امنیت شبکههای اجتماعی برای کودکان؛ مالک اینستاگرام به دادگاه میرود
متا بار دیگر در پروندهای با محوریت امنیت شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان دادگاهی میشود.
رائول تورز، دادستان کل نیومکزیکو، مدتی پیش در پروندهای مرتبط با ایمنی کودکان موفق شد حکم ۳۷۵ میلیون دلاری علیه متا صادر کند؛ اما مرحلهی بعدی این پرونده میتواند تأثیر گستردهتری بر این شرکت و کل شبکههای اجتماعی داشته باشد.
از روز دوشنبه، دادگاه سههفتهای جدیدی در سانتافه آغاز میشود که در آن، طرفین دربارهی تغییراتی که دادستان خواهان اعمال آنها در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است بحث خواهند کرد. این پیشنهادها شامل احراز هویت سنی کاربران، محدودیت رمزنگاری سرتاسری برای افراد زیر ۱۸ سال، سقف ۹۰ ساعت استفادهی ماهانه، کاهش قابلیتهای افزایش تعامل مانند اسکرول بیپایان و پخش خودکار و الزام به شناسایی ۹۹ درصد محتوای سوءاستفادهی جنسی از کودکان میشود.
دادستان نیومکزیکو هدف اصلی را تغییر شیوهی فعالیت متا عنوان کرده و معتقد است جریمهی مالی بهتنهایی برای چنین شرکتی کافی نیست. احکام احتمالی فقط در این ایالت اجرا میشوند؛ اما متا تهدید کرده که فعالیت خود را در آن ایالت متوقف خواهد کرد.
در جریان دادگاه، نیومکزیکو تلاش میکند ثابت کند متا با ایجاد «خطر برای سلامت عمومی» به نوعی مزاحمت تبدیل شده؛ قرار است حدود ۱۵ شاهد، از جمله کارشناسان فنی و شاکیان، در این روند شهادت دهند. قاضی برایان بیدشید پس از بررسی دفاعیات، دربارهی امکانپذیری و ضرورت این تغییرات تصمیمگیری خواهد کرد.
نتیجهی پرونده میتواند بر سایر دعاوی مشابه علیه شرکتهای فناوری اثر بگذارد؛ پیروزی گسترده به نفع ایالت، موقعیت شاکیان دیگر را تقویت میکند و نتیجهی محدود، برعکس عمل خواهد کرد. اجرای هر راهکار به چالشهایی مانند سنجش واقعی نرخ شناسایی ۹۹ درصدی محتوا یا دقت سیستمهای احراز سن وابسته است.
متا این الزامات را غیرعملی میداند و اعلام کرده اثبات چنین شاخصهایی عملاً نیازمند شناسایی ۱۰۰ درصدی محتوا است. مخالفان، این رویکرد را ناکارآمد میدانند و معتقدند تمرکز روی یک پلتفرم، مسئلهی گستردهتری را نادیده میگیرد. در مقابل، دفتر دادستان تأکید دارد نظارت مستقل میتواند بر اجرای این معیارها نظارت کند.
تورز در کنار این پرونده، بهدنبال اصلاح بخش ۲۳۰ از قانون قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده است؛ قانونی که از پلتفرمها در برابر مسئولیت محتوای کاربران محافظت میکند. به گفتهی او، تغییر این قانون میتواند شرکتها را وادار کند مسئولیت بیشتری بپذیرند.