صندوق بال تامین مالی است.

دستورالعمل‌های دارایی‌های نامشهود ابلاغ شده‌اند
رفیعی ادامه داد: بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید و توسعه محصول سابقه و تخصص کافی دارند اما با چالش‌های متعددی در مسیر تامین مالی مواجه‌اند. هدف ما این است که در مرکز تامین مالی، بستر و مسیر مناسبی برای شرکت‌ها فراهم کنیم تا دغدغه جذب سرمایه در توسعه محصولات دانشگاهی، به حداقل برسد. در همین راستا، دستورالعمل سامانه جامع و دستورالعمل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیز ابلاغ شده است. در این سامانه، شرکت‌های ارزش‌گذاری دارای مجوز فعالیت هستند و فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به طور جدی و شفاف بر عهده آنها است. این فرایند نه‌تنها با مجوز معاونت علمی، بلکه با تایید نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

او ادامه داد: این اقدامات بستر شفافی برای به رسمیت شناختن و استفاده از دارایی‌های نامشهود در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تکمیلی نیز در این ارتباط تدوین و ابلاغ شده‌اند.

رئیس مرکز تامین مالی با اشاره به تصویب برنامه اقدام دولت در راستای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: این برنامه، چهاردهم اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید و شامل بندهایی مهم برای حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان است. بر اساس ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ثبت رسمی دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، ارزش‌گذاری آنها و آماده‌سازی این دارایی‌ها جهت ورود به بازار سرمایه شدند. در گام بعدی، این موضوع باید برای اجرا به شورای عالی بورس ارائه شود. این اقدام، یک تحول اساسی در نظام تامین مالی کشور محسوب می‌شود و مذاکرات با بانک‌ها برای پیاده‌سازی عملی آن، مراحل نهایی خود را طی می‌کند تا به‌زودی شاهد اجرای آن در شبکه بانکی باشیم.

او ادامه داد: تا پیش از این، اغلب الگوهای تامین مالی شرکت‌ها مبتنی بر بودجه دولتی یا تسهیلات ارزان‌قیمت بود و ابزارهای جدید منطبق با اقتصاد دانش‌بنیان به‌طور رسمی وارد زیست‌بوم نشده بود. در حالی که سهم دارایی‌های نامشهود، در کشورهای پیشرفته و بازار سرمایه جهان روزبه‌روز رو به افزایش است؛ به عنوان نمونه در بورس آمریکا، دارایی‌های نامشهود شرکت‌های بزرگ از ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

رفیعی درباره سهم پایین محصولات دانش‌بنیان در GDP کشور توضیح داد: اگرچه محصولات دانش‌بنیان سهم بالایی در نوآوری و تولید محصولات جدید دارند، اما به علت ساختار قیمت‌گذاری و تولید داخل، میزان ثبت مالی آنها در کشور پایین‌تر به نظر می‌رسد.

او با تاکید بر لزوم بهره‌برداری از ابزارهای جدید تامین مالی گفت: در مسیر حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه توسعه فناوری‌های کشور، ابزار تازه‌ای را با عنوان اوراق توسعه فناوری راه‌اندازی کرده‌ایم که نمونه مشابه آن قبل‌تر در ساختار بازار سرمایه وجود نداشت. این اوراق در قالب گواهی سپرده خاص و به‌منظور جذب منابع مردمی و خصوصی و نه منابع یا بودجه دولت تعریف شده است. هدف ما این است که ضمن آشنایی عموم مردم و بخش خصوصی با فرهنگ سرمایه‌گذاری فناورانه، زمینه‌ای فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران، چه حقیقی و چه حقوقی، وارد زنجیره تامین مالی فناوری شوند و حتی در صورت تمایل، به‌مرورزمان، سهامدار شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ شوند.

رفیعی درباره کلیت اهداف این طرح ادامه داد: ما مانند ضرب‌المثلی که به افراد ماهیگیری می‌آموزد، تلاش داریم تا با فرهنگ‌سازی و ارائه این ابزارها، دانش‌بنیان‌ها را به دانش و مهارت تأمین مالی پایدار مجهز کنیم. در این فرایند، دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها، به‌ویژه در قالب همین اوراق یا به عنوان وثیقه، نقش ویژه‌ای در تسهیل تامین مالی ایفا خواهد کرد. تاکید ما بر توسعه قراردادهای خرید و فروش آینده و استفاده از بیمه‌های اعتباری برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین، توافقاتی با برخی بانک‌ها داشته‌ایم و به‌زودی عملیاتی شدن اولین نمونه‌ها را اعلام خواهیم کرد تا شاهد تسریع جذب منابع مالی و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم.

رئیس مرکز تامین مالی درباره آغاز همکاری‌های تازه برای تقویت ابزارهای مالی دانش‌بنیان‌ها گفت: در مسیر توسعه ابزارهای تامین مالی، علاوه ‌بر بحث اوراق توسعه فناوری، مذاکرات و توافقاتی را با برخی بانک‌ها و همچنین با صندوق توسعه ملی کرده‌ایم که به‌زودی نتایج آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد. یکی از موارد مهم، ظرفیت ویژه‌ ریالی و ارزی است که برای شرکت‌ها تامین شده است.

طبق گفته او، با بانک ملی و چند بانک دیگر مذاکرات نهایی در حال انجام است و به‌محض تصویب نهایی، ظرفیت‌های مالی جدیدی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت. همچنین با صندوق توسعه ملی، تفاهم بسیار مطلوبی صورت گرفته است که بر این اساس، ۱.۲۵ همت خطوط ریالی با نرخ ترجیحی ۲۳ درصد برای حمایت از رشد کسب‌وکار شرکت‌ها اختصاص یافته است.

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی ادامه داد: در بخش ارزی هم ظرفیتی معادل ۱۰۰ میلیون دلار (صرفا ویژه شرکت‌های فعال در حوزه صادرات) پیش‌بینی شده است تا شرکت‌هایی که می‌توانند ارز وارد کشور کنند، از این حمایت ویژه بهره‌مند شوند. این فرصت‌ها در راستای تامین نیازهای واقعی شرکت‌ها و با نگاه دقیق به تقویت صادرات محصولات دانش‌بنیان شکل گرفته است.

طبق گفته او، تمام مراحل طراحی، تدوین و پیاده‌سازی ابزارهای مالی جدید در مرکز، با مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و براساس مفاهمه و نیازسنجی واقعی انجام شده است. او گفت: از نیمه آبان سال گذشته تاکنون، جلسات منظم با شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به شکل‌گیری بسته‌ای از ابزارهای نوآورانه تامین مالی در حوزه دانش‌بنیان شد.

براساس گفته رفیعی، طبق ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دارایی‌های نامشهود شرکت‌های حاضر در زمینه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، عمده دارایی‌ اصلی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و بیش از ۸۰ درصد دارایی برخی شرکت‌ها از نوع نامشهود است. قطعا تا زمانی که ابزارهای مالی متناسب با این واقعیت‌ها طراحی و اجرا نشود، ظرفیت‌های بالقوه فناوری کشور بالفعل نخواهد شد.