سازمان تامین اجتماعی دیگر نمی‌تواند بدهی بیمه‌ای شرکت‌های مستقر در فضاهای کار اشتراکی را از اداره‌کنندگان این فضاها مطالبه کند. بر اساس مصوبه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، این سازمان موظف است بدهی بیمه‌ای شرکت‌ها را با استفاده از ظرفیت تبادل الکترونیکی اطلاعات از خود شرکت‌های بدهکار پیگیری و وصول کند؛ حتی اگر شرکت بدهکار محل استقرار خود را ترک کرده باشد.

این مصوبه در پی شکایت انجمن شرکت‌های فضای کار اشتراکی از نحوه اعمال ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. بر اساس این ماده قانونی، هنگام نقل‌وانتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی، اعم از انتقال قطعی یا اجاره، انتقال‌گیرنده موظف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال‌دهنده دریافت کند. در صورتی که معامله بدون ارائه این گواهی انجام شود، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

سازمان تامین اجتماعی با استناد به این ماده قانونی، در مواردی که شرکت مستاجر پس از پایان قرارداد و خروج از محل استقرار خود بدهی بیمه‌ای پرداخت‌نشده داشت، امکان مطالبه این بدهی از مالک محل را نیز در نظر می‌گرفت. این رویه برای فضاهای کار اشتراکی که میزبان تعداد زیادی شرکت مستقل هستند، مشکلاتی ایجاد می‌کرد؛ زیرا بدهی بیمه‌ای هر یک از شرکت‌ها می‌توانست اداره‌کننده فضای کار اشتراکی را نیز در معرض مطالبه سازمان قرار دهد.

در چنین فضاهایی ممکن است ده‌ها شرکت با نیروی انسانی و تعهدات بیمه‌ای مستقل فعالیت کنند. در نتیجه، خروج یک شرکت و باقی ماندن بدهی بیمه‌ای آن می‌توانست برای اداره‌کننده فضای کار اشتراکی تعهد مالی ایجاد کند؛ در حالی که بدهی مربوط به فعالیت همان شرکت بود.

مطالبه بدهی بیمه‌ای از شرکت بدهکار
بر اساس مصوبه جدید، سازمان تامین اجتماعی موظف است با استفاده از ظرفیت تبادل الکترونیکی اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وضعیت بدهی بیمه‌ای شرکت‌های مستقر در فضاهای کار اشتراکی را بررسی کند.

در صورتی که امکان دریافت مفاصاحساب یا احراز وضعیت بدهی شرکت وجود نداشته باشد، این موضوع نمی‌تواند مبنای مطالبه بدهی از اداره‌کننده فضای کار اشتراکی قرار گیرد. سازمان تامین اجتماعی باید مطالبات بیمه‌ای خود را از شرکت بدهکار پیگیری کند.

در مقابل، اداره‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی موظف‌اند خاتمه استقرار هر شرکت را از طریق سامانه یا خدمات الکترونیکی مربوط به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند. پس از این اعلام، سازمان باید وضعیت بدهی بیمه‌ای شرکت را بررسی و در صورت وجود بدهی، آن را از خود شرکت مطالبه و وصول کند.

به این ترتیب، مسئولیت اعلام خروج شرکت‌ها همچنان بر عهده اداره‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی باقی می‌ماند، اما پیگیری و وصول بدهی بیمه‌ای شرکت‌ها باید از خود آنها انجام شود.

مقررات قدیمی در برابر امکان شناسایی الکترونیکی شرکت‌ها
یکی از دلایل اعتراض فعالان فضاهای کار اشتراکی به رویه پیشین تامین اجتماعی، قدیمی بودن مبنای مقررات و تغییر زیرساخت‌های شناسایی اشخاص حقوقی است.

ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب شده است؛ زمانی که زیرساخت‌های فعلی برای شناسایی و پیگیری الکترونیکی اشخاص حقوقی وجود نداشت. در آن زمان، امکان تطبیق یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها، مدیران و حساب‌های بانکی آنها با سامانه‌های اطلاعاتی به شکل امروز فراهم نبود.

اکنون با ایجاد شناسه ملی اشخاص حقوقی و توسعه سامانه‌های تبادل اطلاعات، امکان شناسایی شرکت‌های بدهکار و پیگیری مطالبات از خود آنها فراهم شده است. فعالان فضاهای کار اشتراکی معتقدند با وجود این زیرساخت‌ها، ضرورتی ندارد بدهی بیمه‌ای یک شرکت به دلیل خروج از محل استقرار، به اداره‌کننده فضای کار اشتراکی تحمیل شود.

این موضوع به‌ویژه در فضاهایی که میزبان تعداد زیادی شرکت مستقل هستند اهمیت دارد؛ زیرا اداره‌کننده فضای کار اشتراکی نباید صرفا به دلیل میزبانی از یک شرکت، مسئول پرداخت بدهی بیمه‌ای آن شود.

نظارت بر اجرای این مصوبه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است.