الزام شرکتهای فناوری به پرداخت هزینه محتوای رسانه‌ای در هند
قانون جدید فناوری اطلاعات هند، شرکتهای اینترنتی را ملزم می‌کند که به شرکتهای رسانه‌ای بابت استفاده از محتوایشان، پول پرداخت کنند.
به گزارش وبگاه «Times of India»؛ دولت هند در حال برنامه ریزی برای وادار کردن شرکتهای فناوری به پرداخت حق نشر محتوای تولید شده از سوی شرکتهای رسانه‌ای است. این روزها، بسیاری از کشورهای جهان، به فکر ایجاد یک پل ارتباطی برای تقسیم درآمد میان شرکتهای فناوری مانند گوگل و فیس بوک و ناشران دیجیتال اخبار و محتوا هستند.
بر اساس اعلام وزیر امور فناوری اطلاعات و الکترونیک هند، راجیو چاندراسخار، دولت در حال بررسی بازنگری در قوانین فناوری اطلاعات برای اعمال این تغییرات است. چاندراسخار طی گفتگویی با «Times of India»، در این مورد گفت: «قدرت بازار تبلیغات دیجیتال که در حال حاضر توسط شرکتهای بزرگ فناوری اعمال میشود و شرکتهای رسانه‌ای هندی را در موقعیتی ضعیف قرار می‌دهد، موضوعی است که در چارچوب‌سازی قانونی و قوانین جدید به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده، در صورت اجرای قانون جدید، شرکتهای فناوری بزرگ، مجبور هستند که سهمی از درآمد کسب‌شده از طریق استفاده از محتوای رسانه‌ای را به ناشران و تولیدکنندگان اخبار دیجیتال بپردازند.
گوگل پیش از این، قراردادهایی را در راستای تحقق چنین قوانینی، در سطح اتحادیه اروپا، امضا کرده است. بر اساس توافق گوگل، این شرکت، به بیش از ۳۰۰ ناشر در آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا، برای استفاده از محتوای آن‌ها در پلتفرم خود، پول پرداخت می‌کند.
علاوه بر این، دولت کانادا نیز در اوایل سال جاری قانونی را برای تقسیم عادلانه درآمد بین ناشران اخبار دیجیتال و پلتفرم‌های واسطه وضع کرد.
در ماه مارس سال جاری، کمیسیون رقابت هند (CCI)، دستور بررسی شکایات علیه گوگل، به اتهام سو استفاده از موقعیت مسلط خود در ارتباط با خدمات ارجاع اخبار و محتوا، در بازار رسانه‌های خبری آنلاین این کشور را صادر کرد. بر اساس اعلام انجمن روزنامه‌های هند (INS)، مؤسسات رسانه‌ای هند در جریان میزان درآمد تبلیغاتی کسب شده توسط گوگل و درصدی از این درآمد که گوگل باید به مؤسسات رسانه‌ای بپردازد، قرار ندارند.
از سوی دیگر، کمیسیون رقابت هند، در طول تحقیقات اولیه خود، دریافت که این ادعاها در مورد سو استفاده گوگل از موقعیت مسلط، در حیطه قانون رقابت سال ۲۰۰۲ این کشور قرار دارد و برای اعلام نتیجه قطعی، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.