هوش مصنوعی ایران هنوز مسئلهای برای حل ندارد
هوش مصنوعی در ایران هنوز بیشتر در مرحله ساختن «زیستبوم» است تا حلکردن مسئله. تصویب سند ملی هوش مصنوعی، راهاندازی زیرساختهایی مانند مرکز پردازش سریع ملی و اجرای پروژه دستیار هوشمند دستگاههای اجرایی، بخشی از مسیر شکلگیری این زیستبوم است؛ اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که این مسیر هنوز به انتخاب چند مسئله مشخص و تبدیل هوش مصنوعی به ابزاری برای حل چالشهای کلان کشور نرسیده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «حوزههای اولویتدار توسعه و کاربست هوش مصنوعی در جهان: راهبرد کشورها در انتخاب و درسآموختههایی برای ایران»، مسئله اصلی را نه میزان سرمایهگذاری یا تعداد پروژهها، بلکه نحوه انتخاب حوزههای اولویتدار میداند. در این گزارش تأکید شده است که کشورها برای موفقیت در عرصه هوش مصنوعی نمیتوانند صرفاً از الگوی دیگران تقلید کنند یا منابع خود را به شکل پراکنده در این حوزه به کار بگیرند. انتخاب اولویتها باید بر اساس زمینههای ملی، مزیتهای رقابتی، چالشهای داخلی و اهداف کلان هر کشور انجام شود. تجربه کشورها نیز نشان میدهد یک نسخه واحد برای توسعه هوش مصنوعی وجود ندارد. ایالات متحده، چین و حتی کشورهای در حال توسعه، با توجه به هزینه و فایده، ملاحظات ژئوپلیتیک و اولویتهای توسعهای خود، مسیرهای متفاوتی را انتخاب کردهاند و منابع محدود خود را در همان مسیرها متمرکز کردهاند.
سه مسیر برای توسعه هوش مصنوعی
بررسی مرکز پژوهشها نشان میدهد انتخاب حوزههای اولویتدار هوش مصنوعی در کشورها عمدتاً بر سه منطق شکل گرفته است: نخست، کسب رهبری فناورانه و ایجاد مزیت رقابتی؛ دوم، استفاده از هوش مصنوعی برای بهینهسازی حکمرانی و حل مسائل کلان ملی؛ و سوم، شکلدهی به زیستبوم هوش مصنوعی و ایجاد موتورهای رشد جدید.
این سه مسیر البته الزاماً از یکدیگر جدا نیستند و کشورها میتوانند ترکیبی از آنها را دنبال کنند یا در طول زمان از یک راهبرد به راهبرد دیگر تغییر مسیر دهند. در راهبرد نخست، هوش مصنوعی بخشی از سیاست صنعتی و رقابت فناورانه کشورهاست؛ ابزاری برای بازتعریف جایگاه آنها در زنجیرههای ارزش جهانی و حرکت به سمت بخشهایی با ارزش افزوده بالاتر.
چین نمونه این رویکرد است. در این کشور، تسلط بر فناوریهای پایه از جمله هوش مصنوعی، پیششرط ارتقای صنعتی و تقویت جایگاه چین در اقتصاد جهانی تلقی شده و سرمایهگذاری در تولید، زیرساختهای دادهای و زیستبوم هوش مصنوعی نیز در همین چارچوب انجام شده است. در چنین مدلی، هوش مصنوعی فقط یک فناوری عمومی نیست، بلکه ابزاری برای بازتوزیع قدرت فناورانه و اقتصادی در سطح بینالمللی است و اولویتگذاری در حوزههای کاربردی آن نیز با سیاست صنعتی و الزامات امنیت ملی پیوند دارد.
اما مسیر دوم، نقطه شروع متفاوتی دارد: مسئلههای داخلی.
در این مدل، هوش مصنوعی بیش از آنکه ابزار رقابت جهانی باشد، برای حل مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و ساختاری به کار گرفته میشود. بهداشت، آموزش، کشاورزی، مدیریت شهری، خدمات عمومی و حکمرانی دیجیتال از جمله حوزههایی هستند که در چنین رویکردی در اولویت قرار میگیرند. هدف نیز افزایش بهرهوری بخش عمومی، تقویت ظرفیت نهادهای دولتی، کاهش شکافهای نهادی و افزایش تابآوری ملی است. هند نمونهای از این رویکرد است؛ کشوری که با تمرکز بر کشاورزی و سلامت، از هوش مصنوعی برای پاسخ به مسائل توسعهای و ارائه خدمات به جمعیت گسترده خود استفاده میکند. در دانمارک و فنلاند نیز خدمات عمومی دیجیتال و انرژی سبز در زمره حوزههای مورد توجه قرار گرفتهاند و هوش مصنوعی در چارچوب دولت رفاه دیجیتال برای افزایش کارایی اداری، پایداری محیط زیستی و برابری اجتماعی به کار گرفته شده است. در آمریکای لاتین نیز کلمبیا از هوش مصنوعی در حکمرانی با هدف افزایش شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی دولت استفاده میکند و برزیل، متناسب با نیازهای داخلی، محیط زیست، کشاورزی و سلامت را در کانون توجه قرار داده است.
مسیر سوم، ایجاد موتورهای رشد جدید است. در این مدل، هوش مصنوعی ابزاری برای بازآرایی ساختار اقتصادی، کاهش وابستگی به بخشهای سنتی و ایجاد صنایع و بازارهای جدید محسوب میشود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از کشورهای منطقهای هستند که هوش مصنوعی را در مرکز برنامه تنوعبخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان قرار دادهاند. تمرکز بر حوزههایی مانند لجستیک، فینتک و خدمات دولتی و تلاش برای جذب سرمایه و استعدادهای جهانی، بخشی از این مسیر است؛ مسیری که هدف آن ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع جدید و خوشههای صنعتی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و شکلدهی به زیستبومهای نوآوری است.
ایران؛ زیستبوم بزرگ، اولویتهای متعدد
ایران نیز مسیر توسعه هوش مصنوعی را با تدوین «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» دنبال کرده است. این سند، قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور پیشروی جهان در حوزه هوش مصنوعی تا افق ۱۴۱۲ را به عنوان چشمانداز تعیین کرده است. توسعه سرمایه انسانی، تأمین زیرساختهای حقوقی، دادهای و پردازشی، رشد تولیدات علمی و فناورانه، ارتقای نوآوری، افزایش رقابتپذیری اقتصادی، توسعه تعاملات بینالمللی و ارتقای کیفیت حکمرانی از جمله اهداف این سند است. در سطح اجرایی نیز محورهای متعددی برای توسعه این حوزه تعریف شده است؛ از ایجاد زیرساختهای حکمرانی و توسعه آموزش و مهارتافزایی گرفته تا ارتقای زیرساختهای دادهای و پردازشی بومی، حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوری، توسعه بازار محصولات و خدمات هوش مصنوعی، گسترش شبکهسازی بینالمللی و ارتقای سواد عمومی درباره استفاده صحیح از این فناوری. با این حال، مسئله فقط تعداد اهداف نیست؛ مسئله این است که این اهداف تا چه اندازه به چند مسئله مشخص و قابل اجرا متصل شدهاند. بررسی مرکز پژوهشها نشان میدهد رویکرد غالب ایران تاکنون بیشتر بر شکلدهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز متمرکز بوده است. راهاندازی مرکز پردازش سریع ملی و اجرای پروژه دستیار هوشمند دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر قرار میگیرند. اما همین گستردگی اهداف میتواند به نقطه ضعف تبدیل شود. به گفته مرکز پژوهشها، جامعیت بالای اسناد و تعدد اهداف، بدون تعیین تمرکز کافی بر چند مسئله مشخص، موجب شده مسیر حرکت کشور در برخی بخشها با سردرگمی دستگاههای اجرایی، موازیکاری و فاصله میان دولت و بخش خصوصی همراه شود.
اینجاست که تفاوت میان «ساختن زیستبوم» و «بهکارگیری فناوری» خود را نشان میدهد. ایران زیرساخت و برنامه توسعه هوش مصنوعی را دنبال میکند، اما پرسش مهمتر این است که این ظرفیتها قرار است کدام مسئله مشخص کشور را حل کنند.
هوش مصنوعی در برابر ناترازیها
شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی کشور، از نگاه مرکز پژوهشها، ضرورت استفاده از هوش مصنوعی برای حل مسائل کلان ملی را پررنگتر کرده است. مدیریت تولید و مصرف انرژی، بحران آب و خشکسالی و سایر ناترازیهای موجود از جمله حوزههایی هستند که میتوانند به عنوان مسائل اولویتدار برای کاربرد هوش مصنوعی تعریف شوند. به این ترتیب، در کنار توسعه زیستبوم هوش مصنوعی، راهبرد «بهینهسازی حکمرانی و توسعه قابلیتهای داخلی» میتواند جایگاه پررنگتری در سیاستگذاری کشور پیدا کند؛ رویکردی که نقطه شروع آن نه فناوری، بلکه مسئله است. «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» نیز عمدتاً بر توسعه زیرساختها و رفع موانع توسعه و کاربست هوش مصنوعی تمرکز دارد و به دلیل تنوع حوزههای بخشی، وارد جزئیات هر یک از آنها نشده است. بنابراین، یکی از مراحل بعدی توسعه هوش مصنوعی در ایران، تبدیل اهداف کلی اسناد بالادستی به کلانپروژههای مشخص و بخشی و اولویتگذاری بر اساس نیازهای واقعی کشور است.
از سند به پروژه
مسیر پیشنهادی مرکز پژوهشها برای عبور از این وضعیت، تنها به تعیین اولویت محدود نمیشود. کشور باید مسیر راهبردی خود را میان توسعه زیستبوم و حل مسائل کلان مشخص کند و حوزههایی مانند انرژی و بحرانهای زیستمحیطی را در کانون پروژههای کاربردی قرار دهد.همزمان، تکمیل فرآیندهای قانونی و ایجاد انسجام میان دستگاههای اجرایی برای تعیین وظایف و مسئولیتها اهمیت دارد. دسترسی نظاممند و قانونی به دادههای دولتی نیز باید تسهیل شود تا بخش خصوصی و توسعهدهندگان بتوانند از این دادهها برای توسعه راهکارهای هوش مصنوعی استفاده کنند.
زیرساخت پردازشی و محاسباتی نیز همچنان یکی از زیرساختهای میانبخشی مورد نیاز است و توسعه آن باید ادامه پیدا کند. در کنار این زیرساختها، سرمایه انسانی نیز قرار دارد؛ پیشنیازی که در تمام مسیرهای توسعه هوش مصنوعی تکرار میشود. آموزش نیروی انسانی، توسعه آموزش عمومی هوش مصنوعی در مدارس و دانشگاهها و اجرای برنامههای حمایتی برای نگهداشت نیروهای متخصص، از جمله اقدامهایی است که میتواند ظرفیت داخلی کشور را تقویت کند.
در سطح بینالمللی نیز استفاده از ظرفیت پیمانها و همکاریهای منطقهای، از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای، میتواند به توسعه بازار محصولات و خدمات ایرانی در حوزه هوش مصنوعی کمک کند. در نهایت، چالش اصلی ایران شاید دیگر صرفاً ساختن ظرفیت برای هوش مصنوعی نباشد؛ مسئله، انتخاب نقطهای است که این ظرفیت قرار است در آن به کار گرفته شود. تجربه کشورهایی که در گزارش مرکز پژوهشها بررسی شدهاند نشان میدهد اولویتگذاری زمانی معنا پیدا میکند که به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی هر کشور متصل باشد.
برای ایران نیز مرحله بعدی، فاصله گرفتن از اهداف کلی و حرکت به سمت پروژههایی مشخص، دارای اولویت و مبتنی بر نیازهای واقعی کشور است؛ پروژههایی که بتوانند ظرفیتهای ایجادشده در حوزه هوش مصنوعی را از سطح زیستبوم و زیرساخت، به سطح حل مسائل واقعی کشور منتقل کنند.