ارجاع پرونده‌ها در قوه قضائیه هوشمند میشود
قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها، تخصیص پرونده به شعب قضایی را از فرایندی متکی بر تصمیم‌گیری دستی به سازوکاری مبتنی بر قواعد مشخص و داده‌های ثبت‌شده تغییر داده است. این سامانه قرار است با در نظر گرفتن صلاحیت شعب، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده و وضعیت کاری واحدهای قضایی، توزیع پرونده‌ها را متوازن‌تر کند و امکان اعمال سلیقه و مداخله غیرضابطه‌مند را کاهش دهد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، ارجاع پرونده به شعب قضایی یکی از مراحل اثرگذار در فرایند رسیدگی است؛ مرحله‌ای که نحوه انجام آن می‌تواند بر زمان رسیدگی، توزیع حجم کار میان شعب و حتی سلامت فرایند قضایی اثر بگذارد. قوه قضائیه با راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند تلاش کرده است این مرحله را با استفاده از داده‌های ثبت‌شده و معیارهای از پیش تعیین‌شده ساماندهی کند.
در سازوکار سنتی، بررسی اطلاعات پرونده و انتخاب شعبه مقصد به مجموعه‌ای از اقدامات انسانی وابسته بود. در روش جدید، سامانه پس از ثبت دادخواست یا شکایت و تشکیل پرونده، اطلاعات مربوط به موضوع پرونده، صلاحیت مراجع قضایی، سوابق رسیدگی و وضعیت کاری شعب را بررسی می‌کند و بر اساس قواعد تعریف‌شده، مقصد متناسب را مشخص می‌کند.
برای مثال، اگر چند شعبه صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را داشته باشند، سامانه با بررسی تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده یا مرتبط، وضعیت فعالیت شعب و ظرفیت آنها، شعبه مناسب را انتخاب می‌کند. بنابراین هدف از این سازوکار، تقسیم مساوی یا تصادفی پرونده‌ها نیست؛ بلکه ایجاد تناسب میان ویژگی‌های هر پرونده و شرایط مرجع رسیدگی‌کننده است.
ارجاع خودکار پرونده‌ها بر اساس دستورالعمل قضایی
پشتوانه قانونی این تغییر، دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضایی است که ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل، ارجاع خودکار پرونده‌ها پس از سابقه‌یابی و با رعایت معیارهایی از جمله قواعد صلاحیت مراجع و شعب قضایی، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده یا پرونده‌های مرتبط، فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات مربوط به هر واحد قضایی انجام میشود.
در این دستورالعمل، امکان تغییر پیشنهاد سامانه نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۲۴، اگر کاربر پیشنهاد سامانه را تغییر دهد، باید علت این تغییر را ثبت کند. این اطلاعات در اختیار روسای واحدهای قضایی قرار می‌گیرد تا امکان بررسی نحوه ارجاع و شناسایی تغییرات غیرمتعارف فراهم شود.
یکی از اهداف اصلی سامانه ارجاع هوشمند، محدود کردن اختیار فردی در انتخاب شعبه و کاهش احتمال اعمال نفوذ در این مرحله است. در فرایندهای متکی بر تصمیم‌گیری دستی، امکان دارد افراد ذی‌نفع از طریق ارتباطات یا فشارهای بیرونی برای ارجاع پرونده به شعبه‌ای خاص تلاش کنند.
خودکارسازی این مرحله بر اساس قواعد مشخص می‌تواند چنین مداخلاتی را محدود کند. همچنین استفاده از معیارهای یکسان برای پرونده‌های دارای ویژگی‌های مشابه، احتمال برخورد متفاوت با آنها بر اساس ملاحظات غیرمرتبط را کاهش می‌دهد.
ارجاع هوشمند چطور زمان رسیدگی را کاهش می‌دهد؟
توزیع نامتوازن پرونده‌ها میان شعب یکی از عواملی است که می‌تواند زمان انتظار برای رسیدگی را افزایش دهد. ممکن است یک شعبه با حجم بالایی از پرونده‌های در انتظار رسیدگی مواجه باشد، در حالی که شعبه دیگری با صلاحیت مشابه ظرفیت بیشتری برای پذیرش پرونده داشته باشد.
سامانه ارجاع هوشمند با بررسی تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده، وضعیت فعالیت شعب و سایر معیارهای مرتبط، امکان توزیع متناسب‌تر پرونده‌ها را فراهم می‌کند. بررسی سوابق و پرونده‌های مرتبط نیز می‌تواند از پراکندگی غیرضروری رسیدگی‌ها و تکرار برخی اقدامات جلوگیری کند.انتقال خودکار اطلاعات و اسناد پرونده از مبدأ به مقصد نیز از دیگر قابلیت‌هایی است که می‌تواند رفت‌وبرگشت‌های اداری و تأخیرهای ناشی از جابه‌جایی دستی پرونده‌ها را کاهش دهد.
با این حال، ارجاع هوشمند به معنای حذف نقش قاضی یا واگذاری تصمیم‌گیری قضایی به فناوری نیست. وظیفه سامانه، تخصیص پرونده به شعبه متناسب با ویژگی‌های پرونده و ضوابط قانونی است و بررسی ادله، دفاعیات، تفسیر قوانین و صدور رأی همچنان در صلاحیت مقام قضایی باقی می‌ماند.
موفقیت سامانه به کیفیت داده‌ها و نظارت وابسته است
راه‌اندازی سامانه به‌تنهایی به معنای تحقق اهداف آن نیست. دقت اطلاعات مربوط به صلاحیت، تخصص، ظرفیت و وضعیت فعالیت شعب، کیفیت قواعد ارجاع و نظارت بر تغییرات دستی از عواملی هستند که بر عملکرد این سامانه اثر می‌گذارند.برای مثال، اگر اطلاعات ظرفیت شعب به‌روز نباشد یا معیارهای تخصیص پرونده به‌درستی تنظیم نشده باشند، سامانه نیز ممکن است به توزیع نامتناسب پرونده‌ها منجر شود.
در جلسه ارزیابی طرح تحول ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی در ۲۷ مهر ۱۴۰۵ نیز حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، بر ضرورت سنجش آثار واقعی این طرح تاکید کرد. بر این اساس، موفقیت سامانه نباید صرفاً با آمار عملکرد سنجیده شود؛ بلکه کاهش نابرابری و اعمال سلیقه در ارجاع و افزایش رضایت مردم از فرایند رسیدگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.