رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی: جمع نکردن موبایل‌های بدون برگ‌سبز خلاف قانون است
رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تصریح کرد: جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز طبق قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا لازم‌الاجراست و گفته‌هایی مبنی بر اینکه این تلفن‌ها جمع‌آوری نمی‌شوند خلاف قانون است.
اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره خبر رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه با عنوان "موبایل‌های بدن برگ سبز جمع‌آوری نمی‌شوند" توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:
"قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است حال بر این اساس و با توجه به عام و امره بودن قانون مرقوم آحاد ملت و اعضای صنف فروشندگان موبایل و خدمات جانبی آن مکلف به رعایت و اجرای قوانین هستند و اظهارات رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در اجرای قانون و اطلاع رسانی بوده است.
در عین اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق نامه شماره صنعت، معدن و تجارت ۶۸۵۲/۹۵/ک. ص به تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵ با تعیین ضرب‌الاجل تا تاریخ ۱۵/۷/۹۵ در صدد اجرای مفاد قانون هستند که متاسفانه در متن خبر مورد نظر از طرف جناب آقای درستی قید شده «جمع‌آوری تلفن‌های همراه بدون برگ سبز از پانزدهم مهرماه کذب محض است».
این اظهارات نه تنها بر خلاف قوانین جاری و مصوبات دستگاه‌های مسئول کشور است، بلکه می‌تواند تشویق به عدم رعایت قانون تلقی شود. یقینا عدم وجود برگ سبز گمرکی موید عدم انجام تشریفات قانونی واردات کالا و در نتیجه قاچاق و غیرقانونی بودن کالای مذکور محسوب می شود و تشویق گروهی از جامعه به عدم رعایت قانون، به استناد بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم محسوب شده است.
حال با توجه به قوانین فوق الذکر قطعا ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مسئول با کالاهایی که بدون تشریفات و رعایت قوانین گمرکی به کشور وارد شده باشند اعمال قانون خواهند کرد.
شایسته نیست مسئولان اصناف کشور اظهاراتی مخالف صریح قوانین عنوان کنند و جایگاه قانونی دیگر را به سبب اطلاع رسانی مسئولانه، قوانین و دستورالعمل دستگاه‌های اجرائی به کذب گوئی و دخالت غیرمسئولانه در امور نامربوط متهم کنند که حتما در این امر توضیح حقوقی و اخلاقی خواهند داشت".