دولت از حق‌السهم VOD مانند اپلیکیشن‌ها، شعاری می‌گذرد؟
عضو کابینه دولت یازدهم در نشست با اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرده است که وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات هیچگونه توقعی در راه‌اندازی سامانه نمایش درخواستی ندارند و قبلا هم گفته بود که از حق‌السهم خود گذشتیم؛ اما این گذشتن مانند اپلیکیشن‌ها میشود؟!
یک سال و نیم گذشته یکی از اعضای کابینه دولت یازدهم رسما اعلام کرد که دولت در راستای حمایت از نرم‌افزارهای داخلی، حق‌السهمی از محل فروش اپلیکیشن‌های بومی توسط اپراتورها دریافت نمی‌کند.
در واقع دولت با این مصوبه دنبال بکارگیری ابزاری تشویقی جهت رشد اشتغال‌زایی و باروری توانمندی‌های بومی در زمینه صنعت نرم‌افزار بود اما نکته عجیب در این است که مصوبه مذکور قبل از به اجرا در آمدن، تعلیق شد.
مصوبه مربوط به حذف حق‌السهم دولت از محل درآمد اپلیکیشن‌های داخلی از این رو صورت گرفت تا با کاسته شدن از پرداختی اپراتورهای موبایل به دولت، سود بیشتری از آنِ توسعه دهندگان ایرانی و جوانان خلاق شود.
در اصل سه متولی تجمیع کنندگان (اگریگیتور)، تأمین کنندگان (پرووایدر) و توسعه دهندگان (دوِلوپر) در حوزه محتوا وجود دارد که اپراتورهای موبایل براساس محصول، کیفیت و خدماتی که یک توسعه دهنده در راهکار خلاقانه خود گنجانده است، سهمی برای آنها از میزان درآمدها در نظر می‌گیرند.
به عنوان مثال ممکن است یک اپلیکیشن لایق دریافت 60 درصد از میزان کل فروش برنامه باشد و دیگری تنها 30 درصد از درآمدهای عایدی اپراتورها را دریافت کند. علی‌رغم این فرمول همکاری بین بازیگران بخش محتوا، دولت حق‌السهم 31.1 درصدی را از میزان کل فروش دریافت می‌کرد و بعد از تصویب آن مصوبه باز هم دریافت می‌کند.
با در نظر گرفتن چنین فرمولی، سهم اپراتورها از میزان فروش یک اپلیکیشن محبوب در پاره‌ای از اوقات به کمتر از 9 درصد هم می‌رسد که قطعا انگیزه لازم را برای حمایت از دولوپرها ایجاد نمی‌کند.
در حالیکه برخلاف اظهارات دولت، حذف حق‌السهم جهت شکل‌گیری نهضت نرم‌افزاری هنوز اتفاق نیفتاده و اپراتورها نیز مـُهر تأیید بر این موضوع می‌زنند اما عضو دیگر کابینه دولت یازدهم اخیرا در ارتباط با راه‌اندازی سامانه VOD (سامانه نمایش درخواستی) گفته است که گنجینه عظیمی از فیلم‌های ایرانی قبل و بعد از انقلاب وجود دارد که تعدادشان به بیش از دو هزار فیلم می‌رسد.
وی با بیان اینکه صدها هزار ساعت موسیقی نیز وجود دارد که اینها نیز در سامانه یاد شده قابل عرضه به مردم در فضای مجازی است، در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: به فعالان بخش خصوصی اطمینان می‌دهیم که دولت از جمله وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات هیچگونه توقعی در راه‌اندازی سامانه نمایش درخواستی ندارند. بنده (علی جنتی) و آقای واعظی تاکید داریم که درآمدی از این حیث به دولت نرسد.
در حالی این اظهارات مطرح میشود که دولت همچنان از محل فروش اپلیکیشن‌های داخلی حق‌السهم دریافت می‌کند؛ اینکه گفته میشود قرار است از توسعه دهندگان VOD حق‌السهمی دریافت نشود دو حالت دارد 1. عدم دریافت این حق‌السهم مقطعی است و به زودی این بازیگران هم باید خودشان را برای پرداختی به دولت آماده کنند یا 2. سودی برای این صنعت رو به زوال در دنیا متصور نمی‌شوند و می‌خواهند بعد از تأخیرهای چند ساله در راه‌اندازی VOD، چهره خود را در برابر تمامی کوتاهی‌ها موجه جلوه دهند.