ثبت‌سفارش‌هایی که بدون برخورداری از کد هشت‌رقمی اقدام به ثبت کرده‌اند، از چرخه بررسی حذف و مجوزهای مربوط به آن‌ها غیرفعال می‌شود.

بنابر تصمیم جدید وزارت صمت و ابلاغ سامانه جامع تجارت، سازوکار بهینه‌سازی مصرف ارز در واردات تلفن همراه دستخوش تغییر شد.

به نقل از تسنیم، طبق این روش ثبت‌سفارش‌هایی که بدون برخورداری از کد هشت‌رقمی معتبر و صرفاً از محل بهینه‌سازی ارزی اقدام به ثبت کرده‌اند، از چرخه بررسی حذف و مجوزهای مربوط به آن‌ها غیرفعال می‌شود.

بر این اساس، ظرفیت آزادشده دوباره به فرآیند بهینه‌سازی واردات تفن همراه در سال 1404 بازمی‌گردد و هر شرکت واردکننده می‌تواند حداکثر تا سقف یک‌چهارم سابقه واردات خود در سال 1404، از این سهمیه آزادشده و در چارچوب سازوکار بهینه‌سازی ارزی استفاده کند.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد، پیرو تصمیم وزارت صمت در خصوص نحوه محاسبه مصرف بهینه‌سازی ارزی مربوط به کد تعرفه گوشی تلفن همراه (85171390) و به‌منظور توزیع عادلانه سهمیه‌ها، موارد ذیل در مجوز بهینه‌سازی ارزی لحاظ خواهد شد.

تقدم بررسی و تأیید مجوز سابقه واردات یا سهمیه 500 هزار دلاری بر مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی الزامی بوده و بررسی مجوز بهینه‌سازی صرفاً پس از تأیید یکی از این مجوزها انجام خواهد شد.

کلیه پرونده‌های تلفن‌همراهی که تأیید مجوز سابقه واردات سال جاری یا سهمیه 500 هزار دلاری را اخذ نکرده ولی از سقف بهینه‌سازی مصارف ارزی استفاده نموده‌اند، از فرآیند مصرف بهینه‌سازی حذف شده و مجوزهای مربوطه غیرفعال خواهد شد. ظرفیت آزادشده ناشی از اجرای این بند، مجدداً در فرآیند بهینه‌سازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از این پس، بهره‌برداری از ظرفیت آزادشده موضوع بند (2) در فرآیند بررسی سابقه واردات، انجام شده و سقف مجاز پرونده‌های تأییدی برای هر شرکت واردکننده تلفن همراه، حداکثر معادل یک‌چهارم سابقه واردات همان شرکت تعیین خواهد گردید.لازم به ذکر است پرونده‌های قبلی نیز در صورت افزایش ارزش، مشمول این محدودیت خواهند شد.

زمان اجرا مفاد این اطلاعیه از ساعت 22:00 دوشنبه 6 بهمن 1404 در سامانه اعمال و ملاک بررسی پرونده‌ها خواهد بود. سایر ضوابط و مقررات مربوط به مجوزهای سابقه واردات تلفن همراه و بهینه‌سازی مطابق اطلاعیه‌های پیشین به قوت خود باقی است.

گفتنی است، در ابتدای سال و مطابق اطلاعیه های خرداد و تیر ماه سامانه جامع تجارت، شروع فرایند واردات تلفن همراه به این شکل بود که ابتدا مجوز بهینه سازی ارزی دریافت شود و بعد سابقه واردات لحاظ شود ولی با این تصمیم جدید مجددا سابقه واردات بر بهینه سازی ارزی در حوزه تلفن همراه مقدم شده است.