فعال صنعت تلفن همراه خواستار مشارکت بخش خصوصی پیش از ابلاغ تصمیمات و مقررات جدید وارداتی شد.
تغییرات و محدودیت‌های اخیر در ضوابط واردات تلفن همراه، از رویه تجاری و اولویت‌های ارزی گرفته تا واردات مسافری و رجیستری برخی مدل‌ها، بار دیگر ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی دستگاه‌های اجرایی را مطرح کرده است.

در همین رابطه، فرشید شمشیری، فعال صنعت تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی اظهار کرد: اصل توجه دستگاه‌های اجرایی به تنظیم مقررات و مدیریت بازار قابل درک است، اما نکته مهم، نحوه اتخاذ و اجرای تصمیمات و میزان استفاده از نظرات فعالان اقتصادی پیش از نهایی شدن آنهاست.

وی افزود: در حوزه تلفن همراه با موضوعات متعددی در زمینه واردات تجاری و مسافری مواجه هستیم که هر کدام آثار متفاوتی بر فعالیت شرکت‌ها، زنجیره تأمین و بازار مصرف دارند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره این موضوعات نیازمند شناخت دقیق شرایط بازار و مشورت با فعالان این صنعت است.

شمشیری با اشاره به تغییرات اخیر در مقررات واردات مسافری تلفن همراه گفت: در این بخش با تصمیمات و محدودیت‌هایی مواجه شدیم که برای فعالان بازار تا حدودی غیرمنتظره بود. در حالی که دستگاه اجرایی متولی می‌توانست پیش از اعمال این تغییرات، در گام نخست با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی مشورت کند و با اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی مناسب، شرایط اجرای مقررات جدید را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: مسئله اصلی این نیست که دستگاه‌های اجرایی در اتخاذ تصمیمات و تنظیم مقررات با محدودیت مواجه باشند، بلکه موضوع این است که تصمیمات تا حد امکان با شناخت آثار اجرایی و اقتصادی آنها اتخاذ شوند. مشورت قبلی با فعالان اقتصادی می‌تواند از بروز شوک در بازار و ایجاد مشکلات پیش‌بینی‌نشده برای شرکت‌های فعال جلوگیری کند.

این فعال صنعت تلفن همراه ادامه داد: در موضوع واردات تجاری نیز تصمیماتی مانند محدودیت واردات گوشی‌های بالای 400 یورو، تغییر اولویت‌های ارزی و ضوابط مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، مستقیماً بر برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده اثر می‌گذارد. طبیعی است که فعالان این حوزه به دلیل ارتباط مستقیم با بازار و زنجیره تأمین، اطلاعات و تجربیاتی دارند که می‌تواند در ارزیابی آثار چنین تصمیماتی مورد استفاده قرار گیرد.

شمشیری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید صرفاً در مرحله اجرای مقررات با تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مواجه شود، گفت: تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی باید پیش از نهایی شدن تصمیمات، فرصت ارائه نظرات کارشناسی و بیان پیامدهای احتمالی مقررات را داشته باشند. این موضوع به معنای واگذاری اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی نیست، بلکه استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربی این بخش برای افزایش دقت تصمیم‌گیری‌هاست.

وی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزود: این رویکرد باید در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی نیز نمود عملی پیدا کند. اگر دولت بر استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکل‌ها تأکید دارد، لازم است این مشارکت از مرحله اجرا فراتر رفته و به فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین مقررات نیز تسری پیدا کند.

این فعال صنعت تلفن همراه خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، ایجاد سازوکار مستمر برای گفت‌وگوی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و مجموعه های تخصصی است تا پیش از ابلاغ مقررات جدید، آثار آنها بررسی و دیدگاه‌های مختلف شنیده شود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از تغییرات ناگهانی مقررات، می‌تواند به اجرای مؤثرتر سیاست‌ها، پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار و ثبات بیشتر بازار کمک کند.