IT در اولویت 4 و 5 ارزی قرار گرفت
اعتراض های پی در پی تشکل های رایانه در برابر ممنوعیت واردات اقلام IT ، سازمان توسعه تجارت را وادار به لغو ممنوعیت کالاهای این بخش کرد تا به این ترتیب تجهیزات رایانه با قرارگرفتن در اولویت 4 و 5 ارزی بتوانند از ارز مبادل های استفاده کنند.
به گزارش عصرارتباط، در شرایطی که قطع شدن ثبت و سفارش کالاهای رایانه‌ای طی هفته گذشته بازار کسب و کار این تجهیزات را به اغما فرو برده بود، سرانجام ادامه اعتراض‌ها و رایزنی تشکل‌هایی همچون مجمع عالی واردات و اتحادیه فناوران رایانه تهران باعث شد ممنوعیت واردات IT لغو شود و تمام واردکنندگان این حوزه به‌جز اقلامی همچون کیس، کیبورد، ماوس و مانیتور بتوانند به روال سابق ثبت و سفارش کنند.
در حقیقت بی‌توجهی دولت به کسب و کار فناوری اطلاعات که از اواسط تابستان امسال با ته‌نشین شدن IT در اولویت‌های ارزی جلوه بیشتری یافته بود، دو هفته پیش با ممنوعیت واردات این کالاها به بار نشست و اقلامی همچون نوت‌بوک، تبلت و موبایل در میان 77 کالای ممنوع شده وارداتی قرار گرفتند. گرچه تا پیش از این هم بسیاری از شرکت‌های رایانه‌ای به دلیل نوسانات دلار، از ثبت و سفارش محروم بودند، اما خبر رسمی ممنوعیت واردات باعث شد بازار IT بیش از گذشته به خواب سنگین و مفرط زمستانی فرو رود.
به دنبال انتشار اخبار قطع ثبت و سفارش رایانه و موبایل که اعتراض تشکل‌هایی همچون مجمع عالی واردات با بدنه سنگین IT درون خود و اتحادیه فناوران رایانه تهران را برانگیخته بود، سرانجام سازمان توسعه تجارت را وادار به بازنگری مجدد لیست ممنوعه وارداتی کرد تا این‌که سه‌شنبه هفته گذشته این سازمان با اعلام این‌که ممنوعیت واردات اقلام رایانه‌ای لغو شده، از قرارگرفتن IT در اولویت 4 و 5 ارزی خبر داد.
کامپیوتر جزو اقلام ضروری جامعه است
دایره انتقادها و اعتراض‌ها نسبت به ممنوعیت واردات رایانه و لوکس بودن این تجهیزات تا به آن‌جا پیش رفت که در مناظره تلویزیونی ویژه این موضوع که هفته پیش برگزار شد، نماینده سازمان توسعه تجارت در نهایت با تایید نظرات انتقادی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، اعلام کرد ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن، بلامانع است و واردکنندگان می‌توانند از سه‌شنبه 23 آبان‌ماه نسبت به ثبت سفارش این کالا اقدام کنند.
سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به توجیهات مهدی میرمهدی مبنی براینکه 90درصد کالاهای IT وارداتی هستند بر این موضوع تاکید کرد که کامپیوتر و لپ‌تاپ جزو نیازهای ضروری جامعه امروز به شمار می‌روند؛ بنابراین تنها ثبت سفارش لوازم جانبی همچون کیس و کیبورد که دارای تولید داخل هستند متوقف شده است.
این درحالی است که میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران و عضو مجمع عالی واردات، ضمن ابراز خرسندی از به‌ثمر رسیدن تلاش‌های مجمع و اتحادیه، در گفت‌وگو با عصرارتباط از مذاکرات تازه برای اضافه کردن لوازم جانبی کامپیوتر به اولویت 4 و5 ارزی خبر داد: «معتقدیم حجم تولید شده انواع لوازم جانبی همچون کیس و کیبورد و ماوس جوابگوی تقاضای این بازار نیست و قطعا درصدی از واردات این کالاها می‌تواند به رقابت بهتر برندهای ایرانی کمک کند. در همین خصوص اتحادیه مکاتبات جدید خود را با سازمان توسعه تجارت آغاز کرده و ما امیدواریم با این درخواست نیز موافقت شود.»
دلیلی برای توقف واردات IT وجود نداشت
انتقاد تشکل‌های فناوری اطلاعات نسبت به محرومیت‌های ارزی درحالی بود که فعالان این حوزه همچنان معتقدند مقوله IT برخلاف تاکید برنامه پنجم توسعه، هنوز در نگاه کلان کشور مورد توجه قرار نگرفته است. رئیس مجمع عالی واردات که بارها از تشکیل جلسات مکرر برای ارتقا اولویت‌های ارزی خبر داده بود، معتقد است توقف واردات این تجهیزات به‌دلیل ناآگاهی برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اهمیت IT صورت گرفته بود: «مجمع سال پیش با ادامه نوسان‌های ارزی و نگاه دولت برای ذخیره‌سازی ارز ممنوعیت واردات کالاهای فناوری اطلاعات را پیش‌بینی کرده بود. به محض ممنوع‌شدن ثبت و سفارش رایانه مجمع جلسات اضطراری خود را با مدیران این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت آغاز کرد. از ابتدا هم نظر ما این بود که جای تجهیزات فناوری اطلاعات در کنار کالاهای لوکس نیست و هیچ دلیلی برای توقف واردات این کالاها وجود ندارد؛ در واقع مدیران ما باید نگاه خود را به تکنولوژی و ضرورت آن تغییر دهند.»
محمدحسین برخوردار ضمن انتقاد از نگاه اخیر برای اولویت‌بندی رایانه و تجهیزات آن می‌گوید: «دولت معتقد است برای ذخیره ارزی باید جلوی واردات اقلام غیرضروری را گرفت. ما هم با این سیاست موافقیم اما چه اتفاقی می‌افتد که تجهیزات زیرساختی همچون فناوری اطلاعات در رده کالاهای غیرضروری قرار می‌گیرد و مشمول خودتحریمی میشود. این محرومیت تنها به این معناست که می‌خواهیم پیشرفت فناوری اطلاعات را در کشور مسدود کنیم؛ چراکه بدون شک در سایه این ممنوعیت، شرکت‌های فعال این حوزه به‌عنوان بازوان اجرایی پروژه‌های خرد و کلان ICT از فعالیت ساقط خواهند شد.»
اظهارنظر رئیس مجمع عالی واردات در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت همچنان معتقد است پالایش اولویت‌های ارزی بنا بر اقتضا و شرایط بازار صورت می‌گیرد؛ سیاستی که ماموریت دارد با حفظ حمایت از تولید داخلی تا جای ممکن از خروج ارز جلوگیری کند.
معاون سازمان توسعه تجارت در همین رابطه به انعطاف این سازمان در برابر انتقادهای صورت‌گرفته اشاره می‌کند: «سازمان توسعه تجارت بارها اعلام کرده اولویت‌های ارزی وحی منزل نیستند و هر زمان با درنظرگرفتن شرایط کشور، می‌‌توان این اولویت‌ها را جابه‌جا کرد؛ این اتفاق درخصوص فناوری اطلاعات افتاد.» کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با بیان این‌که این سازمان هیچ‌گاه معتقد نبوده که IT کالای لوکس است، می‌گوید: «طرح این موضوع تنها یک جنجال رسانه‌ای بوده و ما بنا داشتیم سر فرصت و با حضور کارشناسان اولویت شایسته‌ای را برای این کالاها درنظر بگیریم که خوشبختانه این تصمیم سریع‌تر گرفته شد.»
خمودگی شایسته هیچ صنفی نیست
با این‌که به نظر می‌رسد صدای نمایندگان صنفی و تشکل‌های فناوری اطلاعات تا به امروز کمتر به گوش تصمیم‌گیران دولتی رسیده اما حرکت ضربتی تشکل‌هایی همچون مجمع عالی واردات و اتحادیه فناوران در واکنش به ممنوعیت اخیر نشان داد که یک صنف بیدار در هر شرایطی می‌تواند نتایج بهتری در مقایسه با رویه خموده و منفعل خود بگیرد؛ ولو این بیداری همیشه به نتایج دلخواه ختم نشود. این نکته‌ای است که سیامک پیربابایی به‌عنوان دبیر مجمع عالی واردات به آن اشاره می‌کند و معتقد است سکوت و فرار از جنجال‌های این بازار رویه‌ای نیست که مطلوب و شایسته تشکل‌های فناوری اطلاعات کشور باشد: «برخلاف حرکت‌های صنفی صورت گرفته در سال‌های اخیر که اغلب در بوروکراسی برخی تشکل‌های صنفی مسدود شده‌اند مجمع عالی واردات تلاش کرد به‌صورت مستقیم و بدون تشریفات اداری درخواست‌ها و مصالح صنف را مطرح کند.»
پیربابایی درخصوص تصمیم سازمان توسعه تجارت مبنی بر لغو ممنوعیت واردات رایانه و مذاکرات مستقیم مجمع در این رابطه می گوید: «شفاف کردن اهمیت فناوری اطلاعات برای مدیران کشور، طی دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت مجمع عالی واردات بوده چنانچه معتقدیم بی‌توجهی و تصمیم‌های یک‌شبه‌ای که برای حوزه IT اتخاذ میشود، ریشه در این بی‌اطلاعی مدیران دارد.از دیدگاه مجمع، تجهیزات رایانه‌ای به دلیل عدم تولید داخلی نیازمند تسهیلات و حمایت‌های وارداتی هستند و ممنوعیت واردات رسمی آن‌ها در نهایت نتایج ناگواری همچون شیوع قاچاق در بازار را خواهد داشت که خوشبختانه این موضوع درنهایت با موافقت سازمان توسعه تجارت واقع شد.»