قانون جدید امنیت ملی انگلستان به دولت اجازه می‌دهد ادغام شرکت‌های مخابراتی جلوگیری کند
ICTna.ir – قانون جدید امنیت ملی که دولت بریتانیا را قادر می سازد تا از ادغام هایی که تمایلی به آن ندارد جلوگیری کند، اجرایی شده است.
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مقام های دولتی انگلیس با اصرار بر اینکه معاملات عموما تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت میگویند، تمام تلاش خود را برای حفظ یک محیط ایمن برای تجارت انجام می دهد. با این وجود، کاملاً واضح است که پیاده سازی این قانون، می تواند پیامدهای بزرگی برای بخش مخابرات در بر داشته باشد.
قانون امنیت ملی و سرمایه گذاری (NSI) پس از جنجال هواوی در چند سال پیش شکل گرفت و بدون شک حفظ کنترل شدبد بر دخالت چین در بخش های استراتژیک و صنایع کلیدی را هنوز در مرکز توجه خود دارد. اما با توجه به اینکه Altice فرانسه – که از بسیاری جهات بیشتر یک گروه سرمایه گذاری است تا اپراتور مخابراتی – در پایان سال گذشته سهام خود را در BT افزایش داده است، پیاده سازی همزمان این قانون، پیامدهای واضح تری برای صنعت مخابرات انگلیس در بر دارد.
البته اینطور نیست که دولت هیچ اظهارنظری در مورد دخالت Altice در BT نکرده باشد. اما اگر این شرکت برای افزایش بیشتر مالکیت خود اقدام کند، ممکن است عملا بی تی را به یک اپراتور فرانسوی تبدیل کند.
شایان ذکر است که «تلکام» به‌عنوان کل بخش و صنعت، در فهرست 17 حوزه‌ای از اقتصاد دولت که احتمالاً به دلیل حساسیت آن‌ها احتمالاً اقداماتی را بر اساس قانون جدید آغاز می‌کنند، قرار ندارد. با این حال، فهرست‌های زیادی وجود دارد که با فضای مخابراتی تلاقی می‌کنند. برای مثال هوش مصنوعی، ارتباطات، زیرساخت‌های داده و ماهواره و نظایر آن در این فهرست درج شده اند و بنابراین هر معامله مخابراتی میتواند به طور بالقوه روندی را آغاز کند که دولت براساس این قانون میتواند روی آن اعمال نظر کند.
دولت می تواند قدرت بازگردانی و لغو خود را در مورد هر معامله ای که به نظرش می تواند موجب نگرانی در حوزه امنیت ملی شود، اعمال کند. پس از ارزیابی وضعیت، وزیر امور خارجه باید آن خرید را تایید کند یا اقدامی انجام می دهد که به نوعی منجر به ابطال میتواند باشد.
دولت همچنین میتواند شرایط خاصی را بر یک خرید تحمیل کند یا در صورت لزوم، آن را مجدد تکرار کند یا مسدود و ملغی اعلام کند. اگرچه انتظار می‌رود این اتفاق به ندرت رخ دهد و اکثریت قریب به اتفاق معاملات نیازی به مداخله نداشته باشند و بتوانند بدون تأخیر ادامه دهند.
در مورد لغو یک معامله، توجه به این نکته مهم است که در حالی که قانون می تواند عطف به ماسبق اعمال شود، به خصوص در مواردی که اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ارائه شده است، اما این حق فقط به تاریخ 12 نوامبر 2020، یعنی یک روز پس از ارائه قانون در پارلمان بازمی گردد.
مهم‌تر از همه، شاید این بدان معناست که این قانون میتواند برای خرید تراشه‌ساز ولزی نیوپورت ویفر فاب توسط Nexperia اعمال شود که معامله اش در ماه جولای کامل شد . فروش یک دارایی استراتژیک در بریتانیا و بزرگترین سازنده تراشه آن، طبیعتاً سر و صدای زیادی به راه انداخته است، و خاطرات خرید Arms توسط Softbank ژاپن در 5 سال پیش را زنده میکند. نگرانی ها با این واقعیت تشدید شد که Nexperia که در هلند مستقر است ولی عملا متعلق به چین است خار چشمی در دولت چشم دولت های اروپایی است. درست چند روز پس از اعلام این خرید، دولت بریتانیا اعلام کرد که به دلایل نگرانی ها در حوزه امنیت ملی در خصوص این معامله تحقیق خواهد کرد.