صنعت ارتباطات ثابت ایران این روزها با چند بحران هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کند: از فشارهای دوران جنگ و لزوم حفظ پایداری شبکه، تا تعرفه‌هایی که سال‌هاست با تورم و هزینه واقعی زیرساخت هم‌خوانی ندارد. در کنار این‌ها پروژه توسعه فیبر نوری با وجود سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی، سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده است.

«محمدعلی یوسفی‌زاده»، مدیرعامل آسیاتک، در این گفت‌وگو از تجربه شرکت در دوران جنگ، ریشه‌های ساختاری بحران تعرفه، تعارض منافع در کمیسیون تنظیم مقررات و دلایل توقف پروژه ملی فیبر نوری می‌گوید.

ریشه اصلی مشکلات ICT، فقدان «مسترپلن» است
یوسفی‌زاده اصلی‌ترین مشکل ساختاری صنعت ارتباطات ایران را نبود یک مسترپلن جامع معرفی می‌کند. به باور او، با تغییر دولت‌ها و تغییر نگاه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌های مقطعی و جزئی برای حل مسائل لحظه‌ای گرفته می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود حلقه‌های زنجیره تأمین این صنعت، از سرمایه‌گذاری و عمر کوتاه تجهیزات گرفته تا هزینه‌های شبکه، نیروی انسانی متخصص و رقابت جهانی بر سر جذب این نیروها، از تعادل خارج شود.

او می‌گوید تفاوت دیدگاه دولت‌های مختلف در حاکمیت بر کمیسیون تنظیم مقررات، که متولی اصلی این حوزه است، کار را به جایی رسانده که در سال ۱۴۰۵ «گاه آرزو می‌کنیم کاش تعرفه سال ۱۳۹۲ را داشتیم».

یوسفی‌زاده تأکید می‌کند که رشد مصرف در صنعت تلکام باید به کاهش هزینه منجر شود، اما در ایران تناسبی میان تورم، رشد مصرف و هزینه پرداختی مشترکان وجود ندارد. او مشخصاً دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نمونه‌ای می‌داند که تمام تلاش‌شان کاهش تعرفه‌های اینترنت و ارتباطات، از جمله هزینه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت، بود اما این روند نتیجه نداد.

نتیجه این سیاست‌ها از نگاه یوسفی‌زاده، زیان‌ده شدن شرکت ارتباطات زیرساخت، ناتوانی اپراتورها در توسعه فناوری، و افت کیفیت سرویس علی‌رغم نیاز روزافزون کاربران بوده است. او این وضعیت را «یک رابطه معکوس» توصیف می‌کند که هر روز بدتر می‌شود، چراکه کمیسیون تنظیم مقررات اقتدارش را از دست می‌دهد و اصلاح ساختار تعرفه به نهادهایی مثل شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار سپرده می‌شود که به گفته او ممکن است آگاهی و اولویت کافی برای این حوزه نداشته باشند. پیامد نهایی این چرخه، به باور یوسفی‌زاده، خروج سرمایه‌گذاران و کوچک‌تر شدن بازار این صنعت است.

تعرفه، مهاجرت نیروی متخصص و لزوم آزادسازی
مدیرعامل آسیاتک سیاست‌های تعرفه‌گذاری را یکی از عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروهای متخصص می‌داند؛ به‌ویژه مهاجرت‌هایی که انگیزه اقتصادی دارند نه لزوماً احساسی. او به مصوبه اخیر سازمان امور استخدامی اشاره می‌کند که رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را از سقف حقوق و دستمزد دستگاه‌های دولتی مستثنا کرده و می‌گوید کاش این تصمیم زودتر گرفته می‌شد.

در مورد راه‌حل، یوسفی‌زاده دو مسیر پیش‌ روی سیاست‌گذار می‌بیند: یا آزادسازی کامل و پذیرش هر نوع تغییر تکنولوژی در کشور، یا بومی‌سازی به‌موقع فناوری‌های جدید با نوشتن ضوابط و آیین‌نامه‌های روشن برای بخش خصوصی.

او تأکید می‌کند گزینه‌ بستن کامل درها به روی تکنولوژی‌های جدید اساساً وجود ندارد. به باور او، دولت باید بخشی از هزینه‌ای که اکنون صرف می‌کند را برای تدوین یک برنامه کلان بگذارد. در این برنامه سرمایه‌گذار باید بداند چه زمانی قرار است 2G به 3G، 3G به 4G و 4G به 5G تبدیل شود. او هشدار می‌دهد که الگوی بدون برنامه فعلی در حوزه تعرفه هم تکرار شده و آزادسازی تعرفه باید هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد تا اقتصاد اپراتورها، کیفیت سرویس و فرهنگ مصرف جامعه به تعادل برسند.

صنعت می‌خواهد «نفس باقی‌مانده‌اش» را حفظ کند
یوسفی‌زاده وضعیت فعلی را «شکافی عمیق و نابودکننده» برای صنعت توصیف می‌کند که مدیران اپراتورها را به این نقطه رسانده که صرفاً به‌دنبال حفظ «نفس باقی‌مانده» شرکت‌هایشان باشند تا مشخص شود چه زمانی وضعیت تعیین‌تکلیف می‌شود.

او باور دارد هزینه اینترنت در ایران آن‌قدر ناچیز شده که کاربران دیگر مصرف داده خود را مدیریت نمی‌کنند و حتی امکانات ساده گوشی برای پایش مصرف ماهانه را غیرفعال می‌گذارند. این وضعیت، به باور یوسفی‌زاده، دسترسی به اینترنت را در ذهن جامعه «بی‌ارزش» کرده و این تصور را ایجاد کرده که اپراتور موظف است با همین قیمت ناچیز، خدمات نامحدود ارائه دهد.

او هشدار می‌دهد که رشد بی‌رویه مصرف روزانه، هزینه اپراتور را به‌شکلی نامتناسب بالا می‌برد. برای مثال افزایش مصرف از میانگین ۲۰ به ۳۰ گیگابایت در ماه ممکن است هزینه اپراتور را نه ۵۰ درصد، بلکه سه یا چهار برابر کند، چون کل بک‌پلین شبکه، فرکانس، سایت‌ها و هسته شبکه باید تغییر کند. از نگاه یوسفی‌زاده، این‌ها دقیقاً همان مواردی است که باید در یک مسترپلن تخصصی دیده شود و تعارض منافع در وزارت ارتباطات هم باید کنار گذاشته شود.

تعارض منافع در قلب رگولاتوری
یوسفی‌زاده در گفت‌وگو با دیجیاتو صریح‌ترین بخش انتقادش را متوجه ساختار رگولاتوری صنعت می‌کند. او می‌گوید کشور با «یک انحصار ذاتی و پذیرفته‌شده» در وزارت ارتباطات روبه‌روست: «کمیسیون تنظیم مقررات که قرار است بر تعرفه‌ها و کیفیت خدمات نظارت کند، خودش با واسطه سهام‌دار مخابرات ایران است.» شرکتی که به گفته او در برخی حوزه‌های بازار تا ۹۵ درصد سهم دارد.

از نگاه او تعارض منافع زمانی آشکارتر می‌شود که همان وزیری که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را برعهده دارد، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل اپراتور غالب یعنی مخابرات را نیز تعیین می‌کند. یوسفی‌زاده تأکید می‌کند که این حرف به معنای وجود سوءنیت در شرایط فعلی نیست، اما یادآوری می‌کند در الگوهای موفق جهانی، رگولاتور کاملاً مستقل از ساختار سهام‌داری اپراتورهاست و به طور مستقل تعیین می‌کند چه کیفیتی، با چه قیمتی و با چه زمان‌بندی‌ای باید ارائه شود.

او همچنین کمیسیون تنظیم مقررات را در تصمیم‌گیری درباره فناوری‌های آینده «همیشه دیرهنگام» می‌داند؛ به این معنا که این نهاد معمولاً بعد از ورود و اجرای یک فناوری -یا حتی بعد از زیر سؤال رفتن توجیه اقتصادی‌اش- وارد عمل شده است. به‌عنوان نمونه، به شکاف چهارده تا پانزده‌ساله در توسعه شبکه فیبر کشور اشاره می‌کند که طی آن مصرف مردم به سمت پهنای باند بیشتر می‌رفت اما شبکه کشور همچنان بر همان زیرساخت پانزده تا بیست سال قبل باقی مانده بود.

فرصت‌های از دست‌رفته فیبر نوری
به گفته یوسفی‌زاده، توجه به فیبر نوری از زمان وزارت رضا تقی‌پور در دولت دهم مطرح بود. او شبکه فیبر بین‌استانی و بین‌شهری اجراشده در دوره وزارت محمد غرضی را «کار ارزشمندی» می‌داند که لایه اول زیرساخت کشور محسوب می‌شود و از نمونه‌های خوب دنیا به شمار می‌رود.

اما از دوره تقی‌پور به بعد، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سیاست‌گذاری به‌جای فیبر، معطوف به تعدیل تعرفه‌ها و توسعه پهنای باند بر بستر مسی -با گذار از ADSL به VDSL- بود؛ در همان حال که ساختار مخابرات هم درگیر روند خصوصی‌سازی خودش بود. یوسفی‌زاده این دوره را «هفت‌هشت سالِ از دست‌رفته» می‌نامد.

او می‌گوید در دولت سیزدهم، با پیگیری عیسی زارع‌پور، این رویکرد شکل گرفت که اجرای شبکه فیبر باید از حالت انحصاری خارج شود. به باور یوسفی‌زاده، مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی هرگز همراهی نکرد و حتی جلوی توسعه ADSL را هم تا حد زیادی گرفت؛ تا جایی که سهم این شرکت از شبکه پهن‌باند مبتنی بر ADSL از صفر به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد رسید. با این حال، با تفاهم‌نامه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ پروژه شبکه فیبر کلید خورد. او می‌گوید حتی اپراتورهای خصوصی در ابتدا باور نداشتند وزارتخانه به پروژه فیبر پایبند بماند، اما در عمل با دقت و اراده زیادی پیگیری شد.

یوسفی‌زاده تأکید می‌کند هدف این پروژه نابودی زیرساخت مخابرات نبود، بلکه شکل‌گیری رقابت سالم میان دو شبکه موازی و مستقل بود. به گفته او این اتفاق در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شهر کشور رخ داده و زیرساخت لازم ایجاد شده است.

چرا پروژه فیبر کند شد؟
درباره چرایی کندشدن یا توقف پروژه در دولت‌های بعدی، یوسفی‌زاده معتقد است به این زیرساخت نوپا «بی‌مهری بزرگی» شد؛ چه به دلیل چالش‌هایی که دولت چهاردهم از ابتدای کار با آن مواجه بود، و چه به دلیل تغییر نگاه سیاست‌گذاری.

او می‌گوید شخصاً با تغییر برنامه‌ها هر بار که دولت عوض می‌شود نباید برنامه‌ها تغییر کند. از نگاه او وقتی اثربخشی یک سیاست کلان روی انگیزه اپراتورها و امید آن‌ها به توسعه صنعت قابل اندازه‌گیری بوده، نباید آن را از دست می‌دادیم.

او گذار برنامه فیبر نوری از «پوشش» به «اتصال» را به یک جراحی بزرگ تشبیه می‌کند که بدون زخم و خون‌ریزی ممکن نیست. طراحی اولیه پروژه فیبر نوری بر این بود که ابتدا نقاط حضور با فاصله ۳۰۰ متری ایجاد شود و به‌تدریج این فاصله کاهش یابد تا در نهایت به اتصال واقعی برسد. به گفته او برخی منتقدان این مدل را غیرضروری و غیراستاندارد خواندند، در حالی‌که اکنون خودشان همان کار را -گاه بدون طراحی مناسب- انجام می‌دهند، صرفاً برای دریافت مشوق‌های اپراتوری و افزایش پوشش اسمی.

یوسفی‌زاده ریشه این چرخه معیوب را در نبود ساختار تعرفه‌ای و نظارت مؤثر بر سوبسیددهی اپراتور غالب می‌داند. او خواستار همکاری فوری نهادهایی چون مرکز ملی فضای مجازی، شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات، سازمان بازرسی و سازمان برنامه‌وبودجه برای حل این چالش است. مدیرعامل این اپراتور همچنین به سردرگمی چندساله در نحوه تقسیم مشوق‌های صندوق توسعه فیبر نوری میان دولت و سرمایه‌گذار خصوصی اشاره می‌کند که از سال ۱۴۰۲ اصلاح نشده و به گفته او نیازمند اقتدار، زمان‌بندی و سرعت عمل بیشتری از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات است.

مخابرات در تغییر سیاست‌های فیبر نوری نقش داشت
در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار سهام‌داری مخابرات که مدیرعاملش نماینده دولت است در تغییر سیاست‌های پروژه فیبر نوری نقش داشته، یوسفی‌زاده می‌گوید «حتماً می‌تواند تأثیر داشته باشد». او توضیح می‌دهد که مخابرات همواره تلاش کرده هر شبکه جدیدی که ایجاد می‌شود نوعی وابستگی به خودش داشته باشد. این رفتار از منظر اقتصادی و سیاست شرکت‌داری نادرست نیست، اما به گفته او این حاکمیت است که باید مرز این رفتارها را مشخص کند. یوسفی‌زاده تأکید می‌کند آسیاتک هم به همین شکل عمل کرده و طبیعی است هر اپراتوری بخواهد سهم بازار و وابستگی بیشتری برای خود حفظ کند اما نکته اصلی از نگاه او نبود مصوبات قاطع و روشن از سوی نهاد تنظیم مقررات است.

او برای نمونه به مقایسه‌ای اشاره می‌کند: مصوبات مربوط به «برگردان» یا Swap در برخی کشورها بیست تا پنجاه صفحه تحلیل و جزئیات دارد، در حالی‌که مصوبه مشابه در ایران تنها یک صفحه است. این مسئله‌ از نظر او تعارض منافعی است که به آن فکر نشده.

یوسفی‌زاده تأکید می‌کند که مخالف توسعه یا سهم بازار مخابرات نیست، بلکه خواستار توازن در توان رقابتی است. او از مواردی می‌گوید که شبکه یک اپراتور رقیب در برخی مناطق برای چند ساعت قطع شده و علت آن «خرابی» اعلام شده، در حالی‌که با ریشه‌یابی ماجرا می‌توان به دلایل دیگری رسید.

او همچنین به الگوی قیمت‌گذاری تهاجمی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد در نبود تعرفه دستوری برای فیبر، برخی مناطق قیمت سرویس فیبر تا یک‌سوم یا یک‌چهارم قیمت ADSL کاهش می‌یابد، صرفاً برای بازپس‌گیری سهم بازار. در این شرایط جریمه‌های فعلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دست‌کم برای اپراتور غالب، بازدارنده نیستند.

در این میان یوسفی‌زاده باور دارد نهادهای بیرون از وزارت ارتباطات مانند شورای رقابت در برابر چنین رفتارهایی کارآمد نیستند. او می‌گوید:

وزن اپراتورهای خصوصی در برابر اپراتور غالب آن‌قدر کم است که بدون حمایت وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات، در هر نهادی برای احقاق حق اقدام کنند، عملاً بازنده خواهند بود.

شبکه فیبر آسیاتک چه تفاوتی با طرح سوآپ دارد؟
او طرح سوآپ مخابرات را از نظر فنی همچنان متکی بر شبکه مسی متمرکز بر مراکز مخابراتی می‌داند که صرفاً مدیای انتقالش از سیم به فیبر تغییر کرده است؛ در مقابل، شبکه‌ای که آسیاتک در شهرها طراحی و اجرا کرده، ماتریسی از فیبر نوری در سطح خیابان‌ها و کوچه‌هاست که بدون نیاز به حفاری جدید می‌تواند بستر توسعه‌های آینده باشد.

یوسفی‌زاده همچنین اشاره می‌کند در طرح اصلی پروانه FTTH، دولت در ازای مشوق‌هایی که به شرکت‌ها داده بود، حدود ۳۰ درصد مسیرهای میکروداکت اجراشده را برای توسعه‌های آینده حاکمیت کنار گذاشت و اپراتور را موظف به نگهداری آن کرد اما در معماری طرح سوآپ چنین سهمی برای دولت دیده نشده و اگر بخواهد از این ظرفیت استفاده کند، باید خدمت بخرد.