گرانی در راه بازار تلفن همراه
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در سال آینده خبر می‌دهد. هرچند تعرفه ۱۲ درصدی واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز در لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد، اما محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای ارز نیمایی، اثر بیشتری خواهد داشت.
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا به حال با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، در صورتی که دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نباشد فرقی نمی‌کند نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی؛ چراکه در هر صورت با افزایش قیمت گوشی مواجه می‌شویم. اگر مجلس، در اصلاح لایحه بودجه، تعرفه ۱۲ درصدی واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعمال کند، این افزایش قیمت سر به فلک خواهد کشید و تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به سه تا پنج میلیون تومان یا حتی بیشتر هم می‌رسد.
ابهامات لایحه بودجه ۱۴۰۱
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰، لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد. افزایش حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در بند «ح – تبصره ۸» به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده و از ابتدای امسال اجرایی شده بود، از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. باید دید آیا مجلس این تبصره را به لایحه بودجه اضافه می‌کند یا نه. همچنین در «بند و – تبصره ۷» قانون بودجه ۱۴۰۰ محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومان به میانگین قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد در سه روز گذشته (ETS) تغییر کرده بود که این قانون هیچ‌وقت اجرایی نشد. حالا این مورد هم از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز دولت قبلی سر کار بود و با اینکه تغییر تعرفه واردات گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار و همچنین محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای قیمت روز دلار در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده بود، اما دولت این بندها را اجرایی نکرد و در مقابل، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای، دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای محاسبه تعرفه واردات اعلام کرد.
دولت از ابتدای سال به دلیل این اتفاقات از واردکنندگان موبایل تعهد گرفته بود که اگر نرخ محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد، واردکنندگان موظف‌اند مابه‌التفاوت این حقوق را به دولت پرداخت کنند. واردکنندگان در شرایطی این مابه‌التفاوت را پرداخت کرده‌اند که این تغییر تعرفه تبدیل به قانون شده اما هنوز به اجرا درنیامده و حالا هم که از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
محاسبه حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای نرخ دلار ETS از سوی هیچ‌کدام از دو دولت قبلی و فعلی که از دو جناح سیاسی متفاوت هستند اجرایی نشد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تغییرات اعمال‌شده در بودجه از جانب مجلس چندان کارشناسی‌شده و قابل اجرا نبوده است.
طبیعتاً لایحه بودجه دولت سیزدهم در مجلس اصلاحاتی را به خود می‌بیند و این احتمال وجود دارد که محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی با نرخ میانگین دلار ETS به لایحه بودجه ۱۴۰۱ بازگردد، اما همچنان اجرایی شدن آن در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
از طرفی این مساله هم وجود دارد که اگر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های پیش رو اجرایی شود، گمرکات کشور موظف‌اند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه کنند. در این صورت حتی اگر محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی با نرخ میانگین دلار ETS در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم قرار نگیرد، اجرایی شدن آن قطعی میشود.
اجرایی شدن این قانون چه بر سر بازار موبایل می‌آورد؟
در حال حاضر تمامی تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه میشود و واردکننده‌ها گوشی‌های موبایل را با ارز نیمایی وارد می‌کنند که حدوداً قیمتی معادل ۲۴ هزار تومان دارد. با این پیش‌فرض‌ها نگاهی به قیمت تمام‌شده واردات یک گوشی ۳۰۰ دلاری و یک گوشی هزار دلاری می‌اندازیم:
امروز، ۲۲ آذر، قیمت دلار نیمایی حدوداً ۲۴ هزار تومان است و میانگین نرخ دلار آزاد سه روز گذشته ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بوده. بنابراین نرخ دلار ETS تقریباً ۲۵ هزار و ۸۵۰ تومان است.
حالا اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و محاسبه تعرفه واردات گوشی‌ها بر اساس نرخ دلار ETS باشد، قیمت تمام‌شده واردات یک گوشی ۳۰۰ دلاری و هزار دلاری به این شکل خواهد شد:
تفاوتی نمی‌کند تعرفه واردات با دلار نیمایی محاسبه شود یا دلار آزاد یا نرخ ETS، در هر صورت این اتفاق باعث افزایش قیمت تمام‌شده گوشی‌های تلفن همراه میشود. حال اگر تعرفه ۱۲ درصدی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، که از ابتدای امسال هم اجرایی شده، در قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار گیرد، افزایش قیمت گوشی‌ها چندین برابر بیشتر خواهد شد که نتیجه آن در جدول آخر قابل مشاهده است.