وزارت ارتباطات به ادعای خبرگزاری مهر پاسخ داد: پیشرفت فراتر از قانون در پروژه فیبر نوری؛ رد روایت توقف و شفافسازی درباره محدودیتها
در پی انتشار ادعاهایی بی اساس درباره توقف پروژه فیبر نوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پاسخ رسمی ضمن رد این روایتها، بر تداوم پیشرفت این پروژه فراتر از اهداف قانونی تعیین شده تأکید کرد.
متن کامل جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این خبرگزاری به شرح زیر است:
به نظر میرسد ادعای خبرگزاری مهر درباره «تعطیلی مگاپروژه فیبر نوری» بیش از آنکه یک تحلیل و گزارش فنی باشد، تلاشی است برای یک روایتسازی جهتدار؛ روایتی که گزارش اقدامات و آمار پیشرفت پروژه در یک سال و نیم گذشته، عدم اعتبارسنجی خبرگزاری مذکور در مورد اخبار منتشره را بیش از پیش نمایان کرده است.
قابل ذکر است، مبتنی بر تکالیف برنامه هفتم پیشرفت کشور، و علیرغم بروز حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴، نهتنها عقبماندگی در دستیابی به اهداف پروژه ایجاد نشده بلکه پیشرفت پروژه بیشتر از اهداف تکلیفی در قانون بوده است.
بیش از ۱۰ میلیون پوشش و بیش از ۱.۵ میلیون اتصال فیبر نوری بهخوبی از واقعیتهای میدانی و تلاشهای صورتگرفته توسط خانواده ارتباطات کشور خبر میدهد. علاوه بر این، اطلاق عنوان انحصار به طرح مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری بهعنوان یک پروژه فناورانه ملی و لازمالاجرا، که بنا بر اذعان متخصصان و نتایج مطالعات تطبیقی در کشورهای پیشرفته، اجرای آن میبایست در سالهای گذشته آغاز میشده، خبر از احتمال پشتپرده یک پروژه رسانهای برای متوقف کردن کشور در حوزه توسعه ارتباطات و ایجاد مانع بر سر راه اجرای یکی از بزرگترین تحولات زیرساختی کشور در طول ۱۰۰ سال گذشته میدهد. پروژهای که اجرای آن علاوه بر سرعتبخشیدن به توسعه اتصال فیبر نوری، آوردههای فراوانی مانند کاهش مصرف انرژی، افزایش چنددهبرابری سرعت اتصال، افزایش کیفیت خدمات و در نهایت رضایت مردم عزیز را به همراه خواهد داشت.
همچنین در خصوص موضوع رکورد قطع اینترنت، خبرگزاریای که از نزدیک با سازوکار تصمیمگیری در مراجع قانونی و بالادستی حوزه فضای مجازی کشور آشناست، بهتر از هر کسی میداند که موضوعاتی نظیر محدودیتهای اینترنتی، تصمیمی اجرایی در سطح یک وزارتخانه نیست؛ بلکه برآمده از ملاحظات کلان حاکمیتی و امنیتی است. با این حال، تعجبآور است که همین واقعیت بدیهی، عامدانه نادیده گرفته میشود تا همه بار یک تصمیم چندلایه، به نام یک دستگاه اجرایی نوشته شود.
شاید بهتر باشد پیش از صدور چنین احکامی در این برهه حساس که تأکید دلسوزان و بزرگان کشور بر اتحاد همه آحاد مردم و مسئولان است، این پرسش مطرح شود که آیا نادیده گرفتن عامدانه پیچیدگیهای حکمرانی فضای مجازی و تقلیل آن به یک تیتر جنجالی، کمکی به حل مسئله میکند یا صرفاً به تشویش افکار عمومی، سیاهنمایی و ناامیدسازی مردم دامن میزند.