گوشی های احتکار شده به بازار تزریق می شود
وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد گوشی های هوشمند احتکار شده ای که توسط تعزیرات ضبط شده اند، به بازار تزریق می شوند.
محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد که گوشی های احتکار شده توسط سازمان تعزیرات ضبط شده اند و وارد بازار خواهند شد. آذری جهرمی با اذعان به این نکته که هنوز بازار گوشی های هوشمند تحت کنترل نیست، اعلام کرد که تصمیمات جدی تری برای تعدیل قیمت ها در بازار گرفته خواهد شد.
آذری جهرمی اعلام کرد که تعزیرات تعداد بسیار زیادی از گوشی هایی را که احتکار شده بود، پلمب کرده است و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد عرضه این گوشی های هوشمند به بازار باشیم.
وی اعلام کرد که انتظار دارد تا با عرضه گوشی های احتکار شده در کنار افزایش فعالیت بازار ثانویه ارز، شاهد ثبات بیشتر در بازار گوشی های هوشمند باشیم.
باید دید که آیا سیاست های دولت در قبال شرکت هایی که با وجود دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به گران فروشی کرده بودند، ثبات وعده داده شده را به همراه خواهد داشت یا نه؟
طبق گفته دست اندرکاران حوزه موبایل، مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی ماه های اخیر به سه میلیون دستگاه رسید. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت شد چرا که با توجه به کمبود موجود، موبایل دست به دست می شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
اما محمدجواد آذری جهرمی درباره اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار اعلام کرده است که این هفته با وزیر صنعت در این مورد جلسه ای خواهد داشت تا راه های کاهش قیمت گوشی بررسی شود.
داستان گرانی موبایل و احتکار گوشی از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از آن شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، دولت در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی ها اعلام کرده بود، لیست شرکت هایی که به آن ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص یافته را هزینه واردات نکرده اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت ها حتی علت گرانی گوشی ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته اند.
وزیر ارتباطات حتی اسم یکی از شرکت هایی را که گوشی های آیفون را دو میلیون تومان گران تر از معمول فروخته بود، اعلام کرد.
در همین راستا، محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق دستور رییس جمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده اند، به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ (124.ir) سازمان حمایت قرار می گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و درصورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.
با این حال خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که این روزها واردات گوشی از مبادی قانونی به راحتی صورت می گیرد و هر فردی ظاهرا هر تعداد گوشی که بخواهد با پرداخت عوارض و مالیات به کشور وارد کرده و در شبکه اپراتوری رجیستر و فعال می کند.
بازاریان می گویند که هم اکنون فقط یک برند در بازار با گارانتی اینترنشنال وجود دارد، اما پیش بینی می کنند که تا اواخر ماه آینده سایر برندها نیز به این شکل به بازار وارد شوند. همین موضوع باعث شده که قیمت ها متغیر باشد و هر فروشگاهی به شکل سلیقه ای گوشی ها را قیمت گذاری می کند و حتی بازرسی و نظارتی صورت نمی گیرد و قیمت ها همچنان نجومی است. به گفته فعالان بازار، همین مدل واردات اگرچه با ارز دولتی صورت نمی گیرد و واردکننده مجبور است عوارض و مالیاتی برای رجیستر گوشی پرداخت کند، اما سود زیادی را عاید وی می کند.
البته ناگفته نماند که اکثر عمده فروشان دست از فروش کشیده اند و ترجیح می دهند این روزها از فروش گوشی امتناع کنند تا ببینند وضعیت بازار به چه شکلی درمی آید و آیا ثباتی در بازار ارز حاکم می شود یا خیر. بر این اساس بازار از گوشی خالی است و این موضوع نیز روی افزایش قیمت ها تاثیر گذاشته است.