وزارت ارتباطات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان جامعه مدنی می‌توانند منشوری تهیه کنند که حقوقی مشخص را برای شهروندان تضمین کند و این منشور حقوقی مانند حق دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، حق بر حریم خصوصی داده‌ها، حق اعتراض به محدودیت‌ها و همچنین حق آگاهی از دلایل فیلترینگ را برای شهروندان تضمین کند.

حسام الدین آشنا -رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم- در پنل تخصصی تاب‌آوری دیجیتال و مواجهه هوشمند با بحران‌ها و تهدیدات ترکیبی در رویداد روز جهانی ارتباطات با بیان این مطلب اظهار کرد: من چهار راهبرد مشخص و عملیاتی پیشنهاد می‌کنم؛ نخست، تغییر پارادایم از قطع سراسری اینترنت به مسدودسازی هدفمند با سازوکار شفاف است. بستن راحت است و باز کردن سخت. در کشور ما اگر برعکس شود و بستن سخت شود، اصل بر باز بودن خواهد بود. بستن باید دلیل بخواهد و به هر میزان هم دلیل و مجوز نیاز دارد.

آشنا افزود: اگر این تغییر پارادایم پذیرفته شود، وزارت ارتباطات یا ستاد فضای مجازی که به تدبیر رئیس‌جمهور محترم با ریاست معاون اول محترم تشکیل شده، می‌توانند تصمیم بگیرند که اختلال در دسترسی تنها با حکم قضایی شفاف برای محتوای مشخص امکان‌پذیر باشد و قطع دسترسی کل یک سکو یا پروتکل ممنوع شود، مگر در حالت اضطرار ملی با زمان محدود.

وی افزود: همچنین نباید اجازه داده شود که از این فرصت سوءاستفاده شود؛ برای مثال اگر کسانی در این کشور مایل باشند اینترنت اپراتوری را به قیمت‌های نجومی بفروشند، نباید اجازه داده شود که تحت عنوان اینترنت پرو یا هر نام دیگری چنین خدماتی به شهروندان ارائه کنند و مشکلات خود را خارج از قیمت‌های متعارف جهانی یا ملی جبران کنند.

این پژوهشگر ارتباطات در ادامه درباره راهبرد دوم گفت: محور دوم توانمندسازی شبکه ملی اطلاعات با محتوای رقابتی و زیرساخت رقابتی است. یک‌بار در کشور تصمیم گرفته شد که به سکوهای اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی داخلی کمک مالی مشخصی شود. در دوره ای حدود پنج میلیارد تومان کمک شد تا زیرساخت‌ها و خدمات خود را توسعه دهند.

آشنا تصریح کرد: آن کمک بسیار راهگشا بود و اگر لازم است باید بیشتر کمک کرد. اگر لازم است محتواهای رایگان، مانند برخی محتواهای صداوسیما یا سایر نهادها، در اختیار این سکوها قرار گیرد باید این کار انجام شود. همچنین اگر لازم است اجازه داده شود که پلتفرم‌های خصوصی از زیرساخت‌های ملی با هزینه کمتر استفاده کنند، باید چنین امکانی فراهم شود.

وی در ادامه گفت: اما اگر به این سمت حرکت کنیم که پلتفرم‌های دیگر را ببندیم تا پلتفرم‌های داخلی رشد کنند، همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود که در صنعت خودرو تجربه کردیم. محور سوم تدوین منشور حقوق مدنی کاربران اینترنتی با مشارکت نهادهای مختلف است.

به گفته وی، وزارت ارتباطات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان جامعه مدنی می‌توانند منشوری تهیه کنند که حقوقی مشخص را برای شهروندان تضمین کند. این منشور می‌تواند حقوقی مانند حق دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، حق بر حریم خصوصی داده‌ها، حق اعتراض به محدودیت‌ها و همچنین حق آگاهی از دلایل فیلترینگ را برای شهروندان تضمین کند.

آشنا با تأکید بر اهمیت چنین منشوری در راستای اعتماد عمومی گفت: این منشور بسیار مهم است؛ یکی از دلایل اینکه برخی مردم تمایلی ندارند اطلاعات خانوادگی خود را در برخی پلتفرم‌ها مبادله کنند، این است که اطمینان ندارند پروتکل‌های حفاظت از داده‌ها در آن پلتفرم‌ها چگونه رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: برخی کاربران حاضرند اطلاعات خود را در تلگرام قرار دهند، اما در برخی سکوهای داخلی چنین کاری نمی‌کنند، زیرا نسبت به نحوه حفاظت از داده‌ها و دسترسی‌ها اطمینان کافی ندارند.