گزارش مجلس از پاشنه آشیل ادارات در روزهای جنگ؛ بیشتر نارضایتی‌ها از خدمات بانکی بوده است
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از اختلالات خدمات اداری در شرایط جنگ ناشی از نقص سامانه‌ها بوده است.
بررسی داده‌های ثبت‌شده در سامانه فوریت‌های اداری (فؤاد ۱۲۸) نشان می‌دهد ۴۹.۶۷ درصد گزارش‌های تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی، به نقص تجهیزات، سامانه‌های اداری و ابزارهای ارتباطی اختصاص دارد. کارشناسان این آسیب‌پذیری را مهم‌ترین چالش تداوم خدمات دولتی در روزهای حساس ارزیابی می‌کنند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش جدید با عنوان «فوریت‌های اداری در شرایط جنگ و پساجنگ» چالش‌های تاب‌آوری نظام اداری را مورد واکاوی قرار داده است. در رتبه‌های بعدی شکایات مردمی، رعایت احترام، عدالت و کرامت انسانی با ۱۵.۹۸ درصد و شفافیت در اطلاع‌رسانی قوانین با ۱۵.۷۸ درصد قرار دارند که بر لزوم بازنگری در شیوه تعامل کارکنان با شهروندان تاکید دارد.
آمارها نشان می‌دهند بیش از ۵۶ درصد شکایت‌های ثبت‌شده فقط در سه حوزه متمرکز شده‌اند. خدمات مالی و بانکی با اختصاص ۲۱.۴۳ درصد بیشترین نارضایتی را ثبت کرده و پس از آن خدمات رفاهی و حمایت‌های اجتماعی با ۱۷.۷۵ درصد و امور قضایی، ثبتی و مالکیتی با ۱۷.۴۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این آمار نشان می‌دهد اختلال در خدماتی که به‌طور مستقیم با دسترسی شهروندان به منابع مالی، حمایت‌های اجتماعی، حقوق مالکیت و خدمات روزمره حاکمیتی ارتباط دارند، بخش قابل توجهی از مشکلات اداری در شرایط جنگ را شامل میشود.
بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد چالش اصلی در وضعیت بحران صرفا کمبود منابع نبوده، بلکه نبود تناسب میان سرعت پاسخ‌گویی با حجم تقاضاها زمینه‌ساز نارضایتی است. محدودیت در اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی شهروندان از سامانه، احتمال تعارض منافع و تداخل نقش ناظر و منظور، ضعف در تحلیل موضوعی و حوزه‌محور شکایت‌ها و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی در شرایط بحرانی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه و اثربخشی آن معرفی شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با معرفی سامانه فؤاد به‌عنوان ابزاری برای پایش عملکرد دستگاه‌ها، خواستار اصلاحات قانونی، آموزش نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی برای حفظ ثبات اجتماعی شده است.