ICTna.ir – قانون OSA که در ابتدا به طور خاص به عنوان قانونی برای محافظت از کودکان در برابر بدترین جنبه‌های اینترنت تدوین شده بود، به یک ابزار سیاسی همه منظوره تبدیل شده است. اخیراً یک خبر بولدشده در بریتانیا در خصوص یک تصادف مرگبار ناشی از رانندگی در خلاف جهت یک جاده پرسرعت دهان به دهان میشود. دو نفر از تلفات، افسران پلیس در یک وسیله نقلیه با علامت مشخصه بود که با آن تصادف شد. این حادثه شنبه گذشته رخ داد و تا دیروز روایت روشنی از آن ارائه شده بود که به دنبال ارتباط دادن این رفتار مجرمانه با رسانه‌های اجتماعی بود.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در میان انبوه اخبار و شایعات؛ تیتر یک خبر در این خصوص جلب توجه کرد: «در صورت عدم حذف پست‌های رانندگی خطرناک پس از تصادف A66 توسط پلتفرم‌های اجتماعی، حزب شماره ۱۰ از «اقدامات سختگیرانه» حمایت می‌کند.» این مطلب شامل نقل قول‌های متعددی از سیاستمداران بریتانیایی است که به دنبال اختیارات بیشتر برای سانسور در رسانه‌های اجتماعی هستند، با این باور آشکار که اگر محتوای رسانه‌های اجتماعی که گمان می‌رود رانندگی خطرناک را تشویق می‌کنند سانسور شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی کمتر خواهد بود.

گزارش دیگری از گاردین که ساعاتی بعد منتشر شد، نقل قولی از نیروی پلیس در حال بررسی این حادثه را نشان می‌دهد که می‌گوید: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد فیلمبرداری از فعالیت‌های جمعه شب و شنبه صبح برای اهداف تیک‌تاک بوده است.» بلافاصله پس از این نقل قول، یکی دیگر از اعضای دولت بریتانیا خواستار سانسور شدیدتر از سوی آفکام، نهاد رگولاتور مخابرات و رسانه انگلیس شد. در همین حال، افرادی که ماشین متخلف را می‌رانند، همگی با جرایم سازمان‌یافته مرتبط دانسته شده‌اند که نشان می‌دهد انگیزه‌های دیگری برای جرم آنها وجود دارد.

رسانه‌های مهم تر بریتانیا، احتمالاً با تشویق سیاستمداران، به روایت قربانی کردن دیگران در رسانه‌های اجتماعی روی آورده‌اند. گاردین به دنبال ویدیوهای رانندگی خطرناک در یوتیوب گشت، در حالی که سان از «گروه‌های وحشتناک سوار بر تیک‌تاک که کلاه کاسکت به سر دارند و پس از تصادف وحشتناک رو در روی A66، خیابان‌های بریتانیا را به وحشت انداخته‌اند» خبر می‌دهد .

هنوز ممکن است مشخص شود که تمایل به تولید محتوای جنجالی، عامل مؤثری در رفتار غیرقانونی منجر به این فاجعه بوده است، اما نه سیاستمداران و نه رسانه‌ها آماده نیستند منتظر این یافته بمانند. در عوض، یک حادثه مهم بار دیگر به عنوان بهانه‌ای برای سانسور بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این امید که ممکن است «ایمنی» را به طور کلی افزایش دهد.

دستیابی به تعادل مطلوب بین ایمنی و آزادی در هر جامعه‌ای که به اصطلاح «آزاد» نامیده می‌شود، حیاتی است. همیشه مشخص بود که قانون ایمنی آنلاین (OSA) به گونه‌ای طراحی شده است که به دولت بریتانیا از طریق نماینده اجرایی خود، آفکام، اختیارات قابل توجهی برای سانسور اینترنت بدهد. تیتر روزنامه گاردین که قبلاً به آن اشاره شد، همانند تمام اظهارات حمایتی سیاستمداران، فراخوانی آشکار برای اقدام بود. آفکام چاره‌ای جز انجام آنچه به آن گفته می‌شود، ندارد.

در یک حوزه وسیع‌تر، این مورد تنها آخرین تکرار روایت «وحشت اخلاقی» رسانه‌ای است که حداقل به یک قرن پیش برمی‌گردد. در دهه ۱۹۲۰ در آمریکا، این ترس وجود داشت که موسیقی جاز مسئول طیف گسترده‌ای از فساد اخلاقی باشد. در دهه ۵۰ میلادی، این نگرانی دوباره در مورد راک اند رول نیز مطرح شد، به طوری که حرکات رقص الویس پریسلی به طور خاص به عنوان یک عامل فسادآور تلقی می‌شد که جوانان تأثیرپذیر باید از آن محافظت می‌شدند.

در دهه ۸۰ میلادی، موسیقی هوی متال به عنوان کاتالیزوری برای انواع فساد، جایگاه خود را به دست آورده بود. در همین حال، ظهور ویدئو در بریتانیا منجر به نگرانی گسترده‌ای در مورد دسترسی نامحدود به محتوای صریح شد که « ویدئوهای زننده » نامیده می‌شد و در نتیجه، درخواست‌های اجتناب‌ناپذیری برای سانسور بیشتر به وجود آمد.

وجه مشترک همه موارد فوق، نگرانی در مورد تأثیر دسترسی غیرمجاز به رسانه‌ها بر رفتار مردم است. از این نظر، رسانه‌های اجتماعی جدیدترین نمونه از این دست هستند که مورد توجه قرار گرفته‌اند. البته پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پیش از اجرایی شدن قانون OSA نیز موظف به سانسور محتوای غیرقانونی بودند. اما این قانون، به ناچار، خود را به عنوان یک مانع نشان می‌دهد و هر محتوایی که ممکن است هر کسی را به انجام کاری غیرقانونی تشویق کند، در حوزه اختیارات رو به گسترش آن قرار می‌گیرد.

بخش تاسف‌بار این پدیده، تمایل روزافزون سیاستمداران به انداختن تقصیر به گردن رسانه‌های اجتماعی به محض وقوع رویدادهای مهم مانند این است. این امر با ایجاد حس قاطعیت و رهبری، نه تنها آزادی‌های مدنی را از بین می‌برد، بلکه آنها را از فشار برای اقدام اساسی‌تر رها می‌کند. سانسور به نام امنیت عمومی نقشی دارد، اما نوشدارو نیست و چنین تصمیماتی مطمئناً باید حداقل با برخی شواهد پشتیبانی شوند.