تلفن همراه

گزارش کیفیت شبکه اپراتورها به مردم ارایه می‌شود

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درخواست می کنم گزارش کیفیت شبکه ارتباطات اپراتورها را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عیسی زارع پور در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت کیفیت اینترنت و دلایل آن با اشاره به مطلب فوق افزود: اپراتورهای ارتباطات ثابت به دلیل عدم سرمایه گذاری نتوانسته اند توسعه لازم را ایجاد کنند این موضوع در مورد اپراتورهای همراه نیز صادق است و بخشی از کندی اینترنت به دلیل افزایش تقاضایی است که اتفاق افتاده ولی زیرساخت های قدیمی پاسخگوی نیاز و تقاضای مردم نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر موانع موجود برای توسعه زیرساختهای ارتباطی ثابت و سیار در جلسات مستمر رگولاتوری با اپراتورها بررسی و پیگیری می شود تا هرجا که لازم باشد از ظرفیت وزارت ارتباطات برای حل مشکلات استفاده شود. در همین فضا کیفیت ارتباطات اپراتورهای مختلف باید به شکل رسمی و شفاف به مردم ارایه شود. چرا که اپراتورها وظایفی دارند و بخشی از انفال کشور که متعلق به عموم مردم است، در اختیار آنان قرار گرفته تا به مردم خدمت رسانی کنند و اگر کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد حتما باید به مردم شریف گزارش شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سوی دیگر ما نیز در وزارت ارتباطات باید موانع را برطرف کنیم تا آنها بتوانند کارشان را به درستی انجام دهند.
زارع پور با تأکید بر اینکه معتقدم فرصت‌های فناوری اطلاعات بیشتر از تهدیدات آن است گفت: نگاه دولت سیزدهم این است که فناوری اطلاعات یک فرصت است و ما باید از این فرصت برای ارتقا کارآمدی و کارایی دولت و حل مشکلات مردم و اثربخشی بیشتراقدامات حداکثر استفاده را بکنیم.
وی افزود: در این مدت که از آغاز شیوع ویروس کرونا می‌گذرد، فناوری اطلاعات نقش خود را بیشتر پیدا کرد و شاید بشود گفت که به‌گونه‌ای متخصصین فناوری اطلاعات توانسته‌اند تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کنند و باعث شدند خیلی از راه‌های نرفته سال‌های گذشته زودتر طی شود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تحقق راهبرد استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات نیازمند زیرساخت مناسب است گفت: زیرساخت این راهبرد توسعه شبکه ملی اطلاعات است. یکی از برنامه‌های اساسی ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که تلاش کنیم شبکه ملی اطلاعات را به‌طور کامل محقق شود؛ اتفاقی که در تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته افتاده و باعث شده آن‌ها بهره‌گیری‌شان از این ابزار تمدن ساز بیشتر از دیگران باشد.
زارع پور بابیان اینکه شبکه ملی اطلاعات دو بال اساسی دارد گفت: بال اول شبکه ملی اطلاعات، یک شبکه پرسرعت در کشور است و باید ظرفیتی ایجاد کنیم تا شبکه پرسرعت در همه جای کشور قابل دسترس باشد. در این راستا پروژه فیبر نوری تا منازل در دستور کار قرار گرفته تا ظرف چهار سال آینده بتوانیم ۲۰ میلیون پورت پرسرعت را در همه جای کشور راه‌اندازی کنیم.
وی افزود: دستیابی به این هدف نیازمند عزم ملی است. باید نهضتی در کشور راه بیفتد تا این اتفاق محقق شود، در این مدت جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم تا نقشه راه مناسبی را طراحی کنیم و در دهه مبارک فجر نقشه راه توسعه شبکه پرسرعت کشور مبتنی بر فیبر نوری را رونمایی خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: برای از بین بردن موانع برای توسعه این شبکه در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و آن الزام همه دستگاه‌های اجرایی کشور در بخش عمومی برای به اشتراک گذاشتن فضاها، امکانات و خدماتشان برای توسعه این پروژه مهم است.
زارع پور بابیان اینکه بخش دوم و بال دوم راهبرد وزارت ارتباطات توسعه خدمات فناورانه پایه است گفت: پس از توسعه شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری تلاش خواهیم کرد تا انواعی از سرویس‌های متنوع باکیفیت و پرسرعت را در اختیار مردم قرار دهیم؛ یعنی بال دوم شبکه ملی اطلاعات خدمات است که سه دسته از خدمات را روی این بستر در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
وی افزود: دسته اول خدمات دولت الکترونیکی است. سال‌هاست در کشور بحث تحقق دولت الکترونیکی به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی دنبال می‌شود اما متأسفانه پیشرفت مناسبی نداشته‌ایم. در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید این پروژه ۴۰ درصد پیشرفت داشته است آن‌هم در قالب جزایر متعدد؛ یعنی هر دستگاهی برای خود سامانه راه انداخته و حتی برخی از دستگاه‌ها چندین سامانه مجزا را راه‌اندازی کرده‌اند و مردم مجبور هستند در هر یک از این سامانه ها بصورت جداگانه احراز هویت‌کنند؛ بنابراین تلاش خواهیم کرد تا پنجره واحد هر دستگاهی راه‌اندازی شود و این هم در لایحه پیشنهادی دولت موردتوجه قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در تبصره ۷ لایحه بودجه آمده است که همه دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف مدت مشخص، پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد از خدمات خود را در سال اول از طریق این پنجره واحد ارائه دهند و در گام بعد همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد.
وی ادامه داد: یعنی در پایان سال آینده زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به شکل یکپارچه دسترسی پیدا خواهند کرد.
زارع پور تأکید کرد: اگر بخواهیم عدالت و مردمی بودن دولت را به معنای واقعی کلمه محقق کنیم و شفافیت را افزایش دهیم و امضاهای طلایی و زمینه‌های فساد را از بین ببریم حتماً باید به سمتی پیش برویم که همه خدمات دولت به شکل الکترونیکی و هوشمند در اختیار مردم قرار گیرد.

​​