انعقاد تفاهم‌نامه پویش ملی ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه بین رگولاتوری و قوه قضاییه
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پویش ملی ارتقای آگاهی حقوقی جامعه حاصل کار کارگروه بررسی گزارش قوه قضاییه مبنی بر افزایش جرایم در فضای مجازی در وزارت ارتباطات و شش ماه کار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه راهکارهای کاهش جرایم رایانه‌ای و پیشگیری از جرایم در این فضا است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری پویش ملی ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان مطلب فوق گفت: حدود یک سال قبل گزارشی از قوه قضاییه دریافت کردیم که مبنای آن بررسی بیش از هزاران پرونده با موضوعات متعدد کلاهبرداری در دادگاهها بویژه دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای بود که مشکلات مختلفی را برای مردم ایجاد کرده بود. بر مبنای این گزارش قوه قضاییه درخواست کرده بود راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از وقوع این جرایم در فضای مجازی و به تبع آن کاهش شکایات در نظر گرفته شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق بررسی‌های انجام شده بخشی از این مشکلات به سیستم فنی و تعاملات بین‌المللی مرتبط است که از جمله آن می‌توان به تبلیغات فریبنده و خبرهای جعلی اشاره کرد. با توجه به دستورات اجرایی آمریکا به شرکتهای فناوری اطلاعات برای ممنوعیت همکاری با ایران، نبود تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات مقابله با چنین تبلیغاتی را دشوار می‌کرد. اما این موضوع باعث نشد ما متوقف بشویم و یکی از اقدامات ما در این زمینه آماده‌سازی زیرساختهای داخلی برای تبلیغات بود تا آژانس‌های تبلیغاتی به جای استفاده از پلتفرم‌هایی که قوانین ما را رعایت نمی‌کنند، تبلیغات خود را روی بسترهای داخلی انجام بدهند.
وی تاکید کرد: با امضای این تفاهم‌نامه، دولت فرصت مناسبی در دست آژانس‌های تبلیغاتی قرار داده تا از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای پیشبرد کار خود استفاده کنند و فضای تبلیغات منجر به فریب را کم اثر کنند. این کار به خوبی پیش رفته است و حتی می‌تواند به کسب و کار جدیدی در کشور تبدیل شود.
جهرمی با اشاره به تجربه انتشار اخبار جعلی و غیر علمی در فضای مجازی درباره روشهای مبارزه با کرونا در ابتدای همه گیری این بیماری گفت: مسئولیت مهم ما آگاه‌سازی کاربرانی است که در برابر اخبار بسیار زیادی قرار دارند و ما باید آنها را برای تشخیص بین سره و ناسره آماده کنیم.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: به جای راهکار مسدودسازی، راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دادیم و حاصل اهتمام دستگاه قضایی برای پیاده‌سازی راهکارها و مذاکره و جلسات مستمر با تیم اجرایی وزارت ارتباطات به تدوین تفاهم‌نامه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده دولت و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه و اپراتورهای تلفن همراه منجر شد.
جهرمی با اشاره به اینکه اجراکننده این تفاهم‌نامه اپراتورها هستند و اگر نیاز باشد سایر فعالان حوزه فناوری نیز وارد عرصه خواهند شد، عنوان کرد: در نتیجه انعقاد این تفاهم‌نامه و با همکاری و همدلی بین دولت و دستگاه قضایی، با بسترهایی که باعث ترویج جرم و کلاهبرداری از مردم میشود مقابله شده و چنین جرایمی کاهش پیدا می‌کند. در این تفاهم‌نامه به موضوع آموزش قضات نیز اشاره شده تا این افراد دانش کافی برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شرکتهای فناوری اطلاعات را داشته باشند. انتظار می‌رود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره شده که سالانه ۳۰ درصد از جرائم رایانه‌ای کاهش پیدا کند با این تفاهم‌نامه به چنین هدفی برسیم.
همچنین در این مراسم، علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به اینکه درباره پیشگیری از جرم، باید سه بستر را مدنظر داشت، گفت: اولین بستر قوانین جرم‌زا در کشور هستند، این قوانین زمینه را برای ارتکاب جرم بوسیله قانون فراهم می‌کنند، از همین رو باید از تصویب قوانین جرم‌ساز پیشگیری یا این قوانین را اصلاح کرد.
وی افزود: بستر دوم، سامانه‌‌های جرم‌زا هستند؛ در برخی موارد سامانه‌‌ها گپ‌‌هایی دارند که باعث بروز جرم می‌شوند، بنابراین باید سامانه‌‌هایی که دچار مشکل هستند نیز اصلاح شوند. سومین بستر به نهادهایی که تولید جرم می‌کنند، مربوط میشود. بر همین اساس نهادهای مختلف باید مقدمات حقوقی را برای از بین بردن این مشکل در نظر بگیرند. علاوه بر نهادهای جرم‌زا، بحث افراد نیز مطرح است و باید با افرادی که به ارتکاب جرم عادت کرده‌اند، برخورد شود.
غلامی با اشاره به اینکه ناآگاهی مردم باعث بالا رفتن آمار جرم شده و پیشگیری از وقوع جرم را با مشکل روبرو می‌کند، بیان کرد: در کشور ما بسیاری از افراد بدون مطالعه سندی را امضا می‌کنند که این موضوع می‌تواند برایشان در آینده مشکل ساز شود، بر همین اساس افزایش آگاهی حقوقی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید سطح آگاهی شهروندان را افزایش داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همکاری میان نهادهای مختلف را امری ضروری دانست و افزود: وظیفه ما افزایش دانش حقوقی مردم است، در این زمینه کارگاههایی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌ایم اما همکاری ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک اقدام کلان و در سطح ملی است.
وی با اشاره به اینکه قرار است هر هفته یک پیامک آگاهی‌سازی از جرایم برای ۸۰ میلیون ایرانی ارسال شود، گفت: قرار است در این پیامک‌ها لینکی قرار داده شود تا مردم با مراجعه به آن لینک بتوانند اطلاعات بیشتری در زمینه حقوقی کسب کنند.