عضو هیات رئیسه مجلس: اینماد سنگ بزرگی در مقابل کارآفرینی است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه اجباری شدن اینماد را تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم نخواهد داد، اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی در مقابل کارآفرینی در کشور عنوان کرد.
سید محسن دهنوی در حساب کاربری توییتر خود نوشت «مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است. ما اجبار به دریافت «اینماد» را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم. لذا تا زمان فراهم‌آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، اجازه آن را نخواهیم داد.»
همچنین او در ادامه این توضیحات چنین آورده است: «از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد «اینماد» دریافت نکرده‌اند. ضمنا تجربه ورشکستگی سکه ثامن نشان داد اجبار به استفاده از اینماد کارآمدی لازم را نخواهد داشت. نباید با مانع‌تراشی برای نخبگان و کارآفرینان، به مهاجرت جوانان و خروج سرمایه‌های ملی دامن زد.»
این اظهار نظر دهنوی در شرایطی است که هفته گذشته پرداخت‌یارها با دریافت پیامکی از طرف شاپرک از ممنوعیت اراده سرویس و خدمات به کسب‌وکارهایی که دارای اینماد نیستند آگاه شدند. این پیامک که فقط ۲۴ ساعت فرصت برای پرداخت‌یارها قائل شده بود، منجر به واکنش انجمن فین‌تک و همچنین انجمن بلاکچین نیز شد.
مخالفت مجلس با اینماد اجباری
اما به نظر می‌رسد در نهایت مجلس با این موضوع موافق نیست. این عدم مخالفت، پنجشنبه هفته گذشته نیز از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عنوان شد. به گفته او این تصمیم خلاف قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است.
«مجتبی توانگر» الزامی شدن اینماد برای پرداخت‌یارها را مخل فعالیت کسب‌و‌کارهای کوچک دانسته بود و درباره اجرای آن هشدار داد و گفت: «سخت تر شدن ورود فعالان اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیکی و همچنین فرار نوآوری از کشور می تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.»
همه این مسائل در حالی است که اینماد حالا به جایگاهی رسیده که از نظر بسیاری از کارشناسان، نه «اعتماد» با خود به همراه دارد و نه در مسیر «توسعه تجارت الکترونیکی» قدم برداشته است. حالا باید منتظر بود و واکنش مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع را مورد توجه قرار داد. باید دید نهاد قانون‌گذار کشور در مقابل شاپرک چه خواهد کرد؟