تغییر تعرفه یا ضرورت توسعه
گزارش کاربران اینترنت نشان می‌دهد که طی چند هفته اخیر، قیمت بسته‌های اینترنتی برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دو برابر شده است و با مشاهده قیمت بسته‌های این شرکت‌های اینترنتی و مقایسه آن با سال گذشته، افزایش صد درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی را تأیید می‌کند اما بر اساس اظهارنظرهای رسمی در روزهای اخیر میزان تعرفه اینترنت ثابت به‌طور میانگین ۶۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش روزنامه پیام ما ، بر همین اساس اتاقی در کلاب هاوس با حضور تعدادی از کارشناسان، فعالان و صاحب‌نظران این حوزه تحت عنوان گرانی اینترنت استراتژی صیانت گران یا ضرورت توسعه برگزار شد.در ادامه به نقطه نظر تنی چند از این کارشناسان می پردازیم :
تنها راه اینترنت باکیفیت توسعه شبکه است
دکترداوود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه تعرفه‌های اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۶ تصویب شده، گفت: «بر اساس مصوبه ۲۶۶ تاکنون هیچ تغییری در تعرفه‌ها نبوده و در حال حاضر در این مصوبه تغییری ایجاد نشده است.»
او با اشاره به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال جاری افزود: «اپراتورها معمولاً در بخش اعظم کار در حوزه تلفن ثابت به‌ویژه نگهداری تلفن ثابت با نیروی زیادی سروکار دارند که با توجه به این مصوبه اگر بخواهند همین شبکه را با همین کیفیتی که دارند نگهداری کنند حداقل باید تعرفه‌های اینترنت دو برابر شود و با وضع موجود نه‌تنها نمی‌توانند این شبکه را نگهداری کنند بلکه در آینده نزدیک توسعه به صفر خواهد رسید.»
دکتر زارعیان با بیان اینکه درآمد شرکت‌های مخابراتی به ازای هر مشترک به‌طور متوسط ۴۰ تومان است گفت: «ارائه خدمات به مشترکان برای شرکت‌های مخابراتی حدود ۴۸ تومان هزینه دارد و برای شرکت‌های FCP هم بیشتر از ۴۸ تومان است چون در بخش ADSL در حوزه تلفن ثابت حدود ۲۵ درصد درآمد هزینه پهنای باند و ۱۲ درصد صرف بازاریابی میشود.»
او در ادامه افزود: «قیمت IP حدود دو دلار است یعنی اگر هم‌زمان یک‌پنجم مشتریان فعال باشند حدود ۱۲ درصد هزینه IP است و با این شرایط نمی‌توان تجهیزات را به‌روز و توسعه داد و حتی نمی‌توان شبکه را نگهداری کرد.»
معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: «اتفاقی که در حوزه تلفن ثابت افتاده در چهارچوب مصوبه ۲۶۶ سال ۱۳۹۶ است و بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی فقط در جهت پوشش بخشی از هزینه‌ها بسته‌های موجود در همان چهارچوب تغییر کرده است.»
او افزود: «اگر بخواهیم اینترنت پرسرعت مناسب و باکیفیت خوب ارائه دهیم تا مشتریان بتوانند کارهای عادی خود را انجام دهند چاره‌ای به‌جز توسعه شبکه نخواهیم داشت و در حال حاضر شبکه کشور در بسیاری از حوزه‌ها به حد اشباع رسیده است. سیم‌های مسی که اینترنت ADSL بر روی آن ارائه میشود برای ۴۰ سال قبل است که اگر به فیبر نوری تبدیل نشود در سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.»
دکتر زارعیان با بین اینکه امکان کاهش قیمت اینترنت در اپراتورهای ثابت وجود ندارد گفت: «قیمت به‌اندازه کافی پایین است و ممکن است راهکاری برای ارزان‌تر شدن آن وجود نداشته باشد اما در بخش اپراتور همراه که ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه چندین برابر تلفن ثابت است راهکاری وجود دارد.»
او با اشاره به اینکه سهم دولت از درآمد ناخالص اپراتورها ۳۰ درصد است، تاکید کرد: «در هیچ جای دنیا دولت چنین سهمی ندارد و در بیشترین حالت دولت ۱۸ درصد از درآمد ناخالص اپراتورها را دریافت می‌کند به همین دلیل دولت می‌تواند سهم خود را از درآمد اپراتورها کم کند و اجازه دهد اپراتورها به توسعه بپردازند و در مقابل به مردم خدمات ارزان‌تر ارائه کند.
متاسفانه در بودجه سال ۱۴۰۱ نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه برخلاف تصورات همه ما دو درصد به درآمد دولت در این حوزه افزوده شد و در بودجه سال جدید دولت ۳۰ درصد از درآمد ناخالص اپراتورها را دریافت می‌کند.»
معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها در سال‌های اخیر گفت: «اتفاقی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات افتاد از منطقی شدن تعرفه‌ها جلوگیری کرد و این امر باعث شده اگر امروز تغییری در تعرفه‌ها صورت می‌گیرد نگران‌کننده و آسیب‌رسان باشد.»
به گفته او آخرین بار که تعرفه تلفن ثابت اصلاح‌شده به مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. این در حالی است که «اگر تورم کشور را سالانه ۲۰ درصد در نظر بگیریم اگر سالیانه یک درصد به تعرفه ارتباطات کشور اضافه می‌شد آسیبی که امروز می‌بینیم ایجاد نمی‌شد و زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد».
قائل به کاهش قیمت نیستیم
در ادامه این نشست مهدی سالم، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «سازمان تنظیم مقررات با مصوبه ۲۶۶ برای تلفن ثابت و ۲۵۲ برای تلفن همراه که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تنظیم‌شده است حداقل و حداکثری را برای قیمت خدماتی که ارائه میشود مصوب کرده است و این گفته که وزارت ارتباطات قیمت را افزایش داده کلام نادرستی است.»
او افزود: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌وقت به حوزه قیمت‌گذاری وارد نمی‌شود، بلکه اپراتورها و سرویس‌دهنده‌ها درخواست افزایش تعرفه یا خدماتی که احتیاج دارند را به سازمان تنظیم مقررات ارائه می‌کنند و پس از بررسی در کمیسیون، بر اساس ادله ارائه‌شده تصمیم‌گیری و به رای گذاشته و اعلام میشود.»
بر اساس توضیح سالم در حال حاضر هیچ مصوبه جدیدی از طرف سازمان تنظیم مقررات مبنی بر افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد و چیزی که در این مدت مطرح‌شده مبنی بر خواسته وزارت ارتباطات کاملاً غلط و کذب است.
او با اشاره به وضعیت نگران‌کننده در حوزه تلفن ثابت گفت: «در بخش تلفن همراه سه اپراتور فعال در این زمینه بر اساس قوانین در سال‌های گذشته تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش نداده‌اند و به همین دلیل زیرساخت‌ها به‌روز نشده است و در نتیجه آن کیفیت اینترنت دچار مشکل شده است و در چند وقت اخیر اختلال در کیفیت داریم.»
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با اشاره به با انتشار جدیدترین نتیجه SPEED TEST در ماه جاری عنوان کرد: «در این نسخه وضعیت اینترنت در تلفن همراه شش پله بهتر شده اما در بخش تلفن ثابت متوقف باقی ماندیم و باید به این نکته توجه کرد که در بستر سیم مسی و تجهیزاتی که مربوط به ۲۰ تا ۴۰ سال گذشته است به‌خوبی نمی‌توان سرویس داد. در برخی نقاط بخشی از راه را به فیبر نوری تبدیل کرده‌ایم اما در انتهای مسیر سیم مسی استفاده میشود که اصلی‌ترین دلیل در اختلالی که برای سرویس اینترنت شاهد هستیم این موضوع است که باید تغییر کند.»
سالم تصریح کرد: «برای کمک به این مهم تدابیری در وزارتخانه تعریف و برنامه‌ریزی انجام‌شده و بودجه اختصاص پیدا کرده است و بر همین اساس حق‌السهم دولت از دو درصد به یک‌دهم درصد کاهش پیدا کرده است تا برای زیرساخت فیبر نوری کار جدی انجام دهیم.»
او اضافه کرد: «اگر بخواهیم فناوری ۵G را در کشور فعال کنیم این امر حتماً باید در بستر فیبر نوری انجام شود تا بتواند پهنای باندی که سایت ۵G نیاز دارد از بستر فیبر نوری تامین شود پس عملاً اینترنت همراه هم تا حد زیادی به زیرساخت‌های ثابت وابسته است و برای این حوزه هم فیبر نوری حیاتی خواهد بود.»
سالم در ادامه با اشاره به ادعای اپراتورها مبنی بر زیان‌ده بودن و نبود امکان به‌روزرسانی شبکه گفت: «این موضوع در کمیسیون تنظیم بررسی‌شده و اسناد و دلایل شنیده‌شده و برای این اظهارات ادله ارائه‌شده است اما هیچ‌وقت حاضر به این نیستیم که افزایش قیمت اینترنت اتفاق بیفتد اما تعهد اپراتورها محقق نشود.»
او افزود: «این تعهدات در حوزه بهبود کیفیت در انتقال پیام و فناوری‌های نوین از جنس ۵G و کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه و بسته‌های حمایتی برای آنان است که اگر محقق نشود وزارت ارتباطات به‌هیچ‌وجه اجازه افزایش تعرفه به اپراتورها را نخواهد داد و این دغدغه اصلی ما در وزارت ارتباطات است.»
سالم با اشاره به نظارت بر عملکرد اپراتورها گفت: «اگر اپراتورها بخواهند کیفیت را کم یا زیاد کنند احتیاجی به پهنای باند اینترنت بین‌الملل ندارند چون لایه اکسس در اختیار آنهاست و می‌توانند با دست‌کاری در آن نارضایتی را بین مشترکان ایجاد کنند اما با توجه به نظارت لحظه‌ای اپراتورها توسط سازمان رگولاتوری اگر چنین اختلالی رخ دهد و افت کیفیت در هر یک از لایه‌ها یا منطقه‌ها ایجاد شود مشکل به‌سرعت شناسایی و هشدار لازم داده میشود.»
او در پاسخ به برخی شنیده‌ها درباره تصویب نشدن پهنای باند اینترنت بین‌المللی توسط شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد: «هیچ‌وقت میزان پهنای‌باند به نحوی نیست که اگر شورای عالی تایید افزایش پهنای‌باند را تایید نکند دچار مشکل شویم چون ظرفیت رزروی برای این کار گذاشته‌ایم کما اینکه به علت بروز جنگ در اوکراین پس از اینکه یکی از ورودی‌های ما بر اثر انفجار قطع شد طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت ۴۰۰ گیگ را از ظرفیت‌های جایگزین تأمین کردیم پس این موضوع هم نگران‌کننده نیست.»
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات عنوان کرد: «بر اساس قانون وقتی اپراتورها به ارائه سرویس می‌پردازند اگر قیمت از معمول پایین‌تر باشد برای اینکه دامپینگ اتفاق نیافتد اپراتور مکلف است سه سال این قیمت را حفظ کند تا رقابت ناسالمی اتفاق نیفتد اما بعد از اتمام این سه سال مصوبه مجلس اجازه تغییر تعرفه را نداد و از ابتدای ۱۴۰۱ این مدت تمام‌شده و منعی برای تغییر ندارند و اپراتورها اگر بسته جدید با قیمت پایین معرفی کنند دوباره مکلف هستند تا سه سال آن را حفظ کنند.»
او افزایش قیمت احتمالی در بسته‌های اینترنت تلفن همراه را بدون هماهنگی دانست و افزود: «اگر چنین موردی رخ‌داده است قطعاً جرم اتفاق افتاده است اما جلساتی در سازمان رگولاتوری داشتیم و جداول بررسی شد و مشخص شد میزان مبلغ ترافیک افزایش ریالی نداشته است.»
سالم ادامه داد: «فقط بعضی از بسته‌های اپراتورهای همراه که به‌صورت جدی زیان‌ده بوده حذف شده است که البته این حذف هم تنها با شرط رعایت تعهدات سه‌گانه امکان‌پذیر است چون قرار نیست افزایش تعرفه به ضرر مردم رخ دهد.»
او دلیل قائل شدن تفاوت ریالی بین ترافیک داخلی و بین‌المللی در اینترنت مصرفی را حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور دانست و از این امر به‌عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی در فضای سایبر نام برد و افزود: «افرادی که در مورد بی‌طرفی شبکه صحبت می‌کنند حاکمیت فضای سایبر را در اختیار دارند اما سر بزنگاه به‌شدت بی‌طرفی را نقض می‌کنند.»
سالم گفت: بهای اینترنت ثابت داخلی و خارجی ۹ درصد تفاوت دارد و وقتی از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کنیم اپراتورها مدعی هستند حدود ۴۱ درصد زیان می‌کنند ولی این تفاوت قیمت نقض بی‌طرفی است.
او عنوان کرد: «ما قائل به کاهش قیمت نیستیم اما نمی‌خواهیم سود اپراتورها را زیاد کنیم بلکه می‌خواهیم کیفیت اینترنت را برای خانواده‌ها بهینه کنیم اگر اپراتورها این کار را انجام دادند مصوبه نیاز ندارد اما اگر اپراتورها انجام ندهند ممکن است سازمان تنظیم مقررات دستورالعمل‌های جدید داشته باشد.»
گرانی اینترنت بخشی از یک سیاست بزرگ‌تر است
حمید ضیایی‌پرور، روزنامه‌نگار گفت: «در چند ماه گذشته کیفیت و سرعت اینترنت خانگی به‌شدت پایین آمده بود و بسیاری از کاربران امکان مشاهده VODها را روی تلویزیون هوشمند یا لپ‌تاپ نداشتند و حتماً باید از اینترنت همراه استفاده می‌کردند که به نظر می‌رسد این مقدمه‌چینی صورت گرفته برای آماده‌سازی افکار عمومی برای گران کردن تعرفه اینترنت ثابت بود که ابتدا با تکذیب همراه شد اما بعد از مدتی رسماً اعلام و تائید شد.»
او افزود: «با اینکه ارقام متفاوت بود ولی به نظر می‌رسد این سیاست با یک پیوست رسانه‌ای اجراشده و کاملاً افکار عمومی را آماده کردند تا با بستن شیر اینترنت و کند شدن آن مردم را برای افزایش تعرفه اینترنت راضی کنند.»
ضیایی‌پرور این روند را بخشی از سیاست تنظیم‌گری در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت در ایران دانست و افزود: «این سیاست می‌تواند بخشی از یک سیاست بزرگ‌تر باشد. اینکه دلیل افزایش تعرفه بحث‌های فنی است ممکن است درست باشد اما واقعیت این است که چیزی را تغییر نمی‌دهد و امروز همه فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مردم در بستر اینترنت است و کاملاً حساسیت ایجاد می‌کند بنابراین دست زدن به سازوکار استفاده از اینترنت با کیفیت به‌راحتی می‌تواند روی کسب‌وکار و معیشت مردم تاثیر بگذارد.»
امیر رشیدی، کارشناس در حوزه حقوق دیجیتال، دسترسی و امنیت اینترنت نیز گفت: «مصوبه ۲۶۶ با هدف به پایان رساندن فروش حجم اینترنت ایجاد شد و بر همین اساس تفکیک ترافیک اینترنت را به وجود آوردند تا با ایجاد مشوق‌های اقتصادی و سرعت بیشتر و قیمت کمتر برای ترافیک داخلی مردم را به استفاده از محتوای داخلی ترغیب کنند اما مردم استقبال نکردند.»
علی پورطباطبایی، روزنامه‌نگار عنوان کرد: «حاکمیت باید زیرساخت‌های اساسی که یک جامعه نیاز دارد را تامین کند. کشور ما به میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی پیوسته است و این میثاق‌نامه به‌عنوان قانون در کشور ما اعتبار دارد و بندهایی دارد که دسترسی آزاد به اطلاعات را ملزم می‌کند. همچنین سازمان ملل اینترنت را از حقوق اولیه بشر تلقی کرده است اما متاسفانه نگاه برخی بر این رویکرد غلبه دارد.»
افزایش تعرفه در حد معقول مورد نیاز است
در این نشست محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش اندک تعرفه‌های مخابراتی در ۲۰ سال گذشته در مقایسه با سایر اجناس و خدمات در کشور گفت: «در بخش شبکه‌های ثابت در همه جای دنیا سهم مصرف پهنای‌باند مشترک در شبکه ثابت بسیار بیشتر از همراه است درحالی‌که در کشور ما این موضوع برعکس است.
با توجه به اینکه تجهیزات شبکه موبایل و توسعه آن بسیار هزینه‌بر است و اگر مصرف از حدی بالاتر برود نیازمند افزایش ظرفیت است که هزینه بالایی برای اپراتور دارد بنابراین مقرون‌به‌صرفه نیست بر همین اساس بسیاری از کشورهای دنیا مشترک در خانه از شبکه موبایل به وای‌فای خانگی وصل میشود چون شبکه بسیار باکیفیت است اما چون اینترنت ثابت باکیفیت در کشور وجود ندارد عمده ترافیک اینترنت روی شبکه موبایل آمده است.»
او با اشاره به حاشیه سود عملیاتی منفی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: «این میزان برای این شرکت به میزان منفی ۲۶ و برای همراه اول مثبت ۱۹ درصد است که نشان می‌دهد نمی‌توانند در آینده کسب‌وکار پایداری داشته باشد.»
کشوری افزود: «درامد همراه اول در سال ۱۳۹۶ به ۱۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در کنار تورم ۸ تا ۱۰ برابری می‌توان به این نتیجه رسید که منصفانه نیست همه افزایش هزینه‌ها را با افزایش مصرف جبران کرد و قطعاً تعدیل تعرفه در حد معقول و بررسی‌شده نیاز است.»
کشوری همچنین بیان کرد: «اگر افزایش تعرفه اتفاق نیفتد نمی‌توان امید داشت که اپراتورها در درازمدت کیفیت سرویس خوبی را در اختیار مردم قرار دهند اما حتماً باید تبعیض قیمت‌های پهنای باند اصلاح شود و در صورت افزایش تعرفه به‌شدت بر عملکرد اپراتورها نظارت صورت بگیرد تا درآمد افزوده صرف توسعه شبکه شده و از شبکه خارج نشود.»