فناوری اطلاعات

مقایسه قوانین آمریکا و فرانسه برای نظارت بر شبکه‌های ارتباطی | جهان در حال کپی‌برداری

منبع: قرن نو
 
آمریکا و فرانسه به دنبال افزایش نگرانی‌های امنیتی و حفاظت از اطلاعات سایبری، قوانین جداگانه‌ای برای نظارت بر فعالیت شبکه‌های موبایلی و مخابراتی تدوین کرده‌اند. در این گزارش شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو قانون را در دو کشور متفاوت بررسی کنیم.
 
 فناوری نسل پنجم تلفن همراه موسوم به 5G تحول بی‌سابقه‌ای را در چشم‌انداز ارتباطات از راه دور در فرانسه و دیگر نقاط جهان رقم زده است؛ به‌همین‌دلیل نمایندگان مجلس فرانسه با توصیف این پدیده به عنوان انقلابی جدید در حوزه فناوری سعی کرده‌اند تا با طراحی یک سازوکار قانونی به حفاظت از منافع ملی در  شبکه‌های مخابراتی و ماهواره‌ای توجه کنند.
 
از طرفی در آمریکا هم دولتمردان و قانون‌گذاران این کشور با هدف محدود کردن دسترسی برخی شرکت‌ها به تجهیزات مخابراتی شرکت‌های ممنوعه و خارجی، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) را مجاب کردند تا دستورالعمل‌های جدیدی در این‌باره وضع و به اطلاع همه شرکت‌ها و نهادها در آمریکا برساند.
 
در فرانسه، نمایندگان مجلس این کشور متن پیش‌نویس این قانون را برای اولین‌بار در فوریه 2019 میلادی تهیه کردند. نمایندگان مجلس فرانسه معتقد بودند که هرگونه طرح و برنامه در حوزه ارتباطات شبکه‌ای باید با هدف حفاظت از منافع ملی این کشور اجرا شود. این درحالی است که همزمان با مطرح شدن توسعه فناوری 5G خلأهای امنیتی این پدیده جدید باعث نگرانی مقامات فرانسه ازجمله نمایندگان مجلس شده بود. 
 
نگرانی نمایندگان مجلس فرانسه از طرفی مربوط به متمرکز نبودن مدیریت اطلاعات و محاسبات جدید و گسترده داده‌های اطلاعاتی در فناوری 5G است. همچنین موضوعاتی مانند تأثیرگذاری این فناوری جدید بر بخش‌های صنعتی مانند تولید خودروهای خودران و فناوری مربوط به تولید انرژی را نیز می‌توان به نگرانی مقامات فرانسه در این‌باره افزود. 
 
نگرانی دولت‌ها درباره امنیت ملی و امنیت سایبری 
خطرهای فزاینده در دنیای دیجیتال  نیز از طرفی الزامات امنیتی جدیدی را برای پشتیبانی امن از شبکه‌های 5G به همه گوشزد کرده است و ازطرف‌دیگر هم به دلیل ویژگی فنی و ذاتی آن تأمین‌کنندگان را مجبور به پذیرش تعهدنامه‌هایی می‌کند تا درباره همکاری با شرکت‌ها و نهادهای خارجی و غیرامن برای گردآوری اطلاعات محتاط باشند. 
 
بنابراین با توجه به اینکه فناوری 5G در مقایسه با فناوری‌های قبلی خطر بیشتری را به همراه خواهد داشت، نمایندگان مجلس فرانسه برای تدوین و تصویب قانون یکم آگوست 2019 با هدف محافظت از منافع امنیت ملی این کشور در بخش عملکرد شبکه‌های موبایلی و مخابراتی احساس نیاز فوری کردند.
 
از نکات قابل‌توجه در این قانون می‌توان به اجازه شخص نخست‌وزیر برای اعطای مجوز فعالیت تجهیزات مخابراتی نام برد. در این‌باره لیستی از تجهیزات فناوری مشخص وجود دارند که درباره همکاری شرکت‌ها و فعالیت با آنها باید نخست‌وزیر فرانسه مجوز صادر کند.
 
دخالت شخصیت‌های دولتی فرانسه در قوانین ارتباطات مخابراتی
براساس قانون فرانسه درباره ارتباطات مخابراتی، نخست‌وزیر می‌تواند استفاده از تجهیزاتی خاص برای ارتباطات آنلاین و با دامنه امنیتی باز را ممنوع کند؛ هرچند این ارتباطات فناورانه لازمه استفاده از شبکه گسترده 5G در این کشور باشد. دلایل احتمالی نخست‌وزیر برای رد کردن این درخواست هم براساس قانون مربوطه می‌تواند آسیب زدن به منافع و امنیت ملی و یا نبودِ لایه‌های حفاظتی لازم در بخش اتصال به شبکه باشد.
 
این درحالی است که برای صدور مجوز، نخست‌وزیر ابتدا باید میزان امنیت تجهیزات، روش‌های کار با دستگاه، نظارت بر افراد مسئول، تسلط و عملکرد فوری آنها هنگام بروز اتفاقاتی از قبیل دستکاری و خرابکاری‌های امنیتی  را به‌خوبی بررسی کند. 
 
این قانون البته چند بار در فرانسه از سوی دادگاه به چالش کشیده شد؛ اما موفقیت‌آمیز نبود. علاوه‌‌براین برخی از شرکت‌های مخابراتی فرانسوی مستقیماً از تصمیمات نخست‌وزیر مبنی‌بر عدم اعطای مجوز همکاری با برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند هواوی انتقاد کرده‌اند. این شرکت‌ها همچنین برای دریافت غرامت به دلیل جابه‌جایی تجهیزات که اکنون ممنوع شده از دولت فرانسه شکایت کرده‌اند.
 
در یکی از پرونده‌ها، اپراتور بزرگ فرانسوی اورنج موفق شد در دادگاه پیروز شود و یکی از تصمیمات نخست‌وزیر را به حالت تعلیق درآورد. نمایندگان شرکت اورنج در دادگاه اثبات کردند که تعبیر «تهدید امنیت ملی» در این قانون به اشتباه علیه آنها تفسیر شده و باعث مخدوش کردن رقابت بین اپراتورهای مخابراتی در جهان می‌شود.
 
اختلافات آمریکا و چین بر سر فعالیت شرکت‌های فناوری
در آمریکا هم در یازدهم نوامبر سال 2021  قانونی به نام «امنیت تجهیزات مخابراتی» با تأیید نمایندگان سنا، مجلس نمایندگان این کشور و در نهایت با امضای جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تصویب شد و به دستگاه‌های ذی‌ربط در این کشور ابلاغ شد. 
 
هدف از این قانون دادن اختیارات بیشتر به FCC بود که توسط کنگره نظارت می‌شود و مسئول اجرای قوانین و مقررات ارتباطاتی آمریکا است. این نهاد دولتی ارتباطات بین ایالتی و بین‌المللی را از طریق رادیو، تلویزیون، ماهواره‌ها و سایر ارتباطات کابلی در تمام پنجاه ایالت آمریکا، منطقه کلمبیا و سایر مناطق تحت کنترل این کشور تنظیم می‌کند.
 
براساس این قانون، کمیسیون ارتباطات فدرالی آمریکا می‌تواند مجوز استفاده از برخی تجهیزات یا همکاری با شرکت‌های خارجی در حوزه فناوری را براساس لیستی مشخص اعطا یا لغو کند. در این قانون هم همچون قانون فرانسه دلیل اصلی امنیت ملی آمریکا و محافظت از شهروندان اعلام شده است.
 
درعین‌حال این کمیسیون همچنین می‌تواند با بررسی و تأیید هرگونه درخواست برای استفاده از تجهیزات دیگر شرکت‌ها که در فهرست تأییدشده آمده‌اند، صدور مجوزها را بدون توجه به هزینه‌های گزاف شرکت‌ها دراین‌زمینه ممنوع کند.
 
آن‌طور که قانون‌گذاران آمریکایی درباره تصویب این قانون گفته‌اند، این قانون اساساً برای محافظت از هرگونه خطر و آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی در آمریکا تدوین شده است. در نوامبر سال 2019 میلادی، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا هرگونه پشتیبانی صندوق خدمات جهانی (USF) برای خرید و نگهداری تجهیزات مخابراتی از سوی شرکت‌های غیر امن که تهدیدی برای این کشور به‌شمار می‌روند را ممنوع و تحریم کرد. 
 
این ممنوعیت در راستای قانون امنیت شبکه‌های موبایلی و مخابراتی بود که در دوره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا تصویب شده بود. در آن قانون هرگونه استفاده از یارانه‌های دولتی برای خرید تجهیزات ارتباطاتی شرکت‌های متخلف نیز ممنوع شده بود. 
 
پیش از تصویب آن قانون، کنگره آمریکا و سپس دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق این کشور در سال‌های 2017 و 2018 مجموعه‌ای از قوانین اعطای مجوزهای دفاع ملی موسوم به (NDAA) را تصویب کردند. این مجموعه قوانین به طور ویژه نهادها و ادارات دولتی آمریکا را از هرگونه ایجاد و تمدید قرارداد با شرکت‌هایی که از تجهیزات فناوری خارجی استفاده می‌کنند، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم منع می‌کنند.
 
اقدامات فرانسه و آمریکا پیش‌روی دولت‌های مستقل
دولت آمریکا علاوه‌براین با تلاش در حوزه روابط بین‌المللی، حمایت از امنیت سایبری و ملی را بیش‌ازپیش افزایش داده است؛ به عنوان مثال به‌تازگی این کشور اعلام کرد اشتراک اطلاعات با شرکت‌های وابسته به شرکت هواوی به دلیل خطرات امنیتی برای ایالات متحده باید متوقف شود. 
 
شاید جالب باشد بدانید قانون «امنیت تجهیزات مخابرات» در آمریکا مدتی بعد از تصمیم کمیسیون ارتباطات فدرالی آمریکا درباره قطع همکاری با غول فناوری چین یعنی شرکت هواوی و عدم صدور مجوز برای فعالیت نمایندگی‌های این شرکت در خاک آمریکا تصویب شد.
 
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در بیانیه‌ای در این‌باره اعلام کرد: این کمیسیون دستور قطع همکاری و ممنوعیت تأمین ارتباطات ماهواره‌ای برای برخی شرکت‌های مخابراتی خارجی را برای اتصال به شبکه ارتباطی آمریکا اجرا کرده است. در این‌باره مسئولان کمیسیون دولتی آمریکا تصریح کردند که این اقدام را در راستای حفاظت از منافع آمریکا و امنیت سایبری این کشور انجام دادند. 
 
به دنبال این اقدام و به منظور کمک به مشتریان شرکت‌های آمریکایی برای انتقال و جایگزین خدمات ماهواره‌ای و مخابراتی، کمیسیون ارتباطات فدرالی آمریکا دستورالعمل جدیدی برای مصرف‌کنندگان خدمات مخابراتی برای هماهنگی با تصمیمات جدید در این کشور صادر کرد.
 
در پایان می‌توان می‌گفت، هر دو مکانیزم و قوانین دولتمردان آمریکایی و فرانسوی تأثیر یکسانی دارند و هدف اصلی آنها این است که فناوری برای مصرف‌کنندگان ایمن باشد و امنیت ملی را تهدید نکند. در این‌باره هر دو کشور البته به دنبال گسترش این دست از قوانین هستند تا با ظهور فناوری جدید مقررات سخت‌تر نیز به‌سرعت فراگیر بوده و وارد مرحله اجرایی شوند.
 
دولت‌ها و حکومت‌ها در سراسر جهان در حال تماشای قوانین دیگر کشورها در حوزه مقررات‌گذاری بر فعالیت‌های مخابراتی و تأثیر این قوانین در جوامع آنها هستند. آنها همچنین برای الهام گرفتن و کپی‌برداری از این قوانین و پیاده‌سازی آنها در کشور خود به دنبال اطمینان‌خاطر نیز هستند؛ هرچند در کشوری مانند فرانسه این موضوع را باید در نظر بگیرند که چنین دستورالمعل‌ها و قوانینی از سوی افکارِعمومی و کارشناسان مورد انتقاد واقع شده است؛ برای مثال تصمیمات نخست‌وزیر فرانسه در این میان علت اصلی اختلاف‌ها بر سر دستورالعمل‌های صادرشده در این کشور به‌شمار می‌رود.

​​