سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و اختلالات زیرساختی، خواستار اتخاذ فوری مجموعه‌ای از تمهیدات حمایتی برای حفظ توان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.

در این نامه با اشاره به سابقه سه‌دهه‌ای فعالیت این سازمان در دوران تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأکید شده است که این نهاد با اتکا به بیش از ۲۰ هزار عضو در سراسر کشور، از طریق ارائه راهکارهای نرم‌افزاری و ارتباطی و همچنین تولید و تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، تأمین‌کننده و پیمانکار نیازهای حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری بوده و هست.

در ادامه، نسبت به خطر افتادن ماهیت فعالیت ده‌ها هزار نیروی متخصص شاغل در هزاران شرکت عضو این سازمان هشدار داده شده است؛ نیروهایی که با تکیه بر توان داخلی و تولید محصولات بومی و دانش‌بنیان، بخش عمده‌ای از خدمات دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت هوشمند و بر بسترهای الکترونیکی به مردم ارائه می‌دهند.

در این نامه، علت این وضعیت، «سهل‌انگاری و عدم توجه به‌موقع و مسئولانه برخی دستگاه‌های اجرایی» نسبت به شرایط فورس‌ماژور ناشی از جنگ‌های تحمیلی در سال ۱۴۰۴ عنوان شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه، برای حفظ و بقای توان شرکت‌های عضو خود که پشتیبان خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی دولت محسوب می‌شوند، خواستار اتخاذ و ابلاغ فوری مجموعه‌ای از تمهیدات به دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری شده است.

بر اساس این درخواست‌ها، پذیرش تأخیرات ناشی از عدم امکان اجرای تعهدات در پی جنگ‌های تحمیلی، قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنت و اختلال در زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی، بدون اعمال جرایم، به‌عنوان نخستین مطالبه مطرح شده است.

همچنین در این نامه بر لزوم تأمین و پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های حوزه فاوا از محل بودجه‌های جاری و اضطراری دستگاه‌های اجرایی تأکید شده و پیشنهاد شده است این پرداخت‌ها حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از تأیید صورتحساب‌های الکترونیکی در کارپوشه مودیان مالیاتی انجام شود.

تمدید سه‌ماهه مهلت اجرایی کلیه قراردادهای حوزه نرم‌افزارهای سفارش مشتری که در سال ۱۴۰۴ و پیش از آن منعقد شده و زمان پایان آن‌ها در سال ۱۴۰۴ یا پس از آن است، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه است.

در بخش دیگری از این نامه، پیشنهاد شده است به‌منظور جبران آثار تورم بیش از ۵۰ درصدی و جهش‌های ارزی، امکان افزایش حداقل ۲۵ درصدی مبالغ قراردادها و تعدیل آن‌ها از طریق کارگروهی سه‌نفره متشکل از نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوطه فراهم شود.

تسهیل در تأمین انواع ضمانت‌نامه‌های مرتبط با قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات مطابق با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های موجود و نیز ارائه تسهیلات ویژه به فعالان معرفی‌شده از سوی سازمان، از دیگر موارد درخواستی در این نامه عنوان شده است.