در طرح قانون بانک مرکزی که بعد از فرازونشیب‌های بسیار از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، برای اولین‌بار رمزپول به‌صورت قانونی تعریف شده است. در این طرح همچنین تأکید شده که مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌ درباره حوزه رمزپول‌ها بر عهده بانک مرکزی است.

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور که متعلق به سال ۱۳۵۱ است، بالاخره مجلس یازدهم با هدف اصلاح این قوانین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دستور کار خود قرار داد. این طرح در ۶۷ ماده تدوین شده و چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشته است؛ درنهایت این طرح طی روزهای گذشته به دولت ابلاغ شد.

در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار رمزپول یا پول رقومی به‌صورت رسمی در یک قانون تعریف شده است. در بند «ض» کلیات این طرح چنین تعریفی برای رمزپول آمده: «نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری ‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.»

در بند ۱۳ مسئولیت‌های بانک مرکزی نیز بار دیگر به موضوع رمزپول اشاره شده است. در این بند آمده که: «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط» بر عهده این نهاد است. این موضوع می‌تواند روزنه امیدی برای فعالین حوزه ایجاد کند که بانک مرکزی قرار است در حوزه رمزپول‌ها رگولیشن را شروع کند؛ هرچند از سوی دیگر همین ورود نهاد دولتی به تنظیم‌گری این حوزه می‌تواند نگران‌کننده هم باشد. در سال‌های گذشته بانک مرکزی رویکرد مناسبی نسبت به حوزه رمزارزها نداشته و این بازار را تقریباً رها کرده است.

«ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز­پول‌­های مجاز» نیز بند دیگری است که در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف شده. اگرچه تا امروز بازاری حول محور رمزپول‌ها در کشور ایجاد نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد تا در برنامه بلندمدت، به چنین بازاری بیندیشد.

ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی نیز تأکید داشته است که بانک مرکزی مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه رمزپول را در اختیار دارد. وجود عبارت انحصاری در این ماده می‌تواند نگرانی‌هایی برای فعالین حوزه رمزپول ایجاد کند. ماده ۵۹ عیناً به این شرح است: «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد­نیاز در حوزه‌ نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به‌ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.»

چندی پیش رئیس بانک مرکزی نیز از تغییر احتمالی سیاست‌های بانک مرکزی در برابر رمزارزها صحبت کرده بود. او دراین‌باره گفته بود:‌ «در مورد رمزارزها درحال برنامه‌ریزی هستیم. سیاست ما این بود که رمزارزها بتوانند به‌شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کنند، اما محدودیت‌هایی در استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی ایجاد شده که متوجه مبارزه با پول‌شویی است. سیاست ما در چهارچوب سیاست‌های بسیاری از کشورهای دنیاست. تولید رمزارز براساس مقررات ما امکان‌پذیر است.»

ناگفته نماند در طرح بانک مرکزی از واژه رمزپول استفاده شده و نه واژه رمزارز و دقیقا مشخص نیست که دولت قصد دارد موضوع رمزپول را از رمزارز جدا کند یا خیر. در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی به موضوع رمزارز نگاه ویژه‌ای شده و در آن تأکید شده که دستگاه متولی وزارت اقتصاد و دارایی است و بانک مرکزی در طراحی نظام «رمزارز» نقش همکار را برعهده خواهد داشت. از این رو باید دید که سیاست دولت در آینده در قبال این موضوع چه خواهد بود.