در شرایطی که کشورها نیازمند برون‌رفت از فشارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری باشند، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره آن کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که اجرای کامل دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و در واقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمتگزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند.

طی سال‌های گذشته، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.

همچنین باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و مثلا تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ این خدمات هستند.

از طرف دیگر، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. اینکه هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

هر چند ازسوی مسوولان و در دولت‌های مختلف گفته شده زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد چند برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات الکترونیکی خود را آغاز نکرده‌اند و کاملا به مرکز ملی تبادل داده متصل نشده‌اند.

اشتراک‌گذاری داده‌های تجمیع‌شده در دستگاه‌های مختلف از اولویت‌های جدی در چرخه بلوغ دولت الکترونیکی است و زمانی که این داده‌ها در اختیار سازمان‌ها، مردم و کسب‌وکارها قرار بگیرد، تحولات چشمگیری در همه عرصه‌ها به وجود خواهد آمد. اما قطعاً توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی است و یکباره پدیدار نمی‌شود و نیازمند چرخه‌ای از فرآیندها از رهگذر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در کشور است و البته اگر همه دستگاه‌های حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفه‌جویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره‌وری و افزایش راندمان نیز می‌انجامد.

در حالی که از برکات الکترونیکی شدن خدمات دولتی، می‌توان به کاهش رفت و آمد مردم برای دریافت خدمات مورد نیازشان اشاره کرد. البته در کنار استفاده از دولت همراه و امکانات آن، آغاز به کار سامانه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، حذف قبوض کاغذی و امکان پرداخت الکترونیکی آن‌ها، از مواردی است که شاید طی سالهای اخیر نمود ملموس‌تری داشته باشد که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را هم در پی داشته است.

از سوی دیگر حوزه دولت هوشمند از پروژه‌های اصلی سازمان فناوری اطلاعات کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیکی و مشارکت در پروژه‌های ملی از اهداف این بخش معرفی شده است. حضور این سازمان در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی داشته و این رویکرد باعث رشد و توسعه می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را به شهروندان ایجاد می‌کند.

در این راستا پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی بوده‌اند که افتتاح آن‌ها طی سالهای گذشته سرآغاز فعالیت‌های لازم در این طرح‌ها به شمار می‌رفت اما هنوز کاملا به اتمام نرسیده‌اند.

طی سالهای اخیر در کشور، با بهره‌گیری از سامانه دولت همراه، مردم توانستند به‌جای مراجعه‌ی حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا، این خدمات را درخواست کنند. هم‌چنین حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهره‌وری، مهم‌ترین دستاوردهای دولت همراه به شمار می‌رود.

قرار بوده که اپلیکیشن دولت همراه مرجعی معتبر برای دریافت اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های موبایلی باشد و مزایایی از قبیل دسترسی سریع به نرم‌افزارهای مشابه با امکان دسته‌بندی موضوعی، بهره‌گیری از بازخوردهای کاربران با هدف افزایش سطح کیفی نرم‌افزارها و خدمات، ایجاد فرصت رشد برای محصولات جدید، برخورداری توسعه‌دهندگان از حمایت‌های مادی و معنوی، ارزیابی دوره‌ای و امتیازدهی مستمر به سطح خدمات ارایه‌شده توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی برایش ذکر شده است.

بر این اساس، هر یک از کاربران باید جهت تعامل بیش‌تر با مرکز اعتبارسنجی همراه از کلیه ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی بتوانند نسبت به ثبت‌نام و ارائه مشخصات سامانه‌های همراه خود اقدام کنند. با مراجعه به وب‌سایت “دولت همراه” و یا کافه‌بازار اپلیکیشن این سامانه برای هر یک از سیستم‌های عامل‌ آی‌اواس و اندروید قابل دریافت است اما باید بررسی و اعلام شود که این سامانه چقدر تاکنون موثر و قابل استفاده از سوی کاربران بوده است؟

متأسفانه شبکه ملی اطلاعات هم طی سالها، صرفاً با رویکرد فیلترینگ یا اینترنت ملی شناخته شده است، در حالی‌که هدف واقعی آن طبق اعلام مسوولان، دفاع از تمدن اصیل ایرانی و ایجاد یک مخزن داده‌ای ملی برای نسل‌های آینده است که می‌تواند به ما کمک کند تا در فضای حاکمیت دیجیتال، رقابت و استقلال خود را حفظ کنیم.

کشورهای پیشرفته دنیا نیز شبکه‌های ملی مشابهی دارند و در شرایط بحرانی یا حملات سایبری، وجود چنین شبکه‌ای به کشورها امکان می‌دهد که اقتصاد خود را مدیریت کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر، سلول‌های زنده و حیاتی هستند که می‌توانند کشور را در برابر هجمه‌های آینده مقاوم کنند.

اما این سوال وجود دارد که چرا طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور هنوز آنطور که باید و شاید به مرحله نهایی نرسیده و طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند کنونی توسعه شبکه ملی اطلاعات که باید هر دو تا سه سال بازنگری می‌شد، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اصلاح آن باید به‌صورت جدی و هم‌زمان با ادامه اقدامات جاری دنبال شود و در این راستا توسعه زیرساخت‌ها در کنار تقویت رویکردهای تبیینی، ترویجی و تولید محتوا، مسیر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات و ارتقای حکمرانی فضای مجازی کشور را هموار می‌کند.