اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌زودی کسب‌وکارها را رتبه‌بندی می‌کند
در پنلی که در الکامپ۲۸ برگزار شد اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از تدوین آیین‌نامه‌ای برای رتبه‌بندی اعضا در راستای شفاف‌سازی بازار آنلاین خبر دادند.
در پنل تخصصی «تشکل‌های صنفی و تنظیم‌گری؛ از مطالبه‌گری تا مشارکت موثر» که امروز (چهارم مهرماه) در بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد، نمایندگان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی خبر دادند؛ آیین‌نامه‌ای که قرار است ابعادی چون اندازه، تاریخچه و تجربه فعالیت کسب‌وکارها را دربرگیرد و نخستین گام در مسیر تفکیک و دسته‌بندی رسمی بازیگران زیست‌بوم فناوری کشور باشد.
اعتماد عمومی به کسب‌وکارهای آنلاین بدون همکاری متقابل همه بازیگران شکل نخواهد گرفت
در این پنل دو عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به تشریح تازه‌ترین برنامه‌ها و چالش‌های این نهاد پرداختند.
رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با مرور تاریخچه این مجموعه گفت: «اتحادیه از سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و امروز بیش از ۸ هزار کسب‌وکار تحت پوشش آن فعالیت می‌کنند.» او تأکید کرد اعتماد عمومی به کسب‌وکارهای آنلاین مسئله‌ای است که بدون همکاری متقابل همه بازیگران شکل نخواهد گرفت:
این همتی جمعی می‌خواهد؛ هم از سوی خود کسب‌وکارها و هم نهادهای دولتی مثل شرکت ملی پست. تا زمانی که هزینه‌های لجستیک بالا باشد و سرعت جابه‌جایی کالا به اندازه کافی نباشد، بخشی از نارضایتی مردم پابرجا می‌ماند.
– رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
مجتهدزاده به خدمات اتحادیه برای اعضا اشاره و اضافه کرد: «واحد شکایات و پشتیبانی مشتریان همیشه آماده خدمت‌رسانی به مردم است. علاوه بر این، تلاش می‌کنیم زمینه حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فراهم شود؛ هرچند باید در نظر داشت که نزدیک به ۵۰ درصد اعضای اتحادیه هنوز در ابعاد کوچک فعالیت می‌کنند و توانایی حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را ندارند.»
دستگاه‌های اجرایی با قوانین ۳۰ یا ۴۰ سال پیش عمل می‌کنند
محمدجواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز در ادامه این پنل، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین را «قوانین قدیمی» دانست:
«متأسفانه بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی هنوز با قوانین ۳۰ یا ۴۰ سال پیش عمل می‌کنند. همین مسئله در حوزه درگاه‌های پرداخت مشکلاتی جدی ایجاد کرده است. حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم قبول دارند که این قوانین نخ‌نما شده باید اصلاح شوند.»
در همین زمینه خزانه‌دار اتحادیه کسب‌وکارها مجازی باور دارد که رسالت اتحادیه این است که قانون‌گذار را متقاعد کند قوانین به‌روز و متناسب با فناوری‌های جدید تدوین کند.
رعیت همچنین به چالش‌های متعدد و متنوع استارتاپ‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «مشکلات کسب‌وکارها یک‌دست نیست. استارتاپ‌های طلا، حمل‌ونقل یا حتی خرده‌فروشی آنلاین، هر کدام جنس مشکلات خاص خود را دارند و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه پیچید. همین تفاوت باعث شده حل مشکلات به تصمیم‌گیری‌های متعدد و هماهنگی با نهادهای گوناگون وابسته باشد.»
مهم‌ترین خبر این نشست اما اعلام یک برنامه تازه بود: تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای عضو اتحادیه. رعیت درباره این طرح گفت:
در حال تنظیم آیین‌نامه‌ای برای رتبه‌بندی هستیم که معیارهایی چون اندازه کسب‌وکار، تاریخچه فعالیت، حوزه تخصصی و میزان تجربه را دربرمی‌گیرد. هدف از این کار، ایجاد شفافیت و امکان تمایز میان بازیگران متنوع این زیست‌بوم است تا هم مصرف‌کننده و هم سیاست‌گذار تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار داشته باشند.
– محمدجواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
به نظر می‌رسد این رتبه‌بندی بتواند نخستین گام جدی برای سامان‌دهی به بازار کسب‌وکارهای آنلاین در ایران باشد؛ بازاری که طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته اما در یکی دو سال اخیر دچار کندی در رشد شده و همچنان با چالش‌هایی در حوزه اعتماد عمومی، قوانین قدیمی و تعامل با نهادهای دولتی روبه‌رو است.