دبیر شورای اطلاعرسانی دولت: اینترنت در مسیر رفع محدودیت است
محمد گلزاری میگوید تبعیض در دسترسی، عامل اصلی نارضایتی عمومی است و پیگیریهای دولت برا بازگشایی اینترنت ادامه دارد.
او در جلسه با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز اعلام کرد که محدودیتهای اینترنتی باید مقطعی باشند و ادامه وضع موجود تنها به بیعدالتی دامن میزند.
این مقام مسئول معتقد است که امنیت واقعی بدون رضایت مردم معنایی ندارد و میگوید سیاستی که باعث افزایش نارضایتی شود، در حقیقت ضد امنیت ملی عمل میکند.
از نگاه دولت، قطع اینترنت مسئلهای است که باید رفع شود و محدودیتها تنها باید در شرایط خاص و به صورت مقطعی اعمال شود. مردم درک درستی از ضرورتهای امنیتی دارند و در همین شرایط نیز بیشترین همراهی را با کشور نشان دادهاند.
– محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت
تبعیض، دشمن اعتماد عمومی
با این حال، او تاکید میکند که تبعیض ناشی از دسترسیهای ویژه به اینترنت مشکل اصلی است: «آنچه باعث نارضایتی مردم میشود تبعیض است. اگر قرار باشد به نام امنیت محدودیتی اعمال شود اما برخی افراد یا مجموعهها از دسترسی ویژه برخوردار باشند، طبیعی است که مردم احساس بیعدالتی کنند.»
او در ادامه تصریح کرد: «هر سیاستی که نارضایتی ایجاد کند، ضد امنیت ملی است.»
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با بیان این که «هر سیاستی که موجب افزایش نارضایتی عمومی شود، در نهایت به ضرر امنیت ملی خواهد بود» اعلام کرد: «امنیت زمانی معنا پیدا میکند که همراه با رضایت مردم باشد. اگر مردم احساس کنند در موضوعی با تبعیض مواجه هستند، آن سیاست حتی اگر با عنوان امنیت اجرا شود، نتیجه معکوس خواهد داشت.»
ضرورت انسجام در تصمیمگیری
این نقد به حوزه تصمیمسازی در خصوص اینترنت همواره وارد بوده است که بخشی از گره کور اینترنت به تعدد مراکز تصمیمگیر بازمیگردد. گلزاری میگوید دولت با تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی سعی دارد به یک حکمرانی واحد برسد:
حکم اخیر رئیسجمهور به معاون اول نیز در راستای رفع مشکلات اینترنت و اصلاح حکمرانی در این حوزه صادر شده است. بخشی از مشکلات موجود به تعدد مراکز تصمیمگیری و بعضا تصمیمات متناقض باز میگردد و دولت به دنبال ایجاد انسجام در این حوزه است.
– محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت
به باور او، دولت مقتدر باید بتواند مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد: «نمیشود دولت را مسئول بدانیم اما در عین حال، نهادهای متعدد بدون پاسخگویی درباره موضوعات مهم تصمیمگیری کنند.»
اینترنت کسبوکاری بدون دسترسی آحاد جامعه معنا ندارد
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت در خصوص دسترسی کسبوکارها به اینترنت نیز گفت: «در برخی جلسات، موضوع ارائه اینترنت باکیفیتتر به فعالان بخش خصوصی و بازرگانان مطرح شد تا در شرایط خاص، فعالیت اقتصادی کشور دچار اختلال نشود، اما این موضوع هرگز به معنای نادیده گرفتن حق دسترسی عموم مردم به اینترنت بینالملل نبوده است.»
او بهصراحت میگوید: «بسیاری از کسبوکارهای کشور، خرد و مبتنی بر ارتباط مستقیم با مردم هستند. طبیعتا نمیتوان اینترنت را فقط در اختیار کسبوکار قرار داد اما مردم و مشتریان آنها از دسترسی محروم باشند و انتظار داشت فعالیت اقتصادی به شکل عادی ادامه پیدا کند.»
گلزاری اصل حمایت از اینترنت کسبوکارها را یک ایده درست میداند و در ادامه میگوید: «اما به دلیل همزمانی این موضوع با محدودیتهای عمومی، آنطور که باید اجرا نشد و بخشی از نارضایتیها نیز از همین مساله شکل گرفت.»