مجوز اجرای پروژه تأمین تجهیزات اکتیو «ابر دولت» صادر شد تا مسیر اجرای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی دولت هوشمند و خدمات ابری کشور وارد مرحله عملیاتی شد؛ پروژه‌ای که بر پایه مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از مدل‌های نوین تأمین مالی طراحی شده و نماد رویکرد جدید وزارت ارتباطات در حکمرانی اقتصادی پروژه‌های دیجیتال به شمار می‌رود.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه «ابر دولت» یکی از پیشران‌های اصلی توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کشور به شمار می‌رود و اجرای آن، نماد رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمرانی اقتصادی پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ رویکردی که توسعه زیرساخت‌ها را با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی و ابزارهای نوین مالی دنبال می‌کند.

بر اساس این سیاست، وزارت ارتباطات در حال طراحی و پیاده‌سازی نسل جدیدی از مدل‌های سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور است؛ مدل‌هایی که وابستگی صرف به منابع عمومی را کاهش داده و تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، شبکه بانکی، نهادهای تضمین‌گر و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، روند اجرای پروژه‌های ملی را تسریع کنند.
سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان مجری پروژه، به‌زودی فراخوان رسمی اجرای این طرح ملی را منتشر خواهد کرد.

توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در دستور کار
در همین چارچوب، توسعه ابزارهایی مانند بانک تخصصی حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، انتشار اوراق پروژه، ایجاد صندوق‌های تضمین، توسعه مدل‌های تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) و گسترش الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)، به‌عنوان محور سیاست‌های معاونت سیاست‌گذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال دنبال می‌شود.
هدف از اجرای این سیاست‌ها، افزایش سرعت اجرای پروژه‌های راهبردی، کاهش فشار بر منابع عمومی و ایجاد جذابیت اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به پروژه‌های ملی عنوان شده است.

«ابر دولت»؛ الگویی برای نسل جدید پروژه‌های ملی
پروژه «ابر دولت» نیز بر همین مبنا تعریف شده و قرار است با مشارکت فعال بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات، اجرا و بهره‌برداری پیش برود. در این مدل، دولت بیش از هر چیز نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بر عهده خواهد داشت.
این رویکرد تنها محدود به پروژه «ابر دولت» نخواهد بود و بخش قابل توجهی از پروژه‌های کلیدی حوزه دولت هوشمند، زیرساخت‌های ابری، مراکز داده، خدمات دیجیتال و برخی طرح‌های راهبردی اقتصاد دیجیتال کشور نیز بر پایه همین الگوی مشارکتی تعریف و اجرا خواهند شد.
اجرای این پروژه ورود وزارت ارتباطات به نسل جدید حکمرانی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود؛ مدلی که توسعه زیرساخت‌های ملی را بر پایه هم‌افزایی سرمایه خصوصی، ابزارهای مالی نوین و مشارکت هوشمندانه میان دولت و بخش خصوصی دنبال می‌کند.