سایت خبری سیتنا پرس، متعلق به روابط عمومی وزارت ارتباطات نوشت: مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در گفت و گو با خبرنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جایگاه حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیر سوال برد و در پاسخ به مسایل و مشکلات موجود ضمن امتناع از پاسخگویی به سوالات مطروحه، گفت: شرکت های مخابراتی تنها باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخگو باشند.

جدا از این که هر مدیری در هر مقام و منصبی  موظف است،  نسبت به افکار عمومی و پاسخگویی به  سوالات خبرنگاران به عنوان چشم بینا و گوش شنوا خود را مسوول بداند، شاید در واکنش به چنین برخوردهایی، مرور وظایف و جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خالی از لطف نباشد.
  براساس ماده دو، از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  اعمال حاکمیت و تمرکز امور سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و استاندارها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی  در چارچوب سیاست‌های کلی نظام برعهده  "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" گذاشته شده است. 
 همچنین در ماده 3  بند الف ، تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، و در بند ب همان ماده سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است بر عده این وزارت گذاشته شده است.
تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی و همچنین  نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگر وظایفی است که براساس این قانون بر عهده وزارت ارتباطات است.
در این میان جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عنوان یکی از ارگان های زیر مجموعه وزارت ارتباطات قابل بررسی است.
 قابل  توجه است که براساس  ماده یک اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،  تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تفویض می‌شود.
از سوی دیگر در حالی که  تمامی  دستگاه‌های اجرایی و موسسات غیر‌دولتی (مصوب جلسه‌ی چهارم مرداد‌ماه سال ۹۱ هیات وزیران)  موظف هستند، نسبت به ارسال گزارش‌ها و اقدامات خود در حوزه‌‌ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کنند، این سوال مطرح می شود که  آیا  مدیران شرکت های مخابراتی خود را تافته جدا بافته ای از این روند می داند و پاسخگویی در شان خود نمی دانند.