مرکز پژهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده فرصت ارتقا تا جایگاه ۳۱ با اصلاح قانون و شفافیت اجرایی ممکن است.
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاخص حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای سنجش شفافیت و کیفیت قوانین به شمار می‌رود. ایران اما با وجود ۳ قانون و ۱۵ شیوه‌نامه مصوب در خصوص انتشار، امتیاز ۷۱ از ۱۵۰ و رتبه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور را کسب کرده ‌است.

«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد»، اصلی که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان دهنده صداقت و شفافیت حکومت در برابر مردم است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما نشان می‌دهد که ایران با وجود این قانون و آیین‌نامه‌های متعدد اجرایی، هنوز در شاخص جهانی «حق دسترسی به اطلاعات» در جایگاه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که بخشی از این رتبه ناشی از تفسیرهای ناقص ارزیابان بین‌المللی و ضعف در تبیین سازوکارهای داخلی است و در صورت اصلاح و بازتعریف دقیق مفاد قانونی، امکان ارتقای جایگاه ایران تا رتبه ۳۱ جهان نیز وجود دارد.

عقب افتاده حتی از کشورهای همسایه
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاخص حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای سنجش شفافیت و کیفیت قوانین به شمار می‌رود. ایران اما با وجود ۳ قانون و ۱۵ شیوه‌نامه مصوب در خصوص انتشار، امتیاز ۷۱ از ۱۵۰ و رتبه ۱۰۴ از میان ۱۴۰ کشور را کسب کرده ‌است. گرچه در ایران برخی سازوکارهای اجرایی از نظر کیفیت قابل قبول‌اند، اما به دلیل آن‌که در متن قانون تصریح نشده‌اند (و صرفا در آیین‌نامه‌ها یا شیوه‌نامه‌ها آمده‌اند) در ارزیابی بین‌المللی امتیازی به آنها تعلق نگرفته است. برداشت غلط، سوءبرداشت‌، ترجمه اشتباه از قانون، در نظر نگرفتن دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی چندگانه قانون و شیوه‌نامه‌های متعدد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در برخی مولفه‌ها موجب کسر امتیاز از وضعیت کشور شده است. این در صورتی است که با تبیین دقیق‌تر مقررات موجود برای ارزیابان و بدون اصلاح قانون امکان کسب ۳۶ امتیاز دیگر و ارتقای رتبه ایران تا جایگاه ۳۱ وجود دارد.

ایران با کشورهایی نظیر جمهوری چک، کاستاریکا و جزایر کوک در گروه چهارم قرار دارد. کشورهای افغانستان، مکزیک و صربستان در گروه اول و رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای نظیر پالائو، اتریش و لیختن اشتاین در گروه پنجم و رتبه‌های انتهایی این مدل قرار گرفته‌اند. در این شاخص صرفا وضعیت و میزان غناى قوانین دسترسى آزاد به اطلاعات «فویا» هر کشور مورد بررسى قرار می‌گیرد و صرفا بر اساس چند مؤلفه محدود برخى دیگر از قوانین کشور بررسى می‌شوند؛ به عبارت دقیق‌تر، مبناى امتیازدهى به کشورها در این شاخص بر اساس قوانین دسترسى به اطلاعات آن‌هاست. بر اساس آخرین به‌روزرسانى این شاخص، کشور افغانستان بالاترین نمره را در این زمینه دریافت کرده است. این شاخص صرفا به قانون دسترسى به اطلاعات کشورها پرداخته و قانون مترقى افغانستان در این زمینه، بیش از سقوط دولت، به تصویب رسیده است.

وقتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته رتبه بالاتری دارند
با مقایسه کشورهایی مانند افغانستان و صربستان که از لحاظ توسعه نهادی از ایران عقب‌تر هستند و در شاخص دسترسی به اطلاعات رتبه‌های بالاتری دارند، روشن است که کیفیت متن قانون نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی دارد. قانون افغانستان پیش از سقوط دولت، تمامی نهادهای عمومی و خصوصی دارای وظایف عمومی را در بر می‌گرفت و برای تخلف از پاسخ‌گویی ضمانت کیفری پیش‌بینی کرده بود. در مقابل، قانون ایران ضمانت اجرایی محدودی دارد و در مواردی مانند تعیین مرجع مستقل رسیدگی به شکایات یا الزام به انتشار فعال داده‌ها، شفاف نیست. برای ارزیابی این شاخص نیز ۶۱ مولفه در هفت حوزه اصلی وجود دارد که بر اساس گزارش مجلس، در چند مؤلفه کلیدی مانند شفافیت قوه قضائیه، ضمانت‌های اجرایی، آموزش عمومی و دسترسی نهادهای خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، ارزیابان بین‌المللی اطلاعات ناقص یا نادرستی از وضعیت ایران دریافت کرده‌اند.

با این حال حتی اگر چنین اصلاح تفسیری صورت گیرد، ضعف در ترکیب اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نبود ضمانت اجرایی برای تخلف دستگاه‌ها، محدودیت در تعریف اطلاعات عمومی و پایین بودن سطح آگاهی عمومی درباره حق دسترسی به اطلاعات باعث می‌شوند کارایی قانون در عمل پایین بماند. همچنین نهادهای اجرایی، شفافیت را هنوز به‌عنوان تهدیدی برای اقتدار خود تلقی می‌کنند در صورتی که ایران با اصلاحات هدفمند و سیاست‌گذاری‌های مناسب می‌تواند رتبه بین‌المللی خود را بهبود دهد و اعتماد عمومی، شفافیت و صداقت دولت را در برابر مردم تقویت کند، هر چند که تحقق آن نیازمند اراده سیاسی، شفافیت حقیقی، تغییر نگاه از کنترل داده به حق شهروندی داده‌ها و اجرای واقعی قانون دسترسی به اطلاعات در عمل است.

پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود
گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیل و آسیب شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» حق دسترسی و شاخص‌های دسترسی به اطلاعات، پیاده‌سازی اهداف تصویب این قانون و چالش‌های اجرای آن در کشور را بررسی کرده و برای اصلاح نواقص آن پیشنهاداتی را مطرح کرده‌است. حق دسترسى مردم به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومى و خصوصى ارائه‌دهنده خدمات عمومی از عناصر مهم شفافیت است. بیش از نیمى از کشورهاى عضو سازمان ملل از جمله ایران، براى تحقق اهداف مهمى همچون مبارزه با فساد، ارتقاى اعتماد عمومى به حکومت، کارآمدى نظام ادارى، ارتقاى آگاهى عمومى و پاسخگویى اقداماتى را در خصوص شفافیت، تعریف و اجرا کرده‌اند.

شاخص حق دسترسى به اطلاعات توسط مؤسسه دسترسى به «اطلاعات اروپا» به همراه «مرکز قانون و دموکراسى» در جهت اندازه‌گیرى و رتبه‌بندى کیفیت قوانین دسترسى به اطلاعات کشورهاى مختلف جهان معروف به «قوانین فویا» طراحى شده است. این شاخص به مرجعى براى مقایسه و تشخیص میزان قوت قوانین دسترسى آزاد به اطلاعات کشورهاى مختلف جهان تبدیل شده است. با توجه به این‌که حق دسترسى به اطلاعات امروزه به یکى از مهم‌ترین شاخص‌هاى توسعه‌یافتگى و حقوق بشر در جامعه جهانى شمرده مى‌شود، نمایش وضعیت کشور در این شاخص اهمیت و جایگاه ویژه‌اى پیدا می‌کند.

قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷، با هدف ارتقاى شفافیت، افزایش اعتماد عمومى و مقابله با فساد در نهادهاى دولتى و عمومى تصویب شد. این قانون که دسترسى آزاد شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومى و خصوصى ارائه‌دهنده خدمات عمومى را ممکن می‌سازد به دنبال تقویت پاسخ‌گویى سازمان‌ها و ادارات به شهروندان است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اجراى این قانون با چالش‌هاى قانونی و اجرایی مواجه بوده که اهداف پیش‌بینی شده را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌‌است. چالش‌های اجرای قانون دسترسی به اطلاعات همچنین با پژوهشى دیگر با عنوان «تبیین چالش‌هاى قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطلاعات» از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه نیز بررسی شده است. هدف، ارزیابى ظرفیت اجرایى این قانون در شرایط کنونى جامعه ایران بوده که به چهار مورد از چالش‌های اصلی می‌پردازد: فرهنگ پنهان‌کاری، سیاست‌زدگی، زیرساخت‌های ناکافی و ابهامات و محدودیت‌های قانونی.

این گزارش اما فقط به بررسی چالش‌ها نپرداخته بلکه پیشنهاداتی از جمله، اصلاح بخش‌هایی از قانون، ایجاد شفافیت در بررسی درخواست‌ها توسط کمیسیون، ایجاد مرکز تلفن یا مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی براى راهنمایى مردم و موسسات، آموزش همگانى از طریق رسانه‌هاى ملى و همکارى سازمان‌هاى مربوط، ایجاد کارمزد براى درخواست‌هاى مذکور، ایجاد یک واحد سازمانى با وظایف شفاف در مؤسسات مشمول براى تفویض اختیار پاسخ به درخواست‌ها و به‌روزرسانى فنى سامانه انتشار و دسترسى آزاد برای رفع مشکلات را مطرح کرده‌است.

این گزارش از منظر سیاست‌گذاری نیز پیشنهاداتی برای اصلاح اطلاع‌رسانی مناسب مطرح می‌کند، تبیین دقیق قانون موجود برای ارزیابان بین‌المللی، اصلاحات تقنینی جزئی و عمیق، بهبود اجرای قانون از طریق آموزش عمومی، نوسازی سامانه ملی انتشار اطلاعات و ارتقای فرهنگ سازمانی شفافیت و ایجاد تعامل فعال بین‌المللی از جمله مواردی هستند که به آن‌ها پرداخته شده‌است.

برجسته کردن شکاف‌هاى میان چارچوب‌هاى قانونى و عملکرد اجرایى از ابعاد مهم شاخص حق دسترسى به اطلاعات است اگرچه شاخص حق دسترسى به اطلاعات بر ارزیابى چارچوب‌هاى قانونى تمرکز دارد اما مى‌توان به کشورهایى اشاره کرد که به‌رغم داشتن قوانین ضعیف‌تر به دلیل تلاش‌هاى اجرایى مؤثر، شرایط بهترى را براى دسترسى شهروندان به اطلاعات فراهم کرده‌اند. این تحلیل مى‌تواند زمینه‌اى براى پژوهش در خصوص بهبود همزمان قوانین و سازوکارهاى اجرایى فراهم آورد. داده‌هاى تطبیقى این شاخص می‌تواند اولویت‌بندى اصلاحات قانونى را نسبت به سایر موضوعات روشن سازد، چرا که این شاخص به طور ملموس مزایای بهبود قوانین دسترسى به اطلاعات را نشان می‌دهد.