دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی در یک گفت‌وگوی پرجزئیات از هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی مردم بابت فیلترشکن‌ها و برنامه‌ها برای گسترش خط سفید گفت.
در یکی از صریح‌ترین اظهارنظرها درباره وضعیت اینترنت کشور، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی یک ادعای بزرگ را مطرح کرد: «سران سه قوه با رفع فیلترینگ موافق هستند.»

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگویی ضمن تایید این که خودش از «خط سفید» یا اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کند، گفت که ریشه تاجرانی که به اکانت‌های سایبری و سلطنت‌طلب خط سفید داده‌اند باید روشن شود.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو با خبرآنلاین را در ادامه می‌خوانید:

غول ۷۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها
یکی از بخش‌های صحبت‌های فیروزآبادی ابعاد اقتصادی فیلترینگ است. او با استناد به یک نظرسنجی جدید از مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد که مردم ایران سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید فیلترشکن هزینه می‌کنند.

اخیراً مرکز ملی فضای مجازی یک نظرسنجی خوب انجام داده که طبق نتایج آن، آمار نشان می‌دهد چیزی حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال توسط مردم بابت فیلترشکن پرداخت می‌شود.

به گفته او، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این مبلغ هنگفت مستقیما به جیب فروشندگان خارجی می‌رود و به خروج ارز از کشور دامن می‌زند.

اساسا فیلترشکن‌ها می‌توانند بیش از فیلترشکنی، سیستم کاربران را در معرض حملات سایبری قرار دهند و مورد سوءاستفاده دشمن واقع شوند. کشور ما تقریبا از آلوده‌ترین کشورها در حوزه آلودگی ترمینال‌های اطلاعاتی است.
– سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی

احتمال حملات سایبری از مسیر فیلترشکن‌ها
به گفته او، این یعنی میلیون‌ها گوشی در ایران به بدافزارها و بات‌هایی آلوده هستند که می‌توانند برای حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های حیاتی کشور، از شبکه بانکی گرفته تا حوزه سلامت، مورد استفاده قرار گیرند.

امکان جمع‌آوری اطلاعات از طریق پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود دارد و دشمن قطعا از این امکان استفاده می‌کند. این که چه میزان از این اطلاعات در شهادت شهدای ما نقش داشته است، اطلاعات موثقی در دست نیست، اما به دلیل سهل‌الوصول بودن این آسیب‌ها و امکاناتی که مورد استفاده دشمن قرار می‌گیرد، برخی از تحلیل‌گران احتمال آن را بالا می‌دانند.
– ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی

فیروزآبادی: خودم خط سفید دارم
بحث «اینترنت طبقاتی» و خطوط سفید مدتی است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. فیروزآبادی تایید می‌کند که اینترنت بدون فیلتر در اختیار برخی مسئولان، از جمله خودش، قرار گرفته است. اما او معتقد است که این یک تبعیض آشکار است و می‌گوید: «احساس می‌کنم همه ملت باید سیم‌کارتشان سفید شود.»

تاجران خطوط سفید اکانت‌های سفید باید معرفی شوند
دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی با اشاره به خطوط سفید برخی از اکانت‌های سایبری به ضرورت برخورد با آن‌ها اشاره کرده و گفت:

باید ریشه‌یابی شود که این افراد چه کسانی هستند، چه کسی وساطت کرده و مشمول کدام بند مصوبه شده‌اند؛ رسانه‌ای بوده‌اند یا تاجر بوده‌اند یا کسب‌وکار داشته‌اند، یا وابستگی به وزارت امور خارجه یا وزارتخانه‌هایی داشته‌اند که با خارج از کشور کار می‌کرده‌اند، یا در شرکت‌های بین‌المللی ایرانی فعالیت داشته‌اند.
– ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی

سیم‌کارت سفید برای توریست‌ها و بازرگانان
او فاش کرد که اواخر سال ۱۳۹۹ یا اویل ۱۴۰۰ بود طرحی برای ارائه اینترنت باز به گروه‌های مشخصی وجود داشته که هرگز اجرایی نشد.

بر اساس این طرح، قرار بود یوتیوب برای تمام دانشجویان، و شبکه‌های اجتماعی برای خبرنگاران و بازرگانان رفع فیلتر شود. حتی برای توریست‌ها هم سیم‌کارت سفید پیش‌بینی شده بود. این طرح می‌توانست تا ۷ میلیون نفر را پوشش دهد اما به دلیل مخالفت‌ها با برچسب «اینترنت طبقاتی»، متوقف شد.

چرا رفع فیلتر اتفاق نمی‌افتد؟
با وجود موافقت سران سه قوه، چرا گشایشی حاصل نمی‌شود؟ فیروزآبادی در جواب به این سوال می‌گوید: «اعضای حقیقی ۱۰ نفر هستند، اما فکر می‌کنم شورای سران سه قوه اگر اراده داشته باشند و بخواهند، می‌توانند این کار را انجام دهند.»

تنها «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» مسئول فیلترینگ نیست؛ یک قاضی یا شورای عالی امنیت ملی نیز می‌توانند مستقلاً دستور فیلترینگ صادر کنند

او همچنین به یک نقص قانونی مهم اشاره می‌کند. در حال حاضر، تنها «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» مسئول فیلترینگ نیست؛ بلکه یک قاضی یا شورای عالی امنیت ملی نیز می‌توانند مستقلاً دستور فیلترینگ صادر کنند. این پراکندگی در تصمیم‌گیری، رفع محدودیت‌ها را به روندی پیچیده و فرسایشی تبدیل کرده است.

تلگرام کدام شرط‌ها را نپذیرفته بود؟
فیروزآبادی همچنین به مذاکرات ناموفق گذشته با تلگرام که شامل سه مورد بوده اما تلگرام هیچ‌یک را نپذیرفته نیز اشاره کرد؛ این موارد «تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی، داشتن نمایندگی در تهران، پاسخگو بودن و همچنین ذخیره‌سازی اطلاعات در داخل کشور» بوده است. او توضیح می‌دهد:

«تقریبا هر سه مورد را نپذیرفتند. البته سخت‌افزارهایی به ایران ارسال کردند تا نصب شود، اما بعدها متوجه شدیم این سخت‌افزارها برای تسهیل کار خودشان بوده و نوعی «کشینگ» مدنظر داشتند تا سرویسشان در ایران بهتر شود، اما اصل نگهداری اطلاعات در کشور انجام نمی‌شد.»