کسب و کارهای «ایرانی» با روش‌های عجیب فیلترینگ تنبیه می‌شوند
علی اصلان شهلا – روزنامه فناوران : فیلتر سایت های اعلام کننده نرخ ارز در چند روز گذشته، پرونده انتقادات از نحوه مواجهه با کسب و کارهای اینترنتی را باز کرد. چرا که اولا در میان سایت های فیلتر شده، سرویس هایی بودند که اعلام نرخ ارز تنها بخش کوچکی از فعالیت شان بود و دوما، برای فیلتر این سایت ها، قوه قضاییه دستور قطع سرورهای شان را داده است. در این گزارش به مرور روش های فیلتر یک سایت و اثرات آن بر کسب و کار پرداخته و البته نظرات یکی از موسسات سایت ارانیکو که اخیرا فیلتر شده است را منعکس کرده ایم.
نکته مهم این است که روش اتخاذ شده در فیلتر کسب و کارهای ایرانی، قوی تر از روش فیلترینگ کسب و کارهای خارجی است و انگار که یک کسب و کار به جرم ایرانی بودن، باید تنبیه بیشتری شود.
دکمه رو بزن
قدیم ها کسب و کارهای اینترنتی به همان شیوه معمولی که سایت های خارجی فیلتر می شوند، مسدود می شدند. به این ترتیب که مقام قضایی حکم فیلترینگ را به اپراتورها می فرستاد و آنها هم حکم را اجرا می کردند.
البته هرگز به این موضوع توجه نمی شد که فیلتر یک سایت، به مانند پلمب یک واحد صنفی و تعطیلی کامل آن است و جریمه ای که معمولا آخرین مرحله است و چه خلافی باید آن کسب و کار انجام داده شود که کل کرکره آن را پایین بکشند.
اما مقام قضایی معمولا بی توجه به ضرر و زیانی که سایت ها می دیدند، خیلی راحت حکم به فیلترینگ می دادند و می دهند.
دامنه را بُکش
پس از مدتی به یک راهکار جدید برای فیلتر کسب و کارهای اینترنتی دست یافته شد. به این صورت که اگر دامنه کسب و کار مذکور در دامنه ir قرار داشت، مقام قضایی دستور مسدودسازی را به ایرنیک به عنوان مرکز ثبت دامنه های مرتبه اول کشوری نقطه–آی آر می فرستاد و از بیخ کل دامنه را از دسترس خارج می کرد.
این شیوه با انتقادات زیادی همراه شد. اول این که اعتبار دامنه ir را خدشه دار می کرد و خیلی از کسب و کارها برای این که سایت شان به کل از دسترس خارج نشود، سراغ دامنه های دگیری مانند com می روند. یک بحث حقوقی دیگری هم وجود داشت و آن هم این که اگر یک دامنه را دارایی یک شرکت بدانیم، آیا از نظر حقوقی می تواند دسترسی فرد به دارایی اش را به دلیل تخلف کاری مسدود کرد؟
به هر حال چند وقتی است این شیوه از سوی قوه قضاییه اجرا نمی شود و به نظر می رسد آنها نیز استدلالاتی از این دست را پذیرفته اند.
سرور را قطع کن
روش جدیدی که برای فیلترینگ از سوی قوه قضاییه انتخاب شده، قطع دسترسی به سرور کسب و کارهایی است که در دیتاسنترهای داخل ایران میزبانی می شوند.
بخشی از کسب و کارهای ایرانی مراکز داده داخلی را انتخاب می کنند. از یک سو با افزایش قیمت دلار، هزینه استفاده از خدمات میزبانی بین المللی افزایش چشم گیری داشته و از سوی دیگر برخی خدمات دهندگان، شرکت های FCP هستند که در قبال ترافیک ایجاد شده، امتیازاتی را برای میزبانی به کسب و کارها می دهند.
قطع دسترسی از سرور چند پیامد ناخوشایند دارد. اولا اگر سایتی خارج از کشور نیز خدمات بدهد، عملا دسترسی آنها نیز به سایت قطع خواهد شد. از سوی دیگر صاحبان کسب و کار نیز عملا به دیتای سایت خود به صورت آنلاین دسترسی نخواهند داشت، مگر آنکه به آنها اجازه داده شود به صورت فیزیکی به دیتاسنتر رجوع کرده و دیتای شان را کپی کنند.
از همه مهم تر، دادستانی دستور قطع ارتباط به سرور را می دهد. برخی کسب و کارها سرویس های مختلفی روی دامنه های گوناگون ارایه می کنند و اگر یک سرور dedicate در اختیار داشته باشند و دادستانی دستور قطع آنها را بدهد، عملا اسباب قطعی سرویس های دیگر را نیز فراهم کرده است.
سرمایه گذاری را نابود کن
شیوه جدید فیلترینگ از مرکز داده، سبب می شود هر کسب و کاری به این موضوع فکر کند که چرا باید میزبانی سایتش را به مراکز داخلی بسپارد.
درواقع وقتی این موضوع را در کنار کیفیت و پشتیبانی نسبتا پایین سرویس های میزبانی ایرانی بگذارید، به این نتیجه خواهید رسید که شاید به دردسرش نیرزد.
این در شرایطی است که سازمان فناوری اطلاعات در حال تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری گسترده در قطب های مراکز داده می کند. در این شرایط سرمایه گذاران از خود می پرسند آیا تاسیس دیتاسنتر، فکر خوب و امنی برای سرمایه گذاری هست؟
درددل کن
از جمله سایت هایی که فیلتر آن از سمت مرکز داده سر و صدای زیادی در چند روز گذشته به پا کرده است، سایت ارانیکو است. سایتی که خدمات متنوعی را با هزاران بازرگان و فعال اقتصادی ارایه می کرد اما به خاطر وجود جدول نرخ ارز در سایت، سرور آن از بیخ قطع شد.
عطا خلیقی یکی از موسسان سایت ارانیکو در این باره توضیح می دهد: 10 مهرماه از پلیس فتا با ما تماس گرفتند تا به دادگاه رسانه مراجعه کنیم. آنجا به ما اعلام کردند که فهرستی از بانک مرکزی دریافت کرده اند که در این سایت ها، اعلام نرخ دلار انجام می شد. به همین دلیل هم دستور داده شده است که سرورهای این سایت از دسترس خاج شود.
وی با بیان این که مگر می شود سایتی که به 60 هزار بازرگان خدمات می دهد، نرخ ارز را منتشر نکند، افزود: ما نرخ ارز را با استعلام از صرافی ها اعلام کرده و صرفا از حدود ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر که بازار باز است، آن را به روز می کردیم.
خلیقی ادامه داد: ما حتی در کانال های اطلاع رسانی خود نسبت به اعلام نرخ توسط برخی سایت ها به صورت شبانه هشدار داده بودیم. اما به جای آن که چنین سایت های فیلتر شوند، سراغ ما آمده اند.
وی درباره دسترسی به اطلاعات سرورها گفت: دسترسی آنلاین که ممکن نیست و در حال بررسی هستیم ببینیم امکان مراجعه فیزیکی و کپی اطلاعات وجود دارد یا نه.
موسس سایت ارانیکو گفت: کیفیت میزبانی و پشتیبانی دیتاسنترهای خارجی به مراتب بالاتر از امکانات داخلی است. حتی سه ماه پیش یکی از دیتاسنترها دچار آتش سوزی شد و سرور ما در آن ماجرا سوخت، اما در عمل هیچ کس پاسخگوی ضرر و زیان و دیتای از دست رفته نشد.
خلیقی گفت: آنچه قطع شده یک DNS Server بود که DNS یک سری از مشتریان روی آن قرار داشت و ناچاریم این DNSها را تغییر دهیم تا لااقل ارتباط آنها برقرار شود. همچنین میل سرور ما روی این سرور قرار داشت و اکنون دسترسی به ایمیل ها هم نداریم. از آن جالب تر این که برای ما از سمت مقام قضایی پیامک آمده که ایمیل خود را چک کنید. این در حالی است که ما اصلا به سرورمان دسترسی نداریم که آن را بخواهیم چک کنیم.
لطفا فیلتر نکن!
روز گذشته اقتصاد آنلاین جمله جالبی را از معاون اول قوه قضاییه نقل کرد. اژه ای گفته بود: اگر فردی که دارای بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ بود، دچار اشتباه و جرم شد؛ برخورد با وی نباید سبب تعطیلی محل کسب او شود.
پرسش اینجاست که چرا این موضوع به کسب و کارهای اینترنتی تعمیم پیدا نمی کند؟ فیلتر یک سایت، دقیقا همان کاری را می کند که پلمب یک دفتر تجاری و به نظر می رسد قوه قضاییه در فیلتر سایت ها، توجه و دقت بیشتر کرده و از جریمه های جایگزین و تذکرات بیشتر بهره ببرد.
از همه مهم تر این که دست قوه قضاییه از سرور و دامنه سایت های خارجی کوتاه است و تنها می توان در لایه اپراتورها این سایت ها را فیلتر کرد. در چنین شرایطی حتی در هنگام تنبیه نیز، سایت های ایرانی به خاطر فعالیت شان در کشور، با برخورد سنگین تری مواجه می شوند.
قوانینی که کار نمی کند
سال گذشته معاون اول رییس جمهور دستور داد پیش از آن که دستگاه های دولتی، از یک کسب و کار اینترنتی به قوه قضایی شکایت کنند، موضوع را در کمیته ای زیر نظر معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام و از آن کمیته اجازه بگیرند. کمیته ای که از سال گذشته اخیرا یک جلسه داشته است.
شورای عالی فضای مجازی کشور نیز مهر تاییدی بر این مصوبه زد و از تمام دستگاه های حاکمیتی خواست به این کمیته مراجه کنند.
با این حال، همچنان به نظر می رسد شکایت دستگاه های دولتی بدون اخذ نظر کمیته ادامه دارد که نمونه آن بازداشت مدیر سرویس «آزمایش آنلاین» با شکایت وزارت بهداشت بود.
علاوه بر این، همچنان قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم، بدون اخذ نظر کارشناسی امکان ورود و فیلتر کسب و کارها را دارد که به نظر می رسد این موضوع نیازمند تعامل بیشتر قوا است.