فیلترینگ در ایران سال‌هاست به مسئله‌ اصلی سیاست‌گذاری فضای مجازی تبدیل شده؛ در حالی که به باور یک دکتری سیاستگذاری فرهنگی، این تمرکز افراطی بر فیلتر کردن یا نکردن باعث فراموشی چالش‌های واقعی حکمرانی دیجیتال شده است، وی عنوان کرد که مسأله اصلی نه ممنوعیت یا آزادی پلتفرم‌های خارجی، بلکه ضعف ساختار حکمرانی، تعارض منافع و ناتوانی در ایجاد اکوسیستم رقابتی داخلی است.

این روزها بحث دسترسی برخی افراد با جایگاه سیاسی و یا شرایط شغلی خاص به اینترنت بدون فیلتر یا با محدودیت کمتر به مناقشه سیاسی روز تبدیل شده است. در همین زمینه سید آرش وکیلیان- دکتری سیاستگذاری فرهنگی- در یاداشتی به آن اشاره کرده که در ادامه می خوانید :

نخست بگویم که می خواهم از این موضوع کلا عبور کنم و برایم مهم نیست کدام طرف این دعوا درست می گوید. فیلترینگ یک ابزار ضعیف اعمال حکمرانی است که استفاده گسترده از آن همراه با تمرکز مخالفانش بر آن، سبب شده مسأله اصلی حاکمرانی ملی فضای مجازی کلا مغفول بماند.

برای درک بهتر وضعیت یک مثال تصنعی میزنم. فرض کنیم که در شهر ما در کنار سرویس های تاکسی اینترنتی موجود یک سرویس جهانی مثل اوبر با کیفیت بهتر، خدمات ارزانتر و تجربه جهانی هم وجود داشت و مورد اقبال گسترده مردم بود. البته، این سرویس تابع قوانین و مقررات کشور از جمله بیمه، مالیات و راهنمایی و رانندگی هم نبود.

حکومت با این سرویس باید چه برخوردی می کرد؟

حالت اول- چون این سرویس مورد اقبال و استفاده گسترده مردم است، آن را آزاد بگذارد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی سرویس داخلی از یک سو و افزایش جرم تحت پوشش آن سرویس از سوی دیگر خواهد بود. (کما اینکه در حالت واقعی سکوهای رسانه اجتماعی داخلی بدون حمایت حکومت در مقیاس ملی استمرار نمی یابد و نیز سکوهای خارجی نظیر اینستاگرام محمل ترویج جرایمی مثل قمار برخط با گردش سالانه چند ده همت شده است.)

حالت دوم- حکومت کلا این سرویس را ممنوع اعلام کند و اتصال کاربران به آن را مسدود کند. در شرایطی که کاربران بتوانند با ابزارهای پالایش گریز و صرف هزینه بیشتر همچنان از آن استفاده کنند و البته اطلاعات هویتی آنها هم ناشناس بماند، این سیاست نتایج ناخواسته زیانباری دارد. در نتیجه، هم کاربران از وضعیت ناراضی می شود و هم حکومت به هدف خود نمی رسد. (این وضعیتی است که در شیوه رایج فیلترینگ رخ داده است.)

حالت سوم – حکومت آن سرویس را رها کند اما با رانندگان مجرم برخورد کند. ظاهراً این حالت تا حدی بهینه است و تبعات زیانبار کمتری دارد و نارضایتی کمتری ایجاد می کند، اما اجرای موفق آن مشروط بر این است که سرویس تاکسی اینترنتی خارجی با مقامات قضایی در شناسایی مجرمان همکاری کند. اما در حالتی که سکو چنین مشارکتی نکند، این رویه هم چندان موفق نخواهد بود. (این چالشی است که ایران در مقایسه با کشورهای اطراف نظیر ترکیه و عربستان در برابر سکوهای خارجی دارد.)

حالت چهارم- خط مشی بهتر می تواند آن باشد که حکومت با همکاری خودروسازان، شهرداری، پلیس و … امکانات و امتیازات متعددی برای تاکسی های اینترنت داخلی فراهم سازد و در مقابل کار سرویس خارجی و تاکسی های متصل به آن را دشوار کند.

این سیاستی بوده که از بدو تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی تا مصوبات اخیر در دولت جناب پزشکیان مدنظر بوده است. تلاش شده با توسعه شبکه داخلی، ایجاد اختلاف قیمت ترافیک داخل و خارج، تسهیم درآمد به نفع سکوهای داخل، ترافیک شیپینگ، پشتیبانی زیرساختی و روش های دیگر چارچوب کلی به نفع سرویس داخلی شکل بگیرد.

اما در عمل به علت تعارض منافع اقتصادی و سیاسی میان بازیگران موثر، اختلاف و ابهام میان سیاست ها، فقدان حمایت اجتماعی موثر، ضعف فناوری و کمبود اعتماد در سرویس های داخلی، اشتباهات در مدل تعرفه گذاری، عدم احراز هویت و عوامل دیگر مجموعه تلاش ها به خصوص در قبال رسانه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام ناموفق بوده است.

حال می توان همچنان دعوای نافرجام فیلتر کردن و نکردن را ادامه داد، که در نهایت بازی در دو سناریوی اول یعنی رفع فیلتر و یا تداوم فیلتر یک بازی بازنده است و تا این دعوا نزاع اصلی سیاستی کشور باشد، امیدی به بهبود حکمرانی فضای مجازی نیست.

اما اقدام معقول تمرکز بر عمق بخشیدن به حکمرانی فضای مجازی با مجموعه ای از اصلاحات قوانین مدنی و کیفری سکوها، تقویت رگولاتوری، اصلاح الگوی تعرفه گذاری شبکه به نفع ترافیک داخلی، حمایت زیرساختی از خدمات داخلی، حل مسأله هویت، ارتقای کیفیت و اعتماد به سکوهای داخلی، تقویت تعاملات خارجی، شفافیت نظام قضایی و تمرکز بر راهکارهای جایگزین پالایش می باشد. مشکل این است که این مجموعه اقدامات هم دشوار است و هم برای ذی نفعان اقتصادی و سیاسی جذابیت ندارد، لذا کمتر نهاد و شخصی مایل به اجرای سیاست های درست حکمرانی بر فضای مجازی است.