شرکت‌های نرم‌افزاری از دید سازمان امور مالیاتی دانش‌بنیان محسوب نمی‌شوند
شرکت های نرم افزاری به رغم مصوبه معافیت مالیاتی وزیران عضو کمیسیون لوایح، همچنان از سوی سازمان امور مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات هستند.
به گزارش عصر ارتباط، بیشتر از یک سال است که مصوبه معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدکنندهIT از سوی وزیران عضو کمیسیون لوایح به سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن ابلاغ شده، اما همچنان شرکت‌های نرم‌افزاری همچون سایر تولیدکنندگان فناوری اطلاعات از این تسهیلات مالیاتی محروم هستند.
بر اساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 اصلاحی آن، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از وزارتخانه مرتبط با حوزه خود دریافت کرده‌اند، به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون معاف هستند.
با این حال، شرکت‌های نرم‌افزاری حتی با داشتن پروانه تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نگاه سازمان امور مالیاتی حائز شرایط معافیت نیستند و هر سال باید مالیات تعیین‌شده را پرداخت کنند.
پاسخی که قانع‌کننده نیست
این مقاومت سازمان امورمالیاتی در حالی ادامه دارد که کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران از پیگیری‌ها و مکاتبات جدید خود با این سازمان و معاونت نیروی انسانی رئیس‌جمهور خبر می‌دهد، اما پاسخ سازمان امور مالیاتی تا به امروز تنها این است که شرکت‌های نرم‌افزاری دارای شرایط قید شده در متن مصوبه وزیران عضو کمیسیون لوایح نیستند.
رضا کرمی، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است این ممانعت سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارد و در واقع آن‌ها از قانون مصوب هیئت دولت سرپیچی کرده‌اند: «متاسفانه با این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این حقوق شرکت‌های نرم‌افزاری صحه می‌گذارد، اما مدیران سازمان امورمالیاتی همچنان از این مصوبه پیروی نمی‌کنند و در جواب درخواست‌های نظام صنفی تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده است.»
کرمی، پیگیری این مصوبه را جزو مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون نرم‌افزار عنوان می‌کند: «مشکلات اقتصادی شرکت‌های نرم‌افزاری به‌گونه‌ای است که حذف مالیات در این برهه زمانی می‌تواند از ادامه فعالیت آن‌ها در این حوزه حمایت کند. به همین دلیل کمیسیون نرم‌افزار مصر است پیگیری‌هایش را برای رفع این موضوع به‌عنوان یکی از موانع کسب وکار ادامه دهد.»
مقاومتی که شرکت‌ها را محروم کرده است
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد الزام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از شرکت‌های نرم‌افزاری کاملا سلیقه‌ای است، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان معتقد است این شرکت‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان صنعت فناوری اطلاعات، باید بتوانند از تسهیلات ارائه شده استفاده کنند.
محمدحسین پاشنه‌طلا، مدیرکل دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: «بر اساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره2 اصلاحی آن، واحدهای نرم‌افزاری که پروانه بهره‌برداری خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند، می‌توانند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند.
ما بارها مقاومت سازمان امورمالیاتی نسبت به این معافیت قانونی را به دولت منعکس کردیم، اما تا به حال پاسخی دریافت نشده است.»
به گفته پاشنه‌طلا، دلیل اصلی پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پذیرش اصلاحیه ماده 132قانون مالیات‌های مستقیم توسط دولت، تنها این بود که شرکت‌های نرم‌افزاری بتوانند از تسهیلات قانون مالیاتی استفاده کنند، اما ظاهرا سازمان امور مالیاتی همچنان این فعالان را مشمول معافیت نمی‌داند؛ درحالی‌که اغلب شرکت‌های فناوری محور تاکنون توانسته‌اند از معافیت‌های این‌چنین استفاده کنند.
با این حال طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، درصورتی که طرح جامع مالیاتی به مراحل اجرا برسد، به دلیل شفاف شدن شناسایی شرکت‌های دانش بنیان، تمامی شرکت‌های این حوزه می توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند.