در قانون بانک مرکزی که به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، واژه «رمزپول» برای اولین بار در نظام مقرراتی کشور تعریف شده است؛ هرچند همچنان روشن نیست این تعریف دقیقاً چه مواردی را در بر می‌گیرد. محتوای این قانون نشان می‌دهد بانک مرکزی مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر مبادلات رمزپول‌ها را بر عهده دارد.

قانون بانک مرکزی که در جلسه علنی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اواسط آبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد بود، روز ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

قانون بانک مرکزی که وظایف، اهداف و اختیارات این سازمان دولتی را مشخص می‌کند، تعریفی هم برای واژه رمزپول ارائه می‌کند.

بند «ض» ماده ۲ این قانون به تعریف ماهیت رمزپول اختصاص دارد و در آن نوشته شده است: رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

مسئله محوری این تعریف این است که همچنان روشن نیست تعریف قانون‌گذار از رمزپول شامل رمزارزهایی مانند بیت کوین هم می‌شود یا خیر. مورد بعدی هم این است که آیا طبق این تعریف برخی از دارایی‌های دیجیتال عملاً «پول» در نظر گرفته شده‌اند یا اینکه رمزارزهایی مثل بیت کوین به‌عنوان «دارایی» شناسایی می‌شوند و مشمول این قانون نیستند.

مورد ۱۳ بند «الف» ماده ۴ این قانون نیز که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است، «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط» را وظیفه بانک مرکزی در نظر گرفته است.

بند «ب» همین ماده به اختیارات بانک مرکزی اختصاص دارد و در آن گفته شده است «ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز­پول‌­های مجاز» در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و علاوه‌بر این، «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است».

ماده ۵۹ این قانون نیز یکی از بخش‌های کلیدی مرتبط با رمزپول‌ها محسوب می‌شود که در آن گفته شده است: مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهاد‌ها موظف‌اند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

از این ماده می‌توان نتیجه گرفته که بانک مرکزی به‌صورت انحصاری مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها را بر عهده دارد و کسب‌وکارهای فعال در این بخش نیز باید با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

مسئله نامفهوم بعدی، این است که پیش‌تر در سند راهبردی فضای مجازی ایران، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» معرفی شده بود و حالا با توجه به روش‌نبودن تعریف رمزپول در قانون بانک مرکزی، مشخص نیست تداخلی در تعریف مسئولیت‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکل گرفته است یا خیر.