واردات تلفن همراه با نرخ نیمایی و دلار آزاد گرانی به همراه دارد
مجلس با تصویب مصوبه‌ای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه را در بودجه سال‌جاری از دلار 4200 تومان به میانگین قیمت 3 روز آخر دلار نیمایی و دلار آزاد در سامانه معاملات الکترونیکی ارزی (ETS) تغییر داد. همچنین از سوی مجلس حقوق ورودی واردات دستگاه تلفن همراه بالای 600 دلار در بودجه سال 1400 نیز به 12 درصد افزایش یافت و از آنجایی که این دو مصوبه به قانون تبدیل شده، باید به سرعت اجرایی شود اما با گذشت 40 روز از سال، هنوز این دو مصوبه اجرایی نشده و واردکنندگان تلفن همراه از این موضوع گله‌مند هستند. فعالان حوزه تلفن همراه به «ایران» درباره این بلاتکلیفی و تبعات چنین مصوباتی بر بازار در آینده نزدیک می‌گویند.
التهاب در انتظار بازار
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است از یک سو مجلس با تصویب مصوبه‌ای حقوق ورودی کالاهای وارداتی در بودجه سال‌جاری را از دلار 4200 تومان به میانگین قیمت 3 روز آخر دلار نیمایی و دلار آزاد در سامانه معاملات الکترونیکی ارزی تغییر داده و به قانون تبدیل کرده اما از سوی دیگر با ابلاغیه‌ای از سوی دولت محاسبه تعرفه با نرخ جدید متوقف شده ولی بخش خصوصی با توجه به تجربه تلخی که در سال‌های گذشته دارد، نگران است ناگهان مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافت شود بنابراین باید سریعتر بحث دریافت نرخ مابه‌التفاوت را تعیین تکلیف کنند.
اسحاقی گفت: اگر تصمیم‌گیری درباره دریافت این مابه‌التفاوت به بعد موکول شود چون تلفن همراه فروخته شده و به دست مصرف کننده رسیده دیگر امکان دریافت مابه التفاوت وجود نخواهد داشت. وی افزود: وقتی دستگاه تلفن همراه وارد کشور میشود، قیمت تمام‌شده آن باید در سامانه حمایت از مصرف‌کنندگان ثبت و امکان فروش دستگاه فراهم شود. این مصوبه به‌طور قطع بر قیمت تمام‌شده دستگاه تأثیر می‌گذارد و چون کالا فروخته شده، دیگر نمی‌توان مابه‌التفاوت دو نرخ ارز را دیرتر پرداخت کرد به‌همین دلیل واردکنندگان در بلاتکلیفی بسر می‌برند که این هم در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی خواهد بود. این واردکننده تلفن همراه به افزایش دوبرابری عوارض گمرکی واردات تلفن همراه با قیمت بیش از 600 دلار هم اشاره کرد و گفت: هنوز دولت افزایش این نرخ را ابلاغ نکرده پس واردکنندگان نمی‌دانند که آیا باید اختلاف دو نرخ را اعمال کرده و براساس نرخ جدید، قیمت‌گذاری کنند یا خیر. وی به تبعات منفی این مصوبه هم اشاره کرد و گفت: این مصوبه قاچاق دستگاه تلفن همراه با قیمت بیش از 600 دلار را افزایش می‌دهد، چرا‌که نرخ واردات این دستگاه‌ها پیش از این براساس دلار 23 هزار تومانی و حقوق آن به‌عنوان کالای قانونی با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شد حال زمانی‌که این دو نرخ برابر شوند، بازار قاچاق جذابیت پیدا می‌کند.
اسحاقی در ادامه گفت: اگر قرار است با مصوبه مجلس سود و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای بالای 600 دلار افزایش پیدا کند به‌طور قطع شاهد افزایش قیمت در این حوزه خواهیم بود.
به گفته این فعال اگر این بلاتکلیفی‌ها رفع نشود، واردکننده‌ها نمی‌توانند کالا وارد کشور کنند و با بازگشایی بازار همان میزان موجود هم به فروش می‌رسد و در آینده بازار دچار التهاب و تلاطم خواهد بود.
وی درباره وضعیت بازار تلفن همراه نیز گفت: با ارزی که سال گذشته تخصیص یافت و تعطیلی بازار به علت وضعیت قرمز کرونا، کالا فعلاً در بازار فراوان است و طبق اعلام گمرک بیش از 200 میلیون دستگاه تلفن همراه نیز در فروردین ماه سال‌جاری وارد کشور شده و فکر می‌کنم در حدود 2 و نیم میلیون دستگاه تلفن همراه روشن نشده در کشور وجود دارد که نشان از مازاد عرضه بر تقاضا است.
اسحاقی گفت: از آنجایی که از ابتدای فروردین ماه شرکت‌ها تعطیل بوده و ثبت سفارش‌ها به کندی انجام شد در مجموع حدود 200 میلیون دلار در فروردین امسال صرف واردات تلفن همراه شده و فعلاً بازار در آرامش بسر می‌برد و اتفاقاً با بازگشایی فروشگاه‌ها زمان مناسبی برای خرید تلفن همراه از سوی مصرف کنندگان است.
اجرای سریعتر قانون
رضا قربانی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل هم گفت: مجلس تصمیم گرفت برای جلوگیری از رانت، دلار 4200 تومانی را حذف کند و نرخ دلار وارداتی تلفن همراه برای سال جدید نرخ میانگین ۳ روز آخر قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد تعیین شد.
قربانی گفت: هر ساله از همه واردکنندگان کالاها از جمله تلفن همراه تعهدی می‌گیرند که اگر تعرفه کالایی تغییر کرد، مابه‌التفاوت آن تعرفه از سوی واردکننده پرداخت شود. از آنجایی که تغییر تعرفه امسال در مجلس مصوب و قانون شده و در نهایت اعمال خواهد شد پس بهتر است سریعتر دریافت مابه التفاوت دو نرخ ارز عملیاتی شود و نباید منتظر پایان سه ماه و پایان فصل برای دریافت مابه التفاوت ماند.
وی با بیان اینکه این مصوبه بر افزایش قیمت تلفن همراه در بازار تأثیر دارد، افزود: به‌طور کلی تعرفه واردات تلفن همراه با دلار 4200 تومان، 5 درصد بود ولی الان باید بر مبنای قیمت سه روز آخر دلار نیمایی محاسبه شود از سوی دیگر هم تعرفه تلفن همراه بالای 600 دلار به 12 درصد رسیده بنابراین با این روند شاهد افزایش قیمت 2.5 درصد در تلفن همراه زیر 600 دلار و افزایش چشمگیر قیمت در تلفن همراه بالای 600 دلار خواهیم بود.
این فعال بازار تلفن همراه درباره قیمت و وضعیت کنونی تلفن همراه هم در بازار گفت: هم اکنون تلفن همراه در بازار وجود دارد و ارزان است، چرا که در ماه‌های گذشته کالا به میزان بالا با نرخ پایین‌تر دلار وارد کشور شده به طوری که بیش از 2 میلیون دستگاه تلفن همراه ذخیره در کشور وجود دارد و حتی واردکنندگان کالاهای خود را با ضرر می‌فروشند.
اقدامی دو سر ضرر
وحید علوی نسب دیگر واردکننده تلفن همراه نیز معتقد است که دولت باید مصوبه‌های قانونی مجلس را در زمینه محاسبه واردات تلفن همراه از دلار 4200 به میانگین سه روز آخر دلار نیمایی و دلار آزاد و افزایش تعرفه تلفن همراه بالای 600 دلار به 12 درصد را سریعتر اجرایی کند و دریافت مابه التفاوت را به بعد موکول نکند. علوی نسب گفت: البته اعلام کرده‌اند که مابه التفاوت نرخ ارز فعلاً متوقف شود و از واردکنندگان دریافت نکنند ولی همه واردکنندگان نگران هستند چون بعضی از واردکننده‌ها بر مبنای نرخ فعلی یعنی ارز 4200 تومانی عوارض گمرکی پرداخته و کالای خود را می‌فروشند و اگر این قانون در آینده نزدیک اجرایی شده و عطف به ماسبق شود، واردکنندگان تلفن همراه متضرر می‌شوند.
این فعال تلفن همراه در ادامه گفت: یکسری از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که به‌دنبال ریسک نیستند به‌دلیل تعیین تکلیف نشدن اجرای این دو مصوبه فعلاً تلفن همراه وارد کشور نمی‌کنند چون اگر بخواهند در این بلاتکلیفی تلفن همراه وارد کشور کنند، باید با ریسک، دستگاه‌های تلفن همراه وارد شده را قیمت‌گذاری کنند و از سوی دیگر امکان فروش کالاهای خود را نخواهند داشت. علوی نسب هم اعتقاد دارد وارد نکردن دستگاه تلفن همراه در آینده باعث میشود بازار با کمبود مواجه شود و کمبود کالا هم که در بازار اتفاق بیفتد دلال‌ها هم می‌توانند از وضعیت پیش آمده سوء‌استفاده کنند پس بهتر است هرچه سریعتر این موضوع مشخص شود که چه تصمیمی قرار است بگیرند.
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه تلفن همراه کشور نیز معتقد است محاسبه واردات تلفن همراه با نرخ نیمایی و دلار آزاد باعث گرانی تلفن همراه در بازار میشود. ناصری گفت: البته باید گفت چون قیمت دلار رو به کاهش است قیمت تلفن همراه هم در بازار در حال رسیدن به نرخ واقعی اش بوده و حباب‌ها در حال از بین رفتن است. به گفته وی، قیمت تلفن همراه در بازار کاهش یافته ولی با تأخیر در اجرای این دو مصوبه، قیمت‌های تلفن همراه در بازار افزایش خواهد یافت. این فعال بازار تلفن همراه افزود: به‌نظرم تصمیم گیری‌های اینچنینی و اجرای این مصوبه‌ها فقط به ضرر مصرف کننده هاست، این در حالی است که مجلس و دولت باید برای تسهیل واردات و تعدیل قیمت‌ها برای مصرف کننده تلاش کنند نه اینکه افزایش آن را رقم بزنند که فقط به ضرر مصرف کننده است. وی با بیان اینکه اقدام‌های اینچنینی التهاب بازار را افزایش می‌دهد، گفت: شرکت‌های زیادی وارد عرصه واردات تلفن همراه در کشور شده‌اند و در رقابت هستند و کالا را به حداقل سود به مصرف کننده می‌فروشند. ناصری افزود: فروشگاه‌ها به علت وضعیت قرمز کرونایی در کشور فعال نیستند و هم اکنون عرضه و تقاضایی وجود ندارد.