مدیر اندیشکده حکمرانی شریف باور دارد به دلیل تفاوت اقتضائات پلتفرم‌های خصوصی VOD و صداوسیما، نمی‌توان سخت‌گیری‌هایی که در صداوسیما اعمال می‌شود را به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تحمیل کرد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، میزگرد علمی «دورنمای سیاستگذاری VOD در ایران» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. در این نشست علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و معاون سابق «ساترا» و علی زرودی، پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی و مدرس دانشگاه حضور داشتند و به گفت‌وگو پرداختند.

سعد در ابتدای بحث با اشاره به ورود واژه حکمرانی در ادبیات سیاسی کشورها گفت: موضوع حکمرانی بحثی متاخر در ۴ دهه اخیر است. حکمرانی به این معنا است که در کنار بازیگری دولت یعنی متولی اصلی منفعت عمومی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی هم در تامین منافع عمومی جامعه نقش دارند و دولت باید با تنظیم روابط خود با آنها اهدافش را دنبال کند.

او ادامه داد: در حوزه رسانه‌، قبل‌تر رسانه‌ها دولتی بودند اما با ورود رسانه‌های بخش خصوصی ضرورتی ایجاد شد که نسبت دولت با این بخش تعریف شود و سایر ذی‌نفعان و نهادهای مدنی هم که نقش‌آفرین هستند در کنار دو ضلع قبلی مسئولیت‌هایی را انجام دهند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف افزود: در کشور ما شرایط خاص‌تر است. از لحاظ حقوقی یک بازیگر انحصاری به نام صدا‌وسیما داریم. در سال ۹۴ نیز با حکم رهبر انقلاب و پذیرفتن رسانه‌های خصوصی در حوزه صوت و تصویر فراگیر، بازیگران دیگری هم در کنار صداو سیما رسمیت یافتند. شاید در کشور ۱۰ سال پیش دورنمای وسیعی برای فعالیت صوت و تصویر فراگیر بخش خصوصی مشهود نبود. اما با گسترش پهنای باند و سرعت سریع رشد و فراگیری تلفن‌های همراه هوشمند و تلویزیون‌‌های هوشمند به مرور زمینه برای ورود بازیگران جدید مهیا شد.

شاخص «سلامت نهاد تنظیم‌گر» معیاری برای ارزیابی عملکرد تنظیم گران
او رشد روزافزون کاربران پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر را نشانه اهمیت بالای آنها دانست و گفت: امروز این پلتفرم‌ها بسیار تأثیرگذار شده‌اند، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های صوت و تصویر کشور سال گذشته اعلام کرده بود که فقط بیش از یک میلیون مخاطب، اشتراک رسمی آن را خریداری کرد‌ه‌اند در حالی که اثرگذاری آنها تنها به این عدد محدود نمی‌شود و بازنشر محتوا در بسترهای مختلف مجازی و ماهواره‌ای اثرگذاری آنها را بسیار بیشتر کرده است.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف به الزامات تنظیم‌گری در این حوزه پرداخت و گفت: اما سوال این جاست که نهاد تنظیم‌گر باید چگونه با این پدیده نوظهور روبرو شود و شیوه صحیح این مواجهه چگونه باشد؟ ما در اندیشکده حکمرانی شریف شاخصی را توسعه دادیم که مربوط به «سلامت نهادهای تنظیم‌گر» است. در واقع پرسش اینجاست که در حالت ایده‌آل یک نهاد تنظیم‌گر باید چه ابزارهایی داشته باشد تا فرایند تنظیم‌گری را به بهترین شکل پیش ببرد؟ این شاخص شامل شفافیت و پاسخگویی، استقلال، پیش‌بینی‌پذیری و در نهایت ابزارهای مختلف و متنوع تنظیم‌گری است.

نباید الزامات رسانه ملی را به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تحمیل کرد
سعد تفاوت کارکرد رسانه خدمت عمومی با رسانه بخش خصوصی را یکی از نقاط مهم برای فهم بهتر فضای رسانه‌ای کشور دانست و گفت: امروز در کشور یکی از مسائل عمده ما در حوزه تنظیم‌گری انتظار مشابه از رسانه‌های بر بستر اینترنت با رسانه ملی به عنوان یک رسانه خدمت عمومی است. سوال مهم در این میان، آن است که آیا اقتضائات این‌ دو رسانه یکی است؟ آیا رسانه‌ای که با هزینه بخش خصوصی فعالیت می‌کند باید با رسانه‌ای که با هزینه بخش عمومی فعالیت می‌کند یکی باشد؟

معاون سابق ساترا در خصوص رویکردهایی که در تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر وجود دارد اظهار داشت: پیشتر دو نگاه در سازمان صدا و سیما به امر تنظیم‌گری وجود داشت. یک نگاه این بود که تنظیم‌گری را برای حفظ مرجعیت رسانه ملی با یک تفسیر موسع دنبال می‌کرد و یک نگاه دیگر نیز از موضع توسعه رسانه داخلی در برابر هجمه رسانه‌های خارجی حمایت می‌کرد.

سعد ادامه داد: در دوره‌‌ای که در ساترا مشغول بودیم یکی از معاونین سازمان صدا و سیما نسبت به حضور بازیگران چهره در پلتفرم‌ها انتقاد می‌کرد و آن را مخالف با سیاست سلبریتی‌زدایی رسانه ملی می‌دانست.

او رویکرد دوره جدید ساترا را تمرکز بر ممیزی خواند و گفت: هم‌اکنون رویکرد ساترا بنا بر اذعان متولیان آن، تمرکز بر ممیزی است. البته اینکه چه میزان قدرت اعمال این ممیزی را دارند بحث دیگری است اما تمرکز بر روی ممیزی با دستورالعمل محتوایی تلویزیونی است که به پلتفرم‌ها ابلاغ شده است.

شاخصه‌های اصلاح مسیر تنظیم‌گری چیست؟
سعد افزود: اما راهکاری که به عنوان دورنمای مسیر تنظیم گری مطرح می‌شود این است که در رویکردهای تنظیم‌گری رسانه در دنیا همه به این رسیدند که به تنظیم‌گر همگرا نیاز داریم یعنی نمی‌توانیم موضوع محتوا را از بقیه حوزه‌های رسانه جدا کنیم. باید دانست که حوزه‌ها و موضوعات تنظیم‌گری به هم وابسته‌اند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف بهبود جایگاه تنظیم‌گر رسانه در نظام حکمرانی رسانه‌ای کشور را قابل دسترسی توصیف کرد و گفت: در حوزه تنظیم‌گری ساترا نیاز به تعریف روابط تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با سایر تنظیم‌گران، دستورالعمل‌های شفاف و رویه‌های ثابت در تنظیم‌گری هستیم. از سوی دیگر درجه استقلال نهاد تنظیم‌گر را با تعریف مستقل حکمرانی نهاد و شروع به کار مجدد کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور ذی‌نفعان، ایجاد فرآیند برای عزل و نصب ارکان اصلی ساترا، ایجاد ضمانت اجرایی تصمیمات، تامین مالی مستقل به نوعی که ادامه حیات تنظیم‌گر به ادامه حیات صنعت وابسته باشد.

سعد در پایان به ضرورت رویکردهای یکسان در تنظیم‌گری اشاره کرد و بیان داشت: در تفاهم‌نامه‌ای که بین صدا و سیما و وزارت ارشاد امضا شد به جای این که تنظیم‌گران را همگرا کنیم که وحدت رویه بالاتر رود و بازیگران صنعت بتوانند شرایط فعالیت خود را بهتر درک کنند، با دو پاره کردن حوزه تحت تنظیم‌گری منجر به ایجاد آربیتراژ تنظیم‌گری یا معیارهای دوگانه شده‌ایم.

نهاد بالادستی برای حل اختلاف بین تنظیم‌گران وارد شد
زرودی میانجی‌گری شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک فرصت برای حل اختلاف بین تنظیم‌گران دانست و گفت: اگر حل اختلاف را بین تنظیم‌گرها بگذاریم هیچ وقت تمام ‌نمی‌شود.در زمینه تنظیم‌گری وضعیت موجود آن است که شورای نگهبان، ساترا را به دلیل نداشتن اساسنامه، فاقد برخی صلاحیت‌های تنظیم‌گری می‌داند. همچنین اختلافات میان صداوسیما و ارشاد نیز حتی درمورد تفاهم‌های صورت‌گرفته، همچنان وجود دارد. قدرت ساترا نیز کاهش یافته و برخی نهادها با آن همکاری نمی‌کنند.

او اما وضعیت مطلوب در زمینه سیاست‌گذاری را در صلاحیت هر دو شورا (شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی) دانست و گفت: ماده ۱۶ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بیان می‌کند: «تقسیم کار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درخصوص موضوعات مشترک در قالب کارگروهی متشکل از اعضای منتخب دو شورا انجام می‌شود و نتیجه پس از تصویب در دو شورا، مبنای همکاری و تعامل قرار می‌گیرد.»

زرودی افزود: درمورد وضعیت مطلوب لازم به ذکر است که باید بین سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران، یک لایه دیگر به نام تنظیم‌گرِ تنظیم‌گران وجود داشته باشد. این نهاد وظایفی برعهده دارد همچون نظارت بر تنظیم‌گران، دریافت شکایت صنف از تنظیم‌گران، حل اختلاف میان تنظیم‌گران در مسائل نوپدید و… .

این کارشناس رسانه در پایان به مسائل پیش روی حکمرانی رسانه‌ای کشور پرداخت و گفت: عدم اجماع سیاستی درخصوص فعالیت بخش خصوصی مساله مهمی در کشور است. برخی دستگاه‌ها فعالیت بخش خصوصی را تهدید می‌‎بینند و برخی فرصت. مساله مهم دیگر تکثر نهادهای تصمیم‌گیر در عرصه رسانه نیز از مسائل این عرصه است که منجر به آشفتگی تصمیم‌گیری شده است. در نهایت مبهم بودن نسبت سایر نهادهای سیاستی، اجرایی، قضائی و… با تنظیم گران و همچنین مداخلات نهادهای مختلف در این عرصه از مشکلات جدی این حوزه است که باید تعاملات دستگاه‌ های مختلف با رسانه‌ها، از طریق تنظیم‌گر تخصصی اتفاق بیفتد.