دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای تقویت صنعت نیمه‌هادی داخلی، ۱۰ درصد از سهام شرکت اینتل را خریداری خواهد کرد. این اقدام با سرمایه‌گذاری ۸.۹ میلیارد دلاری و از محل بودجه مصوب «قانون چیپ‌ها» سال ۲۰۲۲ صورت می‌گیرد. بر اساس توافق جدید، واشنگتن مالک ۹.۹ درصد از سهام اینتل خواهد شد.

به گزارش فایننشال تایمز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی خود «تروث‌سوشال» در این باره نوشت: «این یک معامله عالی برای آمریکا و همچنین معامله‌ای فوق‌العاده برای اینتل است. ساخت نیمه‌رساناها و چیپ‌های پیشرفته، کاری که اینتل انجام می‌دهد، برای آینده ملت ما حیاتی است.»

این بیانیه یکی از جدید‌ترین اقدامات دولت آمریکا در مسیر رویکردی مداخله‌گرایانه نسبت به بخش شرکتی است که باعث فاصله گرفتن از رویکرد بازار آزاد سنتی در ایالات متحده و حرکت به سمت سرمایه‌داری دولتی در دهه ۱۹۶۰ اروپا می شود.

طبق اعلام اینتل، سهام دولت آمریکا با قیمت ۲۰.۴۷ دلار برای هر سهم خریداری می‌شود. این قیمت پایین‌تر از ارزش پایانی سهم این شرکت در روز جمعه به قیمت ۲۴.۸۰ دلار است. هیئت‌مدیره اینتل با تایید این معامله، اعلام کرده است که نیازی به تصویب سهامداران ندارد. همچنین دولت آمریکا براساس این قرارداد یک تضمین پنج‌ساله دریافت می‌کند که در صورت فروش اکثریت سهام بخش فاندری (تراشه‌سازی برای سایر شرکت‌ها) از سوی اینتل، امکان خرید ۵ درصد سهام دیگر را با قیمت ۲۰ دلار خواهد داشت.

اینتل طی سال‌های اخیر با زیان‌های سنگین در بخش تولید تراشه مواجه شده و در سال ۲۰۲۴ زیانی معادل ۱۳ میلیارد دلار گزارش کرده است. برخی سرمایه‌گذاران خواستار فروش کامل ریخته‌گری یا تولید چیپ برای دیگر شرکت‌ها شده‌اند، اما مدیرعامل جدید اینتل، لیپ-بو تان، با تاکید بر بر ادامه فعالیت این بخش اعلام کرده است که اگر شرکت موفق به جذب مشتریان بزرگ نشود، شاید از تولید تراشه‌های پیشرفته کنار بکشد.

فروش سهام ده‌ درصدی اینتل به دولت آمریکا همچنین فشار روی این شرکت برای دریافت کمک‌های مالی قانون چیپس را کاهش می‌دهد. طبق توافق قبلی با دولت بایدن، کمک ۱۰.۹ میلیارد دلاری دولت به اینتل مشروط به پیشرفت پروژه‌های عمرانی این شرکت بود که در سال‌های اخیر با موانع متعددی مواجه شده‌اند. کاهش سرعت پروژه‌های ساخت کارخانه‌های جدید، از جمله در اوهایو، باعث شده تا ابهاماتی پیرامون تحقق کامل این حمایت‌ها ایجاد شود.

گفتنی است که دولت آمریکا براساس این توافق نقش مدیریتی مستقیم نخواهد داشت و هیچ نماینده‌ای در هیئت‌مدیره اینتل منصوب نمی‌کند. با این حال، دولت در صورت نیاز به رای سهامداران، از تصمیمات هیئت‌مدیره حمایت خواهد کرد.

انتشار این خبر باعث شد تا ارزش سهام اینتل در معاملات روز جمعه ۵.۵ درصد رشد کند.

دولت ایالات متحده پیش از این هم در اقدامی که نشان از افزایش مداخله‌های دولتی است با شرکت‌های مطرح تولید پردازنده‌های پیشرفته یعنی انویدیا و AMD توافق کرده بود تا در ازای صدور مجوز فروش تراشه‌های پیشرفته به چین، ۱۵ درصد از درآمد این شرکت‌ها از فروش پردازنده‌ها در چین را دریافت کند. واشنگتن همچنین امسال با دریافت «سهم طلایی» شرکت یو.اس. استیل، حق وتو بر تصمیمات استراتژیک این شرکت را در جریان فروش آن به نیپون استیل ژاپن به دست آورد.

با این حال منابع صنعتی می‌گویند بعید است شرکت‌های خارجی مانند TSMC تایوان و سامسونگ کره جنوبی، با وجود دریافت میلیاردها دلار کمک دولت فدرال آمریکا، حاضر به پذیرش توافقی مشابه سهامداری واشنگتن در شرکت‌های خود شوند.