اپراتورهای ثابت و موبایل مخابراتی فعلا 10 درصد حق‌السهم بیشتر به دولت نمی‌پردازند/ قانون جنجالی سال 1400 چگونه اجرا میشود؟
طبق قانون بودجه سال 1400، شرکت‌های مخابراتی باید 10 درصد حق السهم بیشتر به دولت بپردازند؛ اما اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل تا زمان تمدید قرارداد خود مهلت دارند و فعلا مشمول این قانون نمی‌شوند.
سهیل یحیی زاده، دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به هیات رئیسه مجلس، خبر داد و گفت: طرح با 20 امضا با طراحی آقایان میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد.
وی گفت: در این استفساریه تاکید شد که مفاد جز (2) بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، صرفا شامل پروانه هایی است که در قرارداد آنها ارائه خدمات مخابراتی تصریح و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت دسترسی نهایی هستند و به این ترتیب شامل شرکت های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی نهایی از جمله سروکوها و MVNO که فاقد شبکه دسترسی نهایی هستند نمی‌شود.
وی در توضیح بیشتر درباره شرکت هایی که مشمول این مصوبه هستند، گفت: با مصوبه مجلس درباره اخذ 10 درصد حق‌السهم بیشتر از شرکت‌های مخابراتی، عملا شرکت‌های ارتباطات ثابت، شرکت‌های ارتباطات همراه و شرکت‌هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول این قانون می‌شوند.
وی توضیح داد: اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل چند سال تا زمان تمدید قرارداد مهلت دارند.
به گفته وی، به دلیل اینکه این قانون عملا شامل تعهداتی است که در زمان انعقاد قرارداد منعقد میشود و تعهدات قبلی شرکت‌ها طبق قرارداد قبل نهایی شده، عملا تعهدات جدید باید در قراردادهای جدید لحاظ شود.