با رونمایی مقرران سخت گیرانه در آمریکا، دوران خرید طرح تلفن همراه ارزان و پیش‌پرداخت شده (برنر فون) با حداقل مدارک مورد نیاز، ممکن است به زودی در این کشور به پایان برسد.

کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) قوانین جدیدی را پیشنهاد کرده است که ارائه دهندگان خدمات بی‌سیم را ملزم می‌کند قبل از فعال‌سازی یا تمدید خدمات، اطلاعات شخصی بسیار بیشتری از مشتریان جمع‌آوری کنند. در صورت تصویب، این تغییر، استفاده ناشناس از تلفن‌ها را برای افراد بسیار دشوارتر می‌کند و این آژانس معتقد است این اقدام می‌تواند به مبارزه با کلاهبرداری، تماس‌های خودکار و سایر اشکال کلاهبرداری کمک کند.

طبق این پیشنهاد، اپراتورها باید جزئیاتی مانند نام مشتری، نشانی فیزیکی، شماره شناسایی صادر شده توسط دولت و یک شماره تماس جایگزین را تایید و حفظ کنند. این رگولاتور معتقد است که الصاق هویت‌های دنیای واقعی به شماره تلفن‌ها می‌تواند بررسی فعالیت‌های کلاهبرداری و ردیابی افراد متخلف فعال در شبکه‌های مخابراتی را برای مقامات آسان‌تر کند.

این پیشنهاد به عنوان معادل مخابراتی بررسی هویتی که بانک‌ها برای جلوگیری از جرایم مالی انجام می‌دهند، ارائه می‌شود. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که تلفن‌ها، حساب‌های بانکی نیستند و مجبور کردن میلیون‌ها نفر به ارائه اطلاعات شخصی بیشتر، مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

طرفداران حفظ حریم خصوصی هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند مفهوم «برنر فون» را به طور موثر از بین ببرد. چنین دستگاهی اغلب همراه با یک طرح پیش‌پرداخت توسط افرادی که معمولا خواهان یک لایه اضافی از حریم خصوصی هستند، استفاده می‌شود. این گروه محدود به مجرمان نیست. قربانیان خشونت خانگی، روزنامه‌نگاران، افشاگران، فعالان و افرادی که نگران نظارت هستند، اغلب به دلایل قانونی به دسترسی تلفنی ناشناس یا نیمه ناشناس متکی هستند.

سازمان‌هایی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، بنیاد مرز الکترونیکی (EFF) و مرکز دموکراسی و فناوری از این پیشنهاد انتقاد کرده‌اند و معتقدند که کلاهبرداران می‌توانند به راحتی اعتبارنامه‌های جعلی را به دست آورند، در حالی که کاربران عادی هزینه‌های حفظ حریم خصوصی را متحمل می‌شوند.

بر اساس گزارش اندروید اتوریتی، همچنین یک نگرانی در مورد امنیت سایبری وجود دارد. شرکت‌های مخابراتی بارها با رخنه در داده‌ها مواجه شده‌اند و در نتیجه، اطلاعات حساس مشتریانشان افشا شده است. منتقدان می‌گویند الزام اپراتورها به ذخیره شماره‌های شناسایی دولتی و سوابق شخصی اضافی می‌تواند این پایگاه‌های داده را به اهداف جذاب‌تری برای هکرها تبدیل کند.