فاصله کریپتویی دوبی تا تهران
در حالی که دوبی و امارات طی سال‌های اخیر با ایجاد بسترهای قانونی این شهر را به منطقه مساعدی برای توسعه کریپتو تبدیل کرده اند در ایران سیاستگذاران در حال محدود کردن فعالیت کاربران در این عرصه‌اند.
دوبی شهری است که به عنوان دوستدار صنعت بلاکچین محسوب میشود و حالا یکی از مهمترین مراکز ارزهای دیجیتال در جهان است.
طی چند سال اخیر هزاران شرکت و سرمایه‌گذار برای فعالیت در بازار رمزارز به این شهر مهاجرت کرده‌اند. مهمترین جذابیت این شهر برای آن‌ها بستر قانونی است برای فعالیت در حوزه کریپتو و به خصوص در مناطق آزاد آن تدوین شده . در این بستر هم فعالیت صرافی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران رمزارز را به رسمیت شناخته شده و هم راهکارهای مشخصی را برای مقابله و سواستفاده این بستر در نظر گرفته.
قانونی که از سال ۲۰۲۰ در امارات محده عربی به تصویب رسیده باعث ایجاد فعالیت قانونی تمامی فعالان این عرصه در این کشور و از جمله دوبی شده است. از صرافی‌ها و پلتفرمهای مشارکت جمعی و فعالان P2P گرفته تا فعالان عرضه اولیه (ICO) و ایجاد کنندگان توکن حالا نیازمند دریافت مجوز فعالیت هستند. روند دریافت این مجوزها هم بسیار سریع است.
دوبی همچنین دارای یک رمزارز محلی به نام دوبی کوین هم هست که توسط بانک مرکزی و بخش خصوصی توسعه داده شده است.
معافیت مالیاتی از سود سرمایه در دوبی بر ارزهای دیجیتال هم اعمال می شود. این یعنی سرمایه‌گذاران از پرداخت مالیات بر سود ارزهای دیجیتال خود معاف هستند.
ایجاد جذابیت برای بازیگران رسمی و اعمال مقررات برای جلوگیری از مشکلاتی چون پولشویی و سرقت محیطی امن را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.
هدف دبی ایجاد یک بازار پایدار و امن برای فعالیت در این عرصه و در نهایت رشد کسب و کارهای حوزه مالی است.
وضعیت بازار کریپتو در ایران
بر اساس آمارها بیش از ۱۵ میلیون ایرانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازار رمزارز فعالیت می‌کنند. یکی از معدود فرصت‌های ایرانیان برای حضور در بازاری با مقیاس جهانی.
بازار کریپتو در شرایطی طی سال‌های اخیر فرصتی برای معامله‌گران رمز ارز در ایران ایجاد کرده که بازارهای مشابه داخل کشوراز جمله بورس از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند.
بزرگترین مانع رشد برای فعالان عرصه کریپتو – از بازیگران رسمی گرفته تا معامله گران – ابهامات قانونی فعالیت در این عرصه است. دولت و مجلس هنوز برنامه‌ای را برای قانونمند کردن فعالیت در این عرصه تعریف نکرده‌اند ولی بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای محدود کردن فعالیت کاربران در این زمینه به اجرا گذاشته است.
نبود چارچوب‌های قانونی باعث شده که نهادهای مقررات‌گذار مالی در کشور به طور ناگهانی دست به به اعمال سیاست‌هایی بزنند که تاثیر آن‌ها می‌تواند باعث از بین رفتن کل این صنعت نوپا و سوق دادن کاربران به فضاهای زیرزمینی شود.
از چندی قبل محدودیت واریز روزانه ۲۵ میلیون تومانی برای هر کاربر از طریق بانک مرکزی بر درگاه‌های صرافی‌های رسمی رمزارز در ایران اعمال شده و حالا شنیده میشود قرار است این محدودیت به ۸ و حتی ۵ میلیون تومان در روز کاهش پیدا کنند.
محدودیتی که در صورت اجرا می‌تواند باعث کوچ کاربران به بازارهای غیر رسمی خرید و فروش رمزارز در ایران منجر شود.
اما بزرگترین قربانی محدود شدن معامله رمزارزها در ایران شفافیت است. جایی که کاربران به معامله در بازارهای خاکستری سوق داده شده و ریسکهای مسدود شدن سرمایه را متحمل خواهند شد .
پایان فعالیت رسمی معاملات رمزارزی باعث میشود دولت توان مشاهده پذیری بر این بازار را از دست داده و بازیگران رسمی داخلی مانند صرافی‌ها هم ضعیف شده و به تدریج از بین خواهند رفت.