تلفن همراه

تشدید محدودیت‌های پیام‌رسان‌های اجتماعی | مجلس فضای مجازی را پیش پای دولت جدید قربانی می‌کند؟

 
 
فیلترینگ شاید خیلی جدی تر از وضعیتی بشود که شاهد آن هستیم؛ مجلس می‌خواهد طرحی را بررسی کند که یک سمت آن تشدید محدودیت برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی است و طرف دیگرش تعیین مجازات برای کاربران این پیام‌رسان‌ها و استفاده از فیلترشکن. حالا سوال این است که پیام‌رسان‌های خارجی جلوی پای دولت رئیسی قربانی می‌شوند؟
 
به گزارش گروه سیاسی «قرن نو»، مجلس در هفته جاری با طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» خبرساز شده است. طرحی که فعالان حوزه فناوری اطلاعات می‌گویند کمر این بخش را خواهد شکست. مهمترین بخش این طرح جایی است که فعالیت در پیام‌رسان‌های مسدود شده و اساسا استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی می‌کند. اما درباره این طرح، فارغ از محتوای آن حرف‌های بیشتری هم هست. 
 
طرحی مربوط به مجلس دهم
 
اگر فکر می‌کنید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دستپخت نمایندگان تندرو مجلس یازدهم است، اشتباه می‌کنید. آنها موافق این طرح هستند اما واقعیت این است که طرح یاد شده مربوط به دوره دهم مجلس می‌شود. این طرح آبان 97 و با امضای 95 نفر از نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد. اما تا پایان دوره بررسی ان مسکوت ماند.
 
وقتی نوبت به مجلس یازدهم رسید نمایندگانی چون نصرالله پژمانفر و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی طی درخواستی قانونی آن را دوباره به جریان انداختند و آنچه که امروز در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد در واقع همان طرحی است که در دوره دهم تهیه شده بود و حالا با قدری تغییرات نه چندان بنیادین به میز کار نمایندگان دوره یازدهم رسیده است.
 
در همان زمان مطرح شدن این طرح، شایعاتی درخصوص تهیه شدن آن شنیده میشد مثلا گفته شد که این طرح در خارج از مجلس تهیه و به نمایندگان کمیسیون مربوطه ، ارائه شده و در ادامه ، توسط برخی نمایندگان اصولگرا برای جمع‌اوری امضا به مجلس آورده شد.
 
در همین راستا، یکی از نمایندگان سابق مجلس با تایید این شایعه به قرن نو گفت که یکی از دلایل مسکوت ماندن این طرح در مجلس دهم، همین مقاومت کردن مجلس در برابر اراده خارج از بهارستان برای چنین قانون‌گذاری بود.
 
جنجال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
 
در یکی دو سال اخیر این طرح چند باری خبرساز شده است، آخرین دفعه به همین سه چهار هفته قبل و در کوران رقابت انتخابات ریاست جمهوری بر می‌گردد. جایی که رضا تقی‌پور، تماینده تهران و از اعضای سرشناس ستاد ابراهیم رئیسی روز 16 خرداد به خبرگزاری تسنیم گفت این طرح در استانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد و طبق آن «پیام رسان های خارجی مسدود می شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند»، «همه کاربران باید احراز هویت شوند» و «حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن تعین می‌شود.»
 
این خبر خیلی زود جنجالی شد و رقبای ابراهیم رئیسی آن را نشانه‌ای از نگاه اطرافیان او به حوزه‌های اجتماعی دانستند. خیلی زود خبرگزاری تسنیم این خبر را از خروجی خود حذف کرد و تقی‌پور گفت: «شایعات منتشر شده دربارهٔ قصد برخی نماینده‌ها برای فیلترینگ، یک دروغ و ادعای کذب وقیحانه است.» خبرگزاری تسنیم هم در خبر دیگری که منتشر کرد، محتوای خبر اول خود را به «شیطنت رسانه‌های حامی روحانی ... و شعبده‌بازی آنان» نسبت داده و از قول رضا تقی‌پور نیز نوشت که وی گفته است «برخلاف آنچه القا و اغوا می‌شود هیچ‌کس در مجلس اساساً به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست.» تنها دو هفته پس از آن حاشیه‌های جنجالی، متن طرحی که بر روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد نشان می‌دهد که برخلاف تکذیبیه تقی‌پور و خبرگزاری تسنیم، نه شایعه‌سازی در کار بوده و نه شیطنت رسانه‌ای.
 
این طرح درباره پیام رسانها چه می گوید؟
 
طرح یاد شده فعلا 20 ماده دارد. اما مجموعه این مواد و بندها به طور خلاصه چه می‌گویند؟ اولین بحث فیلترینگ دسته‌جمعی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که قوانین ایران را نپذیرند. این بند از طرح در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند. نکته بعدی جایی است که اصول و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌ها نه توسط وزارت ارتباطات بلکه توسط سازمان پدافند غیرعامل خواهد بود. یعنی موردی که بیم امنیتی کردن فضای سایبری را می‌دهد. مضاف بر این طرح یاد شده یک هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها را تشکیل داده که عملا باعث کاهش جدی نقش دولت در این حوزه و افزایش نقش نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی می‌شود. اما مهمترین تغییر ساختاری که این طرح ایجاد می‌کند، واگذار کردن کنترل پهنای باند به نهادهای نظامی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح است. 
 
چه بر سر کاربران می‌آید؟ 
 
آما تکلیف کاربران این پیام‌رسان‌ها در این طرح چیست؟ اولین نکته این است که کاربران پیام‌رسان‌ها طبق این طرح باید توسط وزارت ارتباطات احراز هویت شوند. نکته دیگر اینکه وزارت ارتباطات موظف خواهد شد ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. این یعنی کاهش شدید سرعت برای استفاده از پیام‌‌رسان‌های خارجی، حتی اگر فیلتر نباشند.
 
اما همه اینها به کنار، این طرح مجازات‌هایی نیز برای کاربران در نظر گرفته است. از جمله اینکه اگر فرد یا سازمانی در پیام‌رسان‌های فیلترشده فعالیت موثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهد شد. هر شخصی هم که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله نرم‌افزار یا ابزارهای الکترونیکی نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن کند و امکان دسترسی به پایگاه‌های مسدود شده غیرقانونی را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.
 
چه پیش خواهد آمد؟
 
حالا با این طرح ابهامات درباره سرنوشت فضای مجازی و فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات در کشور بیشتر از قبل هم شده است. آن هم در شرایطی که نزدیکان و عقبه دولت آینده هم از حامیان چنین دست اقداماتی هستند. فعلا دولت دوازدهم مخالف سرسخت این دست اقدامات است اما برای روی کار آمدن دولت بعدی آنقدرها هم نیاز به صبر و انتظار نیست تا احتمالا چهره‌هایی موافق این دست طرح‌ها را در پاستور ببینیم. کسانی که حضور آنها می‌تواند سرعت کار تصویب چنین طرحی را در مجلس خیلی بیشتر کند.

​​