برآوردهای اولیه مغایرت ثبت سفارش و کالای عرضه شده در حوزه تلفن همراه انجام شد.
حدود سه هفته از مطرح شدن موضوع تخلف در واردات گوشی‌های لوکس می‌گذرد، اما هنوز مقام رسمی در دولت این موضوع را به‌طور رسمی تأیید نکرده است. با این حال، برخی فعالان صنفی جزئیاتی از نحوه وقوع این تخلف را تشریح کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این تخلف عمدتاً در مورد گوشی‌های بالای 600 دلار رخ داده است؛ جایی که برخی واردکنندگان با دور زدن سامانه رجیستری و سو استفاده از کدهای IMEI، اقدام به ترخیص به‌عنوان گوشی‌های زیر 600 دلار کرده‌اند. به این ترتیب، حقوق و عوارض گمرکی را با نرخ 5 درصد (مربوط به گوشی‌های اقتصادی) پرداخت کرده‌اند، در حالی که کالاهای واقعی از نوع لوکس و مشمول تعرفه پلکانی تا 30 درصد بوده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سامانه جامع گارانتی در کشف اولیه این تخلف نقش کلیدی داشته و با تطبیق اطلاعات ثبت سفارش با شناسه کالا و سریال رجیستری گوشی‌ها، تناقض‌ها را شناسایی کرده است. بر این اساس بایستی در خصوص خدمات پس از فروش این کالاها نیز شفاف سازی شود.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دهها هزار دستگاه تلفن همراه دارای این نوع مغایرت یا تناقض هستند.

از دیگر ابهامات مهم در این پرونده، ثبت فروش ریالی و صدور فاکتورهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است؛ چراکه بر اساس مقررات، نوع ثبت فاکتور باید با نوع ثبت سفارش مطابقت داشته باشد. در حالی که در این پرونده، گوشی‌ها به‌عنوان کالای زیر 600 دلار ثبت شده‌اند اما در واقع مدل‌های بالای 600 دلار به بازار عرضه شده‌اند.

به گفته کارشناسان صنفی، در صورت تأیید رسمی این تخلف، پرونده مذکور از جدیدترین مواردتخلف در حوزه واردات تلفن همراه طی سال‌های اخیر خواهد بود.