فناوری اطلاعات

سه شهر بزرگ چین میزبان بیشترین سیاست‌های توسعه بلاک چین

منبع: ارز دیجیتال
بر اساس گزارش نشریه محلی Securities Daily که در تاریخ ۷ دسامبر منتشر شد، پکن، شانگهای و گوانگ‌ژو (بیشانگوانگ BeiShangGuang) به متمرکزترین شهرهای چین برای وضع قوانین و سیاست‌های مرتبط با بلاک چین تبدیل شده‌اند.
 
این روزنامه چینی که اخبار مربوط به اوراق بهادار را منتشر می‌سازد، سیاست‌های مربوط به بلاک چین که در سال‌های اخیر در سراسر این کشور وضع شده‌اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به این جمع‌بندی رسیده است که در داخل کشور، جمعاً ۳۲ سیاست کلی مرتبط با بلاک چین وجود دارد. در همین حال، ۱۱ پروژه در سه حوزه کشور متمرکز شده‌اند: پکن، شانگهای و گوانگ‌ژو.
 
این نشریه توضیح داده است: فناوری بلاک چین با هدف خدمت به اقتصاد واقعی، تمرکز بر ایجاد تعادل بین نوآوری، قانون‌گذاری و امنیت و همچنین شفاف‌سازی نتیجه نهایی ثبات مالی و امنیت اطلاعات به‌وجود آمده است.
 
چین تاکنون سیاست‌های جداگانه‌ای را در مورد بلاک چین، ارزهای دیجیتال و پذیرش فناوری بلاک چین بکار گرفته است. برای مثال «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین، به‌صورت عمومی اعلام کرد: بلاک چین یکی از اولویت‌های فناوری در قرن ۲۱ است، اما در عین حال ممنوعیت‌هایی برای ارزهای دیجیتال در این کشور تعیین شده.
 
وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) ماه گذشته سندی را منتشر کرد که خواستار تسریع در توسعه استانداردهای کاربردهای سیستمی بلاک چین در صنایع مختلف بومی شد. همچنین در ماهی که سپری شد، انجمن بلاک چین جدیدی که متشکل از ۵۴ شرکت مختلف است، در شهر گوانگ‌ژو تأسیس شد که هدف آن ترویج و توسعه فناوری بلاک چین در این کشور است.
 
در عین حال، دولت چین ظاهراً موارد معینی که مربوط به ارزهای دیجیتال می‌باشند را محدود کرده است. وقتی‌که کتاب آندریاس آنتونوپولوس بنام «تسلط بر بیت کوین» در کانال تلویزیون دولتی چین به نمایش درآمد، عنوان آن به «بلاک چین؛ راهی برای دیجیتالی کردن دارایی‌ها» تغییر یافته بود و هیچ اشاره‌ای به بیت کوین (BTC) نشده بود.
 
بانک خلق چین (PBoC) که بانک مرکزی این کشور است، پیش از این هشدارهای متعددی در رابطه با ارزهای دیجیتال را صادر کرده و آن‌ها را حبابی در زمینه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خطاب کرده است. در اوایل هفته جاری، دفتر امور مالی شهرداری پکن به عموم مردم یادآور شد که عرضه توکن اوراق بهادار (STO) در حوزه قضایی، فعالیتی غیرقانونی محسوب می‌شود.

​​