مانی آشتیانی – روزنامه ایران : از ابتدای هفته جاری و با مشخص شدن بررسی طرحی در مجلس با عنوان واگذاری مدیریت اینترنت بین‌‌الملل به نیروهای مسلح، واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. این طرح در واقع یک ماده در بخشی از پیش‌نویس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی‌» است که در کارگروه فضای مجازی زیر نظر کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در حالی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تنها نهاد سیاستگذار در فضای مجازی که حکم تأسیس خود را از رهبری هم گرفته، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را در خرداد ماه سال گذشته مصوب و به دستگاه‌های مربوط مانند وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت ارشاد و… نیز ابلاغ کرد. حالا با مطرح شدن مجدد ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در مجلس شائبه موازی کاری در این زمینه شدت گرفته است. مقایسه طرح مجلس در این زمینه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی این موازی کاری را نیز بیشتر نمایان می‌کند.

 

از شورای عالی فضای مجازی تا مجلس

این اولین باری نیست که بحث بر سر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یا بهتر بگوییم پیام رسان های داخلی مورد توجه قرار گرفته است. شاید اولین بار و از زمان جدی شدن برنامه برای مسدود‌سازی تلگرام در ایران زمزمه‌هایی برای ساماندهی و حمایت از پیام رسان‌های داخلی شنیده شد. در نهایت بعد از فیلتر شدن این پیام‌رسان، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان سیاستگذار اصلی فضای مجازی، سندی با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را در خرداد ماه سال ۹۶ به تصویب رساند. در آن زمان هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام رسان‌های داخلی و ساماندهی پیام رسان خارجی عنوان شد. حالا و با گذشت بیش از یک سال از این طرح مجلس نیز در فکر مصوب کردن قانونی دیگر در زمینه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. اما چرا طرح ساماندهی پیام رسان‌های داخلی در یک هفته گذشته با حاشیه‌ها و توجه‌های زیادی از سمت مدیران وزارت ارتباطات، نمایندگان مختلف در مجلس و البته کاربران در شبکه‌های مجازی مواجه شده است. طرح پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس در ۴ فصل اصلی مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون و به گفته برخی اعضای کارگروه مجازی مجلس اصلاحات مختلفی روی این طرح در نظر گرفته شده است. در فصل اول طرح به شرایط متقاضی و تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور اشاره شده است. بر همین اساس مشخص شده که برای فعالیت خدمات پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید یک پنجره واحد با رعایت قوانین کشور تشکیل شود. در حالی به ایجاد پنجره واحد برای فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی در طرح مجلس اشاره شده که در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم به ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام رسان‌های اجتماعی اشاره شده بود. از سوی دیگر در فصل اول طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی فعالیت این پیام رسان‌ها منوط به دریافت مجوز فعالیت از هیأت نظارتی شده که بعد از قانونی شدن این طرح تشکیل خواهد شد. براساس این طرح مجلس، اعضای این هیأت نظارت که بر نحوه فعالیت این پیام رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی نظارت خواهند داشت شامل رئیس مرکز ملی فضای مجازی(به‌عنوان رئیس هیأت)، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا وسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی و نماینده حوزه علمیه خواهند بود. در سند شورای عالی فضای مجازی اما به‌جای این هیأت نظارت که در طرح مجلس در نظر گرفته شده کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا)، سپاه پاسداران و سازمان صداوسیما نحوه فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی را رصد می‌کرد.

 

در فصل سوم طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی با عنوان «حمایت‌ها» تنها وظایف حمایتی برعهده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی گذاشته شده است. این در حالی است که در سند مصوبه شورای عالی فضای مجازی علاوه بر وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وظایف حمایتی هم برای وزارت ارشاد، قوه قضائیه، سازمان صداو سیما، مرکز ملی فضای مجازی و… در نظر گرفته شده است.

 

نصب پیام رسان داخلی در گوشی‌های وارداتی

در کنار شباهت‌ها و موازی کاری طرح مجلس با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، اما بخش‌های جالب و جدیدی هم در طرح حمایتی مجلس از پیام رسان‌های داخلی دیده شده است. مهم‌ترین آن شاید واگذاری مدیریت گذرگاه بین‌الملل به نیروهای مسلح و خارج کردن مدیریت آن از بدنه دولت یعنی وزارت ارتباطات باشد. این ایده درفصل دوم این طرح با عنوان «صیانت از حریم داده‌ها» و در ماده ۱۲ آن دیده شده است. براساس این ماده «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.» در حالی که این ماده با شفافیت کامل پیشنهاد می کند که کنترل ورود اینترنت بین‌الملل کشور از وزارت ارتباطات گرفته و به نیروهای مسلح واگذار شود که روز سه‌شنبه (یکم آبان) احسان قاضی‌زاده هاشمی رئیس فراکسیون تازه تأسیس شده فضای مجازی در مجلس اعلام کرده که مجلس هیچ برنامه‌ای برای خروج مدیریت اینترنت از دولت و واگذاری آن به نهاد نظامی را ندارد. اما این تنها بخش عجیب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. یکی از بخش‌های بحث برانگیز دیگر در این طرح منوط شدن واردکنندگان تلفن همراه به نصب پیام رسان‌های داخلی روی گوشی‌های وارداتی است. در واقع در فصل سوم حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی و در ماده ۲۴ اعلام شده که صدور مجوز واردات و فعال تلفن همراه با تشخیص هیأت نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های مؤثر داخلی است.

 

 

وزارت ارتباطات مخالف با طرح مجلس

 در چند روز گذشته و با درز کردن اطلاعات در خصوص طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، واکنش‌ها و بحث‌های مختلفی در فضای مجازی شکل گرفته است. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر با انتقاد از برخی بندهای طرح ساماندهی از جمله واگذاری مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل به نهاد نظامی نسبت به حریم خصوصی و امنیت خود بیشتر از گذشته ابراز نگرانی می‌کنند. در همین زمینه برخی مدیران وزارت ارتباطات نیز نسبت به موازی کاری‌های طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی مجلس با مصوبه تصویب شده شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه ابراز نگرانی می‌کنند. برای مثال رضا باقری اصل، عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه (یکم آبان) در توئیتر خود با اشاره به موضوع واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح، بررسی طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی در مجلس را موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی دانست. او در توئیت خود گفته است:‌«در حالی که رویه مجلس عدم ورود به موضوعات تصویبی شوراهای عالی نظیر انقلاب فرهنگی و امنیت ملی بوده است، با وجود تصویب سیاست‌های حمایت و صیانت از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه در شورای عالی فضای مجازی، مجلس طرح موازی ارائه کرده است.»

 

در همین زمینه نیز حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیأت مدیره شرکت زیرساخت که بتازگی به توئیتر پیوسته در اولین توئیت خود اعلام کرده که‌ بندی از طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی در مجلس یعنی واگذاری ورود اینترنت به یک نهاد نظامی باعث ایجاد انحصار‌گرایی در این بخش می شود. او با تأکید بر اینکه زیرساخت در جلسات مشخص دلایل فنی و قانونی این مخالفت را اعلام کرده گفته است: «با احترام به‌ شأن قانونگذاری مجلس ما مجری قانون خواهیم بود اما نباید در زمانی که به‌دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم انحصار‌گرایی رخ دهد.» با وجود مخالفت‌های شفاف برخی از اعضای وزارت ارتباطات با طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی و موازی کاری خواندن این طرح با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، باید گفت اکثر نمایندگان مجلس به نوعی حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشده‌اند و برخی از آنها نیز با وجود شفافیت در تلاش این طرح برای واگذاری اینترنت به نهاد نظامی آن را رد می‌کنند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا مجلس در تصویب این طرح اصلاحات لازم را انجام خواهد داد یا با تصویب آن زمینه ساز ایجاد مشکلات بیشتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خواهند شد.